المحكمة العليا في البرازيل تأمر بإغلاق منصة «إكس» فوراً
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
أصدر قاضي المحكمة العليا البرازيلية، أمس، أمراً بالتعليق الفوري لمنصة التواصل الاجتماعي «إكس» في البلاد، بعد انقضاء المهلة التي وضعتها المحكمة للشركة لتحديد ممثل قانوني لها في البرازيل.
وتعد هذه الخطوة أحدث فصل من فصول خلاف مستمر بين قاضي المحكمة العليا البرازيلية ورجل الأعمال إيلون ماسك، وهو الخلاف الذي اشتمل أيضاً على تجميد الحسابات المالية في البرازيل لشركة ستارلينك المتخصصة في توفير شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
ونص القرار على تعليق منصة «إكس» بالكامل، وعلى الفور في أنحاء البلاد، إلى حين الامتثال لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة، بما في ذلك دفع غرامات تبلغ 18.5 مليون ريال برازيلي (3.28 ملايين دولار) وترشيح ممثل قانوني في البرازيل.
وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قال، أمس، إنه يتعين على الملياردير إيلون ماسك احترام قرارات المحكمة العليا في البلاد.
وظلت منصة «إكس» تعمل بصورة طبيعية في البرازيل أمس، إلا أن المنصة قالت إنها تتوقع أن يأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بحظر الموقع قريباً.
وقال لولا لإذاعة محلية: «كل وأي مواطن من أي جزء من العالم لديه استثمارات في البرازيل خاضع للدستور البرازيلي وللقوانين البرازيلية».
وأضاف لولا: «إذا كان هناك شخص يملك المال الكثير، فإن هذا لا يعني أن بوسعه عدم احترام (القانون)».
وقبل القرار الأخير، هاجم ماسك عبر منصته القاضي ووصفه بأنه «دكتاتور شرير». كما استنكر الحكم المتعلق بستارلينك ووصفه بغير قانوني، قائلاً إن هذا الإجراء يعاقب «بشكل غير لائق» المساهمين الآخرين وكذلك المواطنين البرازيليين.
ويتطلب القانون البرازيلي من جميع شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد يمكنه تلقي الأوامر القضائية ويكون مسؤولاً قانونياً عن الأعمال التجارية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المحكمة العليا في البرازيل المحکمة العلیا فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توافق على قانون حظر تيك توك يوم الأحد
يناير 17, 2025آخر تحديث: يناير 17, 2025
المستقلة/- أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يؤيد الحظر الوطني على تطبيق تيك توك ما لم يتم بيعه لمالك في الولايات المتحدة. صوت القضاة التسعة بالإجماع في قرار يوم الجمعة الذي انحاز إلى أغلبية الكونجرس الأمريكي ووزارة العدل الأمريكية بأن تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
كتب القضاة: “نستنتج أن الأحكام المتنازع عليها لا تنتهك حقوق الملتمسين بموجب التعديل الأول. تم تأكيد حكم محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا”. في ديسمبر، أيدت محكمة استئناف واشنطن العاصمة الحظر.
هذا يعني أن تطبيق تيك توك، الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، لن يكون متاحًا للتنزيل في متاجر التطبيقات اعتبارًا من يوم الأحد 19 يناير.
وجاء في الحكم: “ليس هناك شك في أن تطبيق تيك توك، لأكثر من 170 مليون أمريكي، يوفر منفذًا مميزًا وواسعًا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرًا للمجتمع”
وردت شركة تيك توك على الحكم بنشر مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس التنفيذي للشركة، شو زي تشيو، على حسابها الرسمي. وقال تشيو: “نيابة عن الجميع في تيك توك وجميع مستخدمينا في جميع أنحاء البلاد، أود أن أشكر الرئيس ترامب على التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل يبقي تيك توك متاحًا في الولايات المتحدة”. وتعهد دونالد ترامب “بإنقاذ تيك توك”.
وقال تشيو إن وعد ترامب “هو موقف قوي للتعديل الأول وضد الرقابة التعسفية” وأنه “ممتن وسعيد بالحصول على دعم رئيس يفهم حقًا منصتنا”.
وأصرت وزارة العدل الأمريكية على موقفها بأن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي وأشادت بحكم المحكمة العليا لحماية البلاد من الخصوم الأجانب.
وقال ميريك جارلاند، المدعي العام، “إن قرار المحكمة يمكّن وزارة العدل من منع الحكومة الصينية من تسليح تيك توك لتقويض الأمن القومي لأمريكا. نرحب بقرار المحكمة العليا اليوم. حذرت وزارة العدل منذ فترة طويلة من أضرار الأمن القومي الناجمة عن سيطرة جمهورية الصين الشعبية على تيك توك.
يقول المشرعون الذين دفعوا من أجل الحظر إن تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، لديها القدرة على استخدامها كسلاح من قبل الحزب الشيوعي الصيني. وإن الصين يمكن أن تستخدم التطبيق للتلاعب بالأميركيين والسيطرة عليهم من خلال نشر الدعاية والمعلومات المضللة. وافقت المحكمة العليا في النهاية.
في حكمهم، كتب قضاة المحكمة العليا أن ارتباط التطبيق ببكين كان مبررًا كافيًا للحظر، “قرر الكونجرس أن التخارج ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية القومية المدعومة جيدًا فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات الخاصة بتيك توك وعلاقته بخصم أجنبي”.
ويقول منتقدي الحظر إن القرار يرقى إلى مستوى الرقابة ويشكل سابقة خطيرة في الولايات المتحدة.
لدى تيك توك خيار بيع أصولها لشركة غير صينية. لكنها قالت في ملفات قانونية إن هذا الخيار “ليس ممكنًا ببساطة: ليس تجاريًا، وليس من الناحية التكنولوجية، وليس قانونيًا”.
استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية في القضية الأسبوع الماضي. أمضى القضاة وقتًا أطول بكثير في استجواب تيك توك حول سبب اعتقادها بأنه يجب أن تتمتع بحقوق التعديل الأول بدلاً من سؤال محامي الحكومة عن مخاوف الأمن القومي. جادل نويل فرانسيسكو، محامي تيك توك، بأن الحظر لم يكن يتعلق بالصين وقضايا السلامة، بل “الهدف الحقيقي للحكومة، بدلاً من ذلك، هو الخطاب نفسه”.
اعترضت القاضية سونيا سوتومايور على هذه الفكرة. وقالت إن الحكومة يجب أن تكون قادرة على القول عندما يكون هناك تهديد ومنعه. وقالت: “لدينا الحق في القول” لا يمكنك فعل ذلك، لا يمكنك التحدث “.
في الشهر الماضي، قدم ترامب مذكرة صديقة للمحكمة، أو مذكرة “صديق للمحكمة”، إلى المحكمة العليا يطلب من القضاة إيقاف الحظر مؤقتًا. وقال إنه يتمتع بـ “خبرة كاملة في إبرام الصفقات” لإبرام اتفاق بين تيك توك والمشرعين الأمريكيين.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ