عودة الاقبال على شراء السيارات من الإقليم لهذه الاسباب
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف عضو اتحاد معارض السيارات في السليمانية حسن عباس، اليوم السبت (31 آب 2024)، أسباب إقبال المواطنين من محافظات الوسط والجنوب على شراء سيارات الإقليم.
وقال عباس في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "السبب الأول يعود لوجود فحص الهزة في إقليم كردستان، حيث تخضع السيارة للفحص باستمرار ما يضمن تصليح عطلاتها ومشاكلها قبل تجديد السنوية".
وأضاف أن "نظافة الطرق في مدن الإقليم، فضلا عن رخص أسعارها مقارنة بما موجود في محافظات الوسط والجنوب، وكذلك الإجراءات السهلة للتحويل في مديريات المرور بمحافظات الإقليم، كلها أسباب جعلت الإقبال على الشراء من معارض الإقليم، وقدوم المواطنين من بغداد ومن المحافظات الأخرى للشراء من معارض كردستان".
ويأتي هذا الاقبال حتى بعد توحيد الغرامات بين بغداد والاقليم، الحالة التي أدت الى انكماش بسيط في أسواق السيارات في كردستان.
وكان عضو اتحاد معارض السيارات في السليمانية آرام فخري الدين، قال في وقت سابق إن "التنسيق المباشر بين المرور العامة في بغداد ومرور الإقليم والتنسيق حول الغرامات، أدى إلى انخفاض الإقبال على شراء السيارات التي تحمل أرقام الإقليم".
وأضاف أن "مواطني الوسط والجنوب كانوا يقبلون على شراء سيارات الإقليم، كونها لا تدخل إلى قرص الغرامات وبالتالي يستطيع السائق السير بسرعة وإجراء المخالفات دون تسجيلها كغرامة".
وكشفت مديرية المرور في بغداد خلال الفترة الماضية، عن وجود تنسيق مباشر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بشأن النظام المروري الموحد، مبينة أن النظام يشمل استحصال الغرامات بشكل فوري من المركبة المخالفة في الإقليم التي تحمل رقم بغداد، حيث يمكن للسائق أن يدفع الغرامة في الإقليم وكذلك العكس.
وفي منتصف اذار الماضي، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بإحالة الغرامات المسجلة على الأرقام الشمالية في بغداد والمحافظات، الى مرور إقليم كردستان ليتم تغريمها.
كما يعزو مراقبون، أسباب أخرى لإقبال المدن الوسطى والجنوبية الى شراء السيارات من من إقليم كردستان، وباختصار يرون انها اقل ضررا لسلامة الشوارع وتطبيق القانون المروري بحذافيره، كما أن عمليات الاستيراد والتصدير لها أوضاعها الخاصة هناك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على شراء
إقرأ أيضاً:
النزاهة تقترح زيادة الغرامات المفروضة بحق أصحاب المحال ومراكز التجميل المخالفة
الاقتصاد نيوز - بغداد
اقترحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، زيادة الغرامات المفروضة بحق أصحاب المحال ومراكز التجميل المخالفة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز": إن "هيئة النزاهة دعت وزارة الصحَّة ونقابة الأطباء إلى إجراء زياراتٍ تفتيشيَّةٍ ميدانيَّةٍ مُكثّفةٍ إلى المستشفيات الأهليَّـة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيَّة، والقيام بحملاتٍ دوريَّةٍ شاملةٍ؛ للحدّ من المُخالفات المُرتكبة من قبل المُستشفيات الخاصَّة ومراكز التجميل والمُؤسَّسات الصحيَّـة الخاصَّة الأخرى" ،مُشيرةً إلى "وجود (57) مستشفى أهلياً واستثمارياً، و(23) عيادةً خاصَّةً وجراحيَّة، بالإضافة إلى (150) مركزاً تخصُّصياً ومكتب سياحة علاجيَّة لم تُجدّدْ إجازة مُمارسة المهنة الصحيَّـة". وأضافت أنَّ"فريقاً مُؤلَّفاً من الهيئة أجرى جولات لمقرّ وزارة الصحَّة وعدد من تشكيلاتها وأقسامها ونقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، حيث ركَّز على الكثير من المُلاحظات أبرزها ضرورة تعديل القوانين النافذة بما يُمهّد لفصل القطاع العام عن القطاع الخاصّ، وتعزيز دور القطاع الخاصّ للاستثمار في الرعاية الصحيَّة، وبحث إمكانيَّة فصل ملاك القطاع الحكوميّ عن الخاصّ فيما يخصُّ عمل الملاكات الطبيَّة والصحيَّة الساندة". وتابعت أن "الهيئة، في تقريرٍ أرْسِلَت نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ووزارة الصحَّة ونقابتي الأطباء والصيادلة، رصدت عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ عددٍ من المُستشفيات والمُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة عند اقترافها للمُخالفات القانونيَّـة الجسيمة" ،لافتة إلى أنَّ "الغرامات الماليَّـة المفروضة بحقّ أصحاب المحال الخاضعة للإجازة أو الرقابة الصحيَّـة المُخالفة للشروط الصحيَّـة لا تتناسب وحجم المُخالفة، حيث لا تتجاوز قيمتها (250,000) ألف دينار". ودعت إلى "زيادة مبالغ الغرامات المفروضة على المُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة المُخالفة من خلال تعديل التشريعات ذات العلاقة، ودراسة إمكانيَّـة وضع تسعيرةٍ مناسبةٍ للخدمات المُقدَّمة في المُستشفيات والمختبرات والعيادات والمراكز والمُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة" ،مبينة أنَّ "المُؤسَّسات الصحيَّـة الخاصَّة لا تضع تسعيرةً مُوحَّدةً للخدمات المُقدَّمة المُتعلّقة بعمل المُستشفيات وأجور العمليَّات، فيما تقوم بعض مراكز التجميل بالعمل دون استحصال الموافقات الرسميَّة والأصوليَّـة لمزاولة المهنة". وأوصت الهيئة في تقريرها بـ"تفعيل وزارة الصحَّة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات والنقابات ذات العلاقة للسيطرة على حركة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة المُهرَّبة أو غير المفحوصة، وكذلك قيامها بحملاتٍ تفتيشيَّـةٍ مُكثّفةٍ على الصيدليات ومذاخر الأدوية، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقّ المُخالفين لمشروع اللواصق السعريَّة الخاصَّة بالمنظومة الوطنيَّـة للـدواء؛ لقيام بعض المكاتب العلميَّة الخاصة بالدعاية للأدوية بلصق اللواصق السعريَّة الخاصَّة بالمنظومة الوطنيَّة للدواء الصادرة عن العيادات الطبيَّة الشعبيَّة للأدوية الناجحة في الفحص المُختبري بمختبرات المركز الوطنيّ للرقابة والبحوث الدوائيَّـة، إذ بلغ عدد المكاتب غير الملتزمة (64) مكتباً في إحدى زياراتها لوزارة الصحَّة، كما تبيَّن قيام بعض المكاتب العلميَّة ببيع الأدوية، على الرغم من عدم استلام اللواصق السعريَّـة للأدوية الناجحة في الفحص المُختبري للمركز الوطنيّ". ولفتت إلى أن "التقرير اقترح أيضاً قيام وزارة الصحَّة ونقابة الصيادلة بوضع آليةٍ وتعليماتٍ للحد من موضوع تضارب المصالح الحاصل من جرَّاء عمل الطبيب في المُؤسَّسات الحكوميَّـة صباحاً مع العمل في العيادات الخاصَّة، حيث اكتشف الفريق قيام بعضٍ من الأطباء بفتح عياداتٍ طبيَّةٍ في أكثر من مكانٍ وهو ما يُعَدُّ مُخالفةً لقانون نقابة الأطباء، كما دعت إلى التنسيق بين وزارة الصحَّة والقوات الأمنيَّة لتوفير الحماية اللازمة للجان التفتيش والكشف الموقعيّ؛ لضبط تلك المُخالفات القانونيَّـة". وأوضحت أن "التقرير نوه إلى أهميَّة قيام وزارة الصحَّة بوضع ضوابط مُحدَّدةٍ لمنح الإجازات لمحلات الوشم والعاملين في هذا المجال، وفحص جودة الموادّ المُستخدمة في مراكز التجميل، حيث بلغ عدد مراكز التجميل غير المُرخَّصة للعامين الماضي والجاري (36) مركزاً، كما تبيَّن عدم وجود ضوابط مُحدَّدةٍ فيما يخصُّ فحص وجودة المواد المُستخدمة في مراكز التجميل، وقيام بعض المراكز بالعمل دون استحصال المُوافقات الأصوليَّة لفتح تلك المراكز". وبينت أن "التقرير رصد وشخَّص عدداً من الظواهر السلبيَّـة الأخرى، من بينها دخول العمالة الأجنبيَّة المُستقدمة؛ للعمل في البلد بمجالات التمريض والطبيَّة بتصاريح عملٍ مُخالفةٍ كمُوظَّفي استعلاماتٍ أو عاملي نظافةٍ، ولا تشير إلى عملهم في المجال الطبيّ، فضلاً عن عدم إمكانيَّة التحرّي عن صحَّة الشهادات الحاصلين عليها". وأشارت إلى أن "التقرير أشَّر أيضاً ضبط أدويةٍ ممنوعةٍ من التداول ومُهرَّبةٍ وغير مفحوصةٍ داخلة إلى البلد بصورةٍ غير رسميَّةٍ في بعض الصيدليَّات الأهليَّة الخاصَّة، وتداوُل أدويةٍ في أحد المذاخر غير مفحوصةٍ في مختبرات المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائيَّة، فضلاً عن قيام بعض الأطباء بالعمل في المُؤسَّسات الصحيَّة الخاصَّة باختصاصاتٍ مُخالفةٍ لشهاداتهم، وفتح بعض المختبرات دون استحصال المُوافقات الرسميَّـة من قبل وزارة الصحَّـة".
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21