مسؤول ألماني يدعو إلى تغيير جذري في سياسة الهجرة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا وزعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، الحكومة الألمانية الاتحادية مجدداً إلى إجراء تغيير جذري في سياسة الهجرة. وقال زودر في مقابلة مع صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها غداً الأحد: «يشمل ذلك الطرد على الحدود، وإصلاح جذري لقانون اللجوء، واتفاقيات العودة مع بلدان المنشأ، وتوسيع نطاق تصنيف بلدان المنشأ الآمنة»، موضحاً أن الحكومة الاتحادية ترفض تلك المقترحات حتى الآن.
وشدد زودر على أن حزمة إجراءات اللجوء التي قدمتها الحكومة الاتحادية مؤخرا تحتوي على بوادر صائبة، لكنها بوجه عام لا تزال محدودة، وقال:«نحن في النهاية بحاجة إلى تحول جذري في سياسة الهجرة.
علينا أن نغير قانون اللجوء، فهو لم يعد مواكباً للعصر. يجب أن نكون قادرين على طرد كل من يوجد على الحدود الألمانية دون أن يكون له حق واضح في الحماية، لأنه يأتي على سبيل المثال من بلد آمن خارج الاتحاد الأوروبي». وشكك زودر في جدية استعداد المستشار أولاف شولتس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، للتحدث مع التحالف المسيحي حول هذه القضية، وقال: «لا يسعني إلا أن انصح المستشار بعدم القيام بأي مناورات تكتيكية فيما يتعلق بالانتخابات الإقليمية في ولايتي سكسونيا وتورينجن.
لدي شكوك حول ما إذا كان عرضه جدياً». وذكر زودر أنه يمكن للحكومة الاتحادية أن تقر بسرعة لائحة من شأنها أن تتيح الطرد على الحدود الألمانية، وقال:«يمكننا تطبيق آلية الاعتقال بغرض الترحيل وإقصار دعم اللاجئين على المساعدات العينية على نحو سريع. يمكننا أن نتفق مع سوريا وأفغانستان على إعادة مواطنيهما. كل هذا يمكن تنفيذه وسيكون له تأثير كبير». أخبار ذات صلة إصابة 6 أشخاص جراء حادث طعن في ألمانيا وفاة لاعب وشقيقه في «حادث دهس» المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
الخارجية تناقش المسائل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب
في إطار تنفيذ إدارة الشؤون الأوروبية لمهامها المتعلقة بتنمية وتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، انعقد اليوم، اجتماع برئاسة أبوبكر إبراهيم الطويل، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، في ديوان وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة الوحدة الوطنية، بمشاركة مندوبي مع الجهات الليبية المعنية بإدارة الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.
وناقش الاجتماع، “المسائل المتعلقة بحوكمة الهجرة غير الشرعية، تعزيز إدارة الحدود، تحسين ممارسات عمليات البحث والإنقاذ، مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وأولويات الجانب الليبي في هذا الاطار، إلى جانب التحضير للزيارة المرتقبة لوفد من المفوضية الأوروبية إلى ليبيا، المزمع القيام بها في مطلع شهر ديسمبر 2024م”.