نائب:بوادر لانفراج أزمة الخلافات السياسية في مجلس محافظة نينوى
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
آخر تحديث: 31 غشت 2024 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن نينوى محمد العبد ربه، السبت، عن وجود بوادر انفراجة لأزمة الصراعات السياسية في مجلس محافظة نينوى، وعقد اجتماع قريب لقادة الكتل في بغداد.وقال العبد ربه، في تصريح صحفي، إن “هناك مساعٍ لحلحلة الأوضاع والصراعات داخل اروقة مجلس محافظة نينوى بين الكتل السياسية داخل اروقته والمتمثلة بنينوى المستقبل والموحدة والحزب الديمقراطي الكوردستاني”.
وأوضح العبد ربه، أن “بوادر انفراجة الازمة تلوح بالافق ومن المؤمل عقد لقاء لقادة الكتل السياسية لتحالف نينوى الموحدة مع قادة الإطار التنسيقي في العاصمة بغداد، مطلع هذا الأسبوع، لمناقشة الاسباب التي ادت لتعميق الخلاف والبحث عن حلولٍ من أجل عودة مجلس محافظة نينوى لمزاولة اعماله وبجميع كتله السياسية”. ويشهد مجلس محافظة نينوى مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكوردستاني منذ قرابة الشهرين، على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية في جلسة حضرها أعضاء كتلة نينوى المستقبل بمفردهم، وهو ما أعتبره الأعضاء الرافضين تفرداً بالقرارات والمناصب في المحافظة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
مجلس محافظة بغداد يقرر تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل 20 مليون دينار
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قرر مجلس محافظة بغداد تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل، 20 مليون دينار، محددا أربعة أنواع من المخالفات المشمولة بالعقوبة.
وقال رئيس لجنة الطاقة في المجلس صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن لجنته وفي إطار خططها للسيطرة على ملف المولدات في العاصمة، قررت تكثيف العقوبات بحق متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل التي حددتها لشهر كانون الثاني الحالي.
وأضاف أن العقوبات تتضمن غرامة تزيد على 20 مليون دينار، مقابل أربعة أنواع من المخالفات، هي زيادة سعر الأمبير عما حددته اللجنة، وتأخير التشغيل بعد انقطاع الكهرباء، والثالث استخدام الوقود المغشوش، والرابع التجاوز على الشبكة الوطنية، منبها على أن مبلغ الغرامة المذكور سيكون حصرا لهذا المخالفات بينما سيقل لغيرها .
وفي السياق نفسه، كشف المشهداني عن أن اللجنة غرمت خلال الشهرين الماضيين، ما يقرب من 180 متعهدا بغرامات بين مليون إلى 10 ملايين دينار، لارتكابهم مخالفات عدة، لافتا إلى أن اللجنة تسعر الأمبير المباع للمواطنين يوم الـ 25 من كل شهر، مذكرا بأن المجلس كان قد حدد تسعيرة الأمبير لشهر كانون الحالي بـ 14 ألف دينار للخط الذهبي، وعشرة آلاف للخط العادي، وثمانية آلاف للخط الليلي.
ونوه بأن المجلس خاطب مجلس الوزراء رسميا لتعديل حصة وقود المولدات الحكومية والأهلية، لكون تكرار انقطاع التيار مؤخرا، أدى إلى اعتماد المواطنين على المولدات لتلبية حاجتهم، مقابل عدم كفاية الحصة الوقودية المجهزة من هيئة توزيع بغداد، ما دفع أصحاب المولدات لشراء الوقود من السوق السوداء، وهو ما حدا بهم إلى رفع أسعار الأمبير، وتأثير ذلك في المواطنين بشكل مباشر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية