الدريجة: النزاع على مصرف ليبيا المركزي سياسي ولابد من التوافق لإعادته للعمل
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال خبير الاقتصاد والاستثمارات محسن الدريجة، إن النزاع على مصرف ليبيا المركزي سياسي ولابد من التوافق لإعادته للعمل.
الدريجة، أضاف في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، أنه إذا رفضت المؤسسات النقدية في الخارج إدارة المركزي الجديدة فلن تستطيع العمل.
كان مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية أصدر بيانا بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي، قال فيه إنه يجب على الجهات الفاعلة الليبية اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
اجتماع في طرابلس يبحث مشروع “وافد” لتنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا
ليبيا – اجتماع تنفيذي في طرابلس يبحث حوكمة العمالة الأجنبية وتعزيز التعاون الاقتصادي
عُقد يوم السبت في العاصمة طرابلس الاجتماع التنفيذي الثالث لمناقشة حوكمة تنقل وإقامة وعمل العمالة الأجنبية، بحضور وزير العمل والتأهيل بحكومة “الوحدة” علي العابد، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء للتجارة والاستثمار أحمد عمر الترهوني وعدد من المسؤولين.
ووفقًا لما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل، شهد الاجتماع حضور كل من مدير عام مصرف الواحة، ومدير عام مصرف الساحل والصحراء – النيجر والفريق المرافق له، بالإضافة إلى ممثلي السفارة السودانية في ليبيا، ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.
مشروع المنظومة المتكاملة لإدارة العمالةناقش المجتمعون مشروع “المنظومة المتكاملة لإدارة محفظة العمل والتشغيل الذكية”، والذي يتضمن منصة “وافد” الرقمية كمنصة رئيسية ومنصات “جسر وافد” الفرعية. وتهدف هذه المنصات إلى:
تنظيم وتوثيق حركة العمالة الأجنبية في ليبيا. ضمان الشفافية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتنقل وإقامة العمالة. تنظيم الحوالات المالية عبر المصارف الواقعة في إطار الدول الأعضاء بتجمع س.ص (الساحل والصحراء). تعزيز كفاءة سوق العمل بما يدعم الاقتصاد الوطني. أهمية المشروعأكد وزير العمل والتأهيل علي العابد على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المشاركة وتكامل الجهود لإنجاح هذا المشروع الحيوي. واعتبر الوزير أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في ليبيا وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، من خلال تنظيم العمالة وتعزيز الشفافية في العمليات الإدارية والمالية.