نمو إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي خلال النصف الأول بـ5.4%
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي، من تسجيل نمو في الإيرادت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.1 بالمئة إلى 7.3 مليار درهم (2 مليار دولار)، كما نمت الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5.4 بالمئة إلى 12.7 مليار درهم (3.
كما ارتفع صافي التدفقات النقدية للهيئة، الناتجة عن العمليات التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 18.2 بالمئة مسجلاً 837 مليون درهم ليصل إلى 5.4 مليار درهم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء النمو في إيرادات النصف الأول، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى، حيث سجلت ايرادات خدمات الكهرباء زيادة بنسبة 5.7 بالمئة، وخدمات المياه بنسبة 3.8 بالمئة، وخدمات التبريد بنسبة 4.9 بالمئة، وارتفعت إيرادات أصول الهيئة الأخرى بنسبة 7.8%.
وفيما يتعلق بصافي الأرباح، انخفضت أرباح الهيئة بنسبة 15 بالمئة إلى 2.67 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بأرباح قدرها 3.15 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2022
وتأثر صافي أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة صافي تكلفة التمويل والإهلاك.
وجاء صافي تكلفة التمويل أعلى بمقدار 262 مليون درهم، نتيجة زيادة أسعار إيبور خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وأيضاً نتيجة انخفاض الفائدة الرأسمالية للمشاريع الجديدة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة التي دشنتها الهيئة.
وفيما يتعلق بالتوزيعات، تتضمن سياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، دفع حد أدنى للأرباح قدره 6.2 مليار درهم سنوياً على مدى السنوات الخمس الأولى المقبلة، ابتداءً من أكتوبر 2022.
ويتم دفع أرباح الأسهم مرتين كل سنة مالية في أبريل وأكتوبر.
ومن المتوقع أن تقوم الهيئة بسداد دفعة الأرباح التالية بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الأول من عام 2023 في أكتوبر 2023.
تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة 14.9 غيغاوات منها 2.4 غيغاوات من الطاقة المتجددة.
وتماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، أضافت الهيئة 300 ميجاوات من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال الربع الثاني من عام 2023.
ولم تتغير القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة والتي تبلغ 490 مليون جالون يومياً.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكهرباء المياه التبريد خدمات الكهرباء خدمات المياه الهيئة هيئة كهرباء ومياه دبي كهرباء ومياه دبي دبي كهرباء ومياه دبي ديوا سوق دبي المالي الكهرباء المياه التبريد خدمات الكهرباء خدمات المياه الهيئة هيئة كهرباء ومياه دبي كهرباء ومياه دبي دبي أخبار الإمارات کهرباء ومیاه دبی النصف الأول ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
تقرير: مليار هندي ليس لديهم أموال كافية لإنفاقها
كشف تقرير اقتصادي أن أكثر من مليار هندي، من بين مليار و400 ألف، يفتقرون للمال لإنفاقه على أي سلع أو خدمات اختيارية، وفقاً لما أفاد به تقرير اقتصادي جديد.
وبحسب تقرير لشركة "بلوم فينتشرز" فإن فئة المستهلكين في البلاد، التي تشكل السوق المحتمل للمشروعات الناشئة وأصحاب الأعمال، لا تتجاوز حوالي 130 إلى 140 مليون شخص فقط، بحسب تقرير لـ"بي بي سي".
وبحسب التقرير هناك 300 مليون آخرين من المستهلكين "الناشئين" أو "الطامحين"، لكنهم منفقون مترددون، بدأوا للتو في فتح محافظهم المالية الرقمية، حيث تسهل المدفوعات الرقمية إجراء المعاملات.
ويكشف التقرير أن عدد السكان الأثرياء في الهند لا ينمو بالحجم المطلوب، رغم أن أثرياء البلاد يزدادون ثراء.
كما يكشف التقرير أن الرواج في الهند هو للمنتجات باهظة الثمن التي تلبي احتياجات الأغنياء.
وهذا واضح في مبيعات المساكن الفاخرة للغاية والهواتف الفاخرة، حتى مع تعثر مبيعات السلع المكافئة الأقل تكلفة.
وتشكل المساكن معتدلة الثمن الآن 18 في المئة فقط من إجمالي سوق الهند مقارنة بـ 40 في المئة قبل خمس سنوات. كما تستحوذ السلع ذات العلامات التجارية على حصة أكبر من السوق. ويزدهر ما يعرف بـ"اقتصاد التجارب المميزة"، إذ تحظى التذاكر باهظة الثمن لحفلات المغنين العالميين، مثل كولدبلاي وإد شيران، برواج فائق.
وتنقل "بي بي سي" عن ساجيث باي، وهو أحد معدي التقرير، قوله إن الشركات التي تكيفت مع هذه التحولات ازدهرت، وأضاف: "أولئك الذين يركزون بشكل مفرط على الجماهير العريضة أو لديهم مزيج من المنتجات ولا يقدمون سلعاً مميزة فائقة السعر فقدوا حصة السوق".
وأصبحت الهند أكثر تفاوتاً في الثراء بشكل متزايد، حيث يمتلك أعلى 10 بالمئة من الهنود الآن 57.7 بالمئة من الدخل القومي مقارنة بـ 34 بالمئة في عام 1990. وشهد النصف الأدنى انخفاض حصتهم من الدخل القومي من 22.2 بالمئة إلى 15 بالمئة.
وتشير البيانات التي جمعتها شركة "مارسيلوس إنفستمنت مانجرز" إلى أن الطبقة المتوسطة في الهند - التي كانت محركاً رئيسياً للطلب الاستهلاكي - تواجه ضغوطاً متزايدة، مع بقاء الأجور شبه ثابتة.
ويقول تقرير صدر في كانون الثاني/ يناير الماضي: "إن الدخل الخاص بنسبة 50 بالمئة الوسطى من دافعي الضرائب في الهند قد شهد ركوداً من حيث القيمة المطلقة على مدار العقد الماضي. وهذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي إلى النصف".
ويضيف التقرير: "هذا الضغط المالي أدى إلى تدهور مدخرات الطبقة المتوسطة - حيث أكد البنك الاحتياطي الهندي مراراً أن صافي المدخرات المالية للأسر الهندية يقترب من أدنى مستوى له في 50 عاماً. وهذا التدهور يشير إلى أن المنتجات والخدمات المرتبطة بإنفاق الأسر من الطبقة المتوسطة من المرجح أن تواجه أوقاتًا صعبة في السنوات المقبلة".
ويشير تقرير مارسيليس أيضاً إلى أن الحصول على الوظائف المكتبية في المدن أصبح أكثر صعوبة، إذ يحل الذكاء الاصطناعي محل العديد الأعمال المكتبية والسكرتارية وغيرها من الأعمال الروتينية.
وأضاف التقرير: "لقد انخفض عدد المشرفين العاملين في وحدات التصنيع [كنسبة مئوية من إجمالي العاملين] في الهند بشكل كبير".
يذكر أن الحكومة الهندية خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار/ مارس الحالي إلى 6.4%، وهو أدنى معدل منذ تفشي جائحة كورونا، بحسب تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
ويعكس هذا التباطؤ تحديات الحفاظ على مكانة الهند كأحد أسرع الاقتصادات نموا عالميا. مع اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الخاص والحكومي بنسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تأثر النمو بتراجع إنفاق المستهلكين، وارتفاع معدلات التضخم، وتأخر تنفيذ النفقات الحكومية بسبب الانتخابات المطولة بحسب الوكالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا