«الزراعة»: إصدار 1377 ترخيصا لأنشطة ومشروعات ثروة حيوانية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إصدار 1377 ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات ثروة حيوانية وعلفية وداجنة ومراكز تجميع الألبان، منها 734 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير، مع الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأضاف أنه تم الموافقة على تسجيل 541 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منها 373 تسجيلة محلية، 168 تسجيلة مستوردة، وفقا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.
تقديم الدعم الفني لمصانع الأعلافكما تم تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 73 مصنع أعلاف في 12 محافظة وهي «الإسكندرية - الدقهلية - النوبارية - الشرقية - الإسماعيلية - الفيوم - الغربية - مطروح - البحيرة - المنوفية - بني سويف - الجيزة»، بعدد 154 وحدة خط إنتاج أعلاف «دواجن - مواشي - أسماك»، تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
تصدير أعلاف أسماكوأشار إلى أنه تم إصدار 74 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وأشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي، لافتا إلى أنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة «سمان - بط - حمام - رومي» إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية تجميع الألبان الانتاج الحيواني الأعلاف
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد التدابير ضد تصدير النفط بطرق غير مشروعة
أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد التدابير المتخذة بشأن منع صادرات النفط غير المشروعة بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية كالوقود وغيرها حتى مايو من العام 2026.
وطالب مجلس الأمن في قراره المنسق التابع للحكومة والمسؤول على الاتصال باللجنة، بالإخطار بأي سفن تنقل النفط المصدر بطرق غير مشروعة من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.
كما حث مجلس الأمن الحكومة الليبية على ضرورة العمل مع المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الشأن، وتقديم المعلومات مستكملة وبانتظام عن الموانئ وحقول النفط والمنشآت النفطية الخاضعة لسيطرتها، وإخبار اللجنة بالآلية المستخدمة لإجازة الصادرات النفطية.
كما طالب المجلس فريق الخبراء بمتابعة، وعن كثب، أي معلومات متعلقة باستيراد النفط من ليبيا وتصديره إليها بطرق غير مشروعة، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، وأن يبلغ اللجنة بها.
ودعا الحكومة الليبية إلى أن تقوم بالاتصال على وجه السرعة بالدولة التي تحمل السفينة علمها لحل المشكلة، استنادا إلى أي معلومات تتعلق بالتصدير أو محاولات التصدير.
وأسند القرار إلى اللجنة المكلفة، بأن تبلغ جميع الدول الأعضاء المعنية بما يرد إليها من المنسق التابع للحكومة الليبية من إخطارات، بشأن السفن التي تنقل النفط المصدر بطريقة غير قانونية.
ودان مجلس الأمن في قراره محاولات أطراف منها المؤسسات الموازية التي لا تتصرف تحت سلطة الحكومة، تصدير النفط بطرق غير قانونية من ليبيا.
كما أقر المجلس تطبيق عقوبات على الأفراد والكيانات التي تقرر اللجنة أنهم قدموا الدعم لجماعات مسلحة أو شبكات إجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام من خلال التصدير غير المشروع.
المصدر: مجلس الأمن الدولي ” قرار”
النفطمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0