أستاذ زراعة: جودة المحاصيل «مفتاح السر» لفتح أسواق جديدة في الخارج
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال أشرف كمال، أستاذ الزراعة، إن حجم الصادرات الزراعية زادت بنسبة 9% بسبب جودة المحاصيل، مشددًا على أن الجودة هي «مفتاح السر» لفتح أي أسواق جديدة، إذ نجحت الصادرات الزراعية المصرية في اختراق العديد من الأسواق الجديدة كأسواق مثل اليابان والصين وأستراليا وجنوب أفريقيا وكندا.
فتح سوق جديد يتطلب مفاوضات شاقةوأضاف «كمال»، عبر مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن لفتح سوق جديدة يتطلب مفاوضات شاقة وأيضًا الجودة المميزة للمنتجات، مشددًا على أن الجودة في الصادرات الزراعية المصرية تتم من خلال جهد كبير من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز الحجر الزراعي، الذي يمثل حائط الصد للدفاع عن الصادرات الزراعية المصرية من خلال عمليات التتبع والتكويد.
وأوضح أن الحجر الزراعي ومختلف المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، ومنها معمل لفحص متبقيات المبيدات يبذلون جهودًا كبيرة في متابعة الثمرة والمحصول، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل مختلف الجهود لدعم المزارع وأسعار الضمان وفي تحقيق نهضة زراعية كبيرة.
اجتياز الاشتراطات لفتح أسواق جديدةولفت إلى أن الصادرات الزراعية المصرية استطاعت اجتياز الاشتراطات لفتح أسواق جديدة لها بالخارج بشكل كبير، وأن أسواق الدول الأسيوية تتزايد لوجود هذه الصادرات بالإضافة إلى أسواق الدول الأوربية والعربية، وكان كل ذلك من خلال جهود ثقافة الجودة والتركيز عليها بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع التنفيذ التجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية المصرية وزارة الزراعة الصادرات الزراعیة المصریة أسواق جدیدة
إقرأ أيضاً:
مجدي عبد العزيز: رسوم ترامب على الصادرات المصرية قد تتحول إلى مكسب اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على معظم الدول، أقلها 10% على الواردات بمصر والمملكة المتحدة والدول العربية.
في المقابل، كانت كمبوديا الأكثر تأثرًا بنسبة 49%، تلتها فيتنام بنسبة 46%، بينما بلغت الرسوم على الصين 34%.
عقب مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك الأسبق، على قرارات دونالد ترامب، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية يمكن أن يكون حافزًا إيجابيًا وليس سلبيًا، إذا ما تم التعامل معه كرؤية شاملة لمشهد الاقتصاد العالمي، وليس فقط من منظور العلاقة الثنائية بين مصر وأمريكا.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن الأثر الحقيقي لتلك القرارات يظهر بشكل أوضح إذا ما عقدنا مقارنة بين الفئات المختلفة التي فُرضت على 85 دولة شملها القرار، حيث نجد أن الصين على سبيل المثال فُرضت عليها رسوم بنسبة 34%. وبالتالي، فإن جذب الاستثمارات الصينية لتصنيع منتجاتها داخل مصر بهدف تصديرها إلى أمريكا يُعد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة وأن هذا التوجه من الجانب الصيني قد بدأ بالفعل قبل صدور هذه القرارات.
وأضاف أن الوضع ذاته ينطبق على صادرات تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، والتي تصدر أكثر من 50% من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكي، ما يجعل من موقع مصر التنافسي فرصة كبيرة إذا ما قورن بنسب الرسوم الأعلى التي فُرضت على عدد من الدول.
كما أوضح عبدالعزيز أن صادرات مصر إلى أمريكا لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين يبلغ الميزان التجاري بين البلدين نحو 7.5 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة كبيرة يمكن معالجتها من خلال استغلال هذه المتغيرات لصالح الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، أكد «عبد العزيز» أن فرض رسوم مماثلة من جانب مصر على بعض الصادرات الأمريكية يمكن أن يكون خطوة تفاوضية جيدة، خاصة أن قرارات الولايات المتحدة تُعد خروجًا صريحًا عن نظرية العولمة التي تبنتها منذ أكثر من خمسة عقود. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أي مزايا تعريفية تمنحها مصر للولايات المتحدة، بما يحقق التوازن التجاري مع أي دولة قد تتخذ قرارات تمثل خروجًا عن مبادئ منظمة التجارة العالمية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً