خالد الغويل: ليبيا قد تواجه ثورة جديدة أسوأ من 2011 بسبب الأزمات الداخلية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
حذر محمد خالد الغويل، المترشح الرئاسي ورئيس حزب السلام والازدهار الليبي، من احتمالية اندلاع ثورة جديدة في ليبيا قد تكون أسوأ من ثورة 2011 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الدوامة المستمرة من الأزمات.
وأشار الغويل، في تصريحات لموقع “ذا ميديا لاين” الأمريكي، إلى أن الأسباب التاريخية للأزمة الحالية تكمن في غياب ميثاق وطني يجمع الليبيين.
وأضاف أن الوضع الحالي قد يؤدي لسيناريو أسوأ بكثير مما حدث في 2011، مشيرا إلى أن الاقتصاد حاليًا يتقلص، والإنفاق يتزايد، لكن الأطراف الفاسدة هي فقط من تستفيد من هذا الوضع.
وأوضح أن هذا النظام خلق ثنائية مفزعة، وهو وجود الكثير من المليارديرات، مع وقوع 40% من الناس تحت خط الفقر.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
قرارات أمريكية جديدة يخص الوضع في سوريا
أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد من الحكم.
أظهر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت «للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي».
وأضافت أن إجراءات تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية و«جهود الاستقرار» في المنطقة.
وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركي والي أدييمو إن «نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء».
وأضاف «خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا». تخفيف القيود مع اقتراب الرحيل وذكرت إدارة بايدن في وقت سابق أنها تخطط مع اقتراب رحيلها، للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، بينما تبقي على العقوبات الصارمة التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق، لإدارة الرئيس ترمب المقبلة للتعامل مع بقية العقوبات.
وأشارت عدة مصادر إلى أن الخطوة تشير إلى أنها لفتة جيدة من الإدارة الأميركية تجاه السلطات الجديدة في سوريا، بعد انهيار نظام بشار الأسد، الشهر الماضي.
ويسمح القرار الذي وافقت عليه إدارة بايدن لوزارة الخزانة الأميركية، بإصدار إعفاءات لمجموعة من المساعدات والخدمات الأساسية لسوريا، وتشمل توفير الضروريات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية، بهدف تحسين ظروف المعيشة للسوريين والحفاظ على النفوذ الأميركي بسوريا.
وقال مسؤولون في الإدارة إن الإعفاء المتاح في البداية لمدة 6 أشهر، من شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن لكل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم