منع الطبيب المتورط في وفاة ماثيو بيري من ممارسة الطب
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أصدر قاض بمحكمة اتحادية في الولايات المتحدة حكماً بمنع أحد طبيبين، بين خمسة متهمين في قضية وفاة ماثيو بيري نجم مسلسل فريندز بسبب جرعة زائدة من مادة الكيتامين، من ممارسة الطب.
ومثل الطبيب مارك تشافيز أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في لوس أنجليس أمس الجمعة، في جلسة قصيرة بتهمة جنائية واحدة، هي التواطؤ في توزيع الكيتامين بشكل غير قانوني، وتقرر السماح له بتفادي الاحتجاز مقابل كفالة بـ50 ألف دولار.
ووقع تشافيز في وقت سابق على اتفاق مع ممثلي الادعاء الاتحاديين للإقرار بالذنب، غير أنه لم يقدم الإقرار أمس، وقال محاميه مات بينينغر للصحافيين إن موكله سيقدم الإقرار في جلسة من المقرر أن تعقد في غضون أسابيع قليلة.
منع من الطبومن شروط الكفالة التي وضعها القاضي جان روزنبلوث، سلم تشافيز جواز سفره، وصدر أمر بمنعه من ممارسة الطب، وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي إن الطبيب وافق على تسليم رخصة مزاولة مهنة الطب في جلسة إدارية منفصلة قبل أيام.
وقال بينينغر خارج قاعة المحكمة: "موكلي يقبل تحمل المسؤولية. إنه يبذل كل ما في وسعه للتعاون والمساعدة في هذا الموقف، ويشعر بالندم الشديد".
وأوضح المحامي أن ندم تشافيز ليس نابعاً من شهرة بيري، بل من أن "شخصاً سعى للحصول على علاج فلقي حتفه".
Doctor charged in death of 'Friends' star Matthew Perry 'incredibly remorseful' https://t.co/v5yqxEd4Ud pic.twitter.com/eO5CtGNKAt
— Reuters (@Reuters) August 31, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ماثيو بيري
إقرأ أيضاً:
ضبط 9 شركات استقدام لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 9 شركات استقدام, لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بتجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر منصة مساند, وإلزامها بإعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين.
ونصت المادة الخامسة والستون من قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بأن يراعي المرخص له قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات وفق السقوف المحددة من الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان حماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام، مشددة على أنها ستواصل جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة, داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل شركات الاستقدام من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة.