آخر تحديث: 31 غشت 2024 - 9:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قارن تقرير اقتصادي، السبت، بين نفقات العراق خلال عامي 2023 و2024 والتي شهدت في الأشهر الأولى من عام 2024 تحولات بارزة في الإيرادات والنفقات العراقية مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس التغيرات الاقتصادية التي حكومة السوداني.وذكر تقرير اقتصادي ، أن “الإيرادات العراقية، النفطية وغير النفطية تشير إلى انخفاض نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في عام 2024 إلى 89.

1% مقارنة بـ 99.23% في عام 2023، و يُعزى هذا الانخفاض إلى النجاح الذي حققته الحكومة في زيادة الإيرادات غير النفطية، مما يعكس جهوداً واضحة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط“.وتابع أن “إيرادات الضرائب على الدخل والثروات ارتفعت نسبة مساهمة الضرائب على الدخل والثروات من 1.44% في عام 2023 إلى 2.1% في عام 2024″، مبيناً أن “هذا الارتفاع يعكس زيادة النشاط الاقتصادي وتحسين كفاءة النظام الضريبي في العراق، مما يشير إلى نجاح السياسات الحكومية في هذا المجال“. وأضاف التقرير إن “الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج شهدت هذه الإيرادات زيادة ملحوظة حيث ارتفعت من 0.87% في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024″، موضحاً أن “هذه الزيادة تشير إلى تحسن واضح في النظام الضريبي وزيادة الالتزام الضريبي، مما يعزز دور الحكومة في توفير الموارد اللازمة للتنمية“.وأشار التقرير الى أنه “رغم زيادة النفقات الجارية من 87.4% في عام 2023 إلى 90.0% في عام 2024، إلا أن النفقات الاستثمارية شهدت انخفاضاً من 12.6% في عام 2023 إلى 10.0% في عام 2024 وهو يعكس هذا التحول التحديات المالية التي تواجه الحكومة، والتي قد تكون ناتجة عن الحاجة إلى تمويل العجز أو توجيه النفقات نحو أولويات أخرى“. وتضمنت الدراسة تحليلاً اقتصادياً أشار الى ” تنويع الإيرادات التي تعكس الزيادة في الإيرادات غير النفطية نجاحاً ملحوظاً في استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مما يعزز استقرار الاقتصاد العراقي ويحميه من تقلبات أسعار النفط العالمية”، موضحاً أن “التحديات في الإنفاق تتضمن زيادة الإيرادات التي تشير الى وجود تحديات في كيفية توجيه النفقات، و زيادة الإنفاق على خدمة الدين وتراجع النفقات الاستثمارية قد يعيق التنمية المستدامة، مما يتطلب من الحكومة إعادة تقييم استراتيجياتها المالية لتوزيع أفضل للموارد“. وأردفت الدراسة الاقتصادية الى أنه “إذا استمرت الحكومة في جهودها لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة النفقات، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نمواً أكثر استقراراً في السنوات المقبلة ومع ذلك، تبقى إدارة الدين العام وتوجيه النفقات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية من التحديات التي يجب معالجتها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة“.وختمت الدراسة تحليلها: “تعتبر الأشهر الأولى من عام 2024 نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد العراقي، حيث تمكنت الحكومة من تحقيق تقدم في تنويع الإيرادات رغم التحديات المستمرة في إدارة الإنفاق. استمرار هذه الإصلاحات سيكون ضرورياً لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل أفضل للعراق“.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: فی عام 2023 إلى فی عام 2024

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، جملة من القرارات الجديدة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، بُحثت فيها التطورات العامة في البلد، ومناقشة أهم الملفات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها". 

وضمن جهود الحكومة لإنشاء مشاريع البنى التحتية، خول المجلس وزيرة المالية، أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مجاري قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم (356 لسنة 2021) ليصبح بحسب الآت:

1.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على تعديل اتفاقية قرض تمويل إضافي لمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

2.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية توقيع اتفاقية التمويل الإضافية للمشروع المذكور آنفًا.

وفي مسار استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة جرت الموافقة على الآتي:

 1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع (انشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الزبير) بمحافظة البصرة.

2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إدراج المرحلة الثانية لمشروع مجاري بيجي/ محافظة صلاح الدين (البنى التحتية) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة / المديرية العامة للمجاري لعام /2024 .

وفي ملف الطاقة جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة 2024)، وتوصية اللجنة المعنية بـ(النظر في طلبات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها) بحسب الآتي :

-استثناء الدعوة المرقمة (MOE-HQ2/2024) بشأن توجيه دعوتين منفصلتين لاختيار استشاري في المجالين (المالي، والقانوني)، واستشاري في المجال (الفني) لوزارة الكهرباء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن الكلفة التخمينية.

وفيما يخص مشروع تطوير مصفى ميسان، جرت الموافقة على ما يأتي:

1.المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير حاليًا .

2.تأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية لإنشاء الوحدة ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة .

3.استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) أو ما يحل محلها والوثائق القياسية .

4.استثناء المشروع من أحكام المادة (7) من التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (13 لسنة 2023) .

5.منح الفريق في الفقرة (2)، صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها، على أن تتم الإحالة والتعاقد مع تلك الشركات من مدير عام شركة مصافي الجنوب بموجب صلاحياته التعاقدية والمالية .

6.يتم تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.

وصوت مجلس الوزراء على التريث بإدراج مشروعات جديدة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، استنادًا لما جاء بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2025 المتضمنة إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة على الموازنة العامة الاتحادية، باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية، وكذلك تنفيذًا للتوجه العام للدولة نحو الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل وتشغيل المطار، والإجراءات المأخوذة حاليًا لاختيار المشغل بموجب عقد الخدمات الاستشارية مع شركة (IFC) وقرار مجلس الوزراء المشار اليه، بالإضافة لعدم إمكان انجاز مكونات المشروع آنفا خلال المدة المتبقية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في ضوء القدرة التنفيذية لوزارة النقل .

ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة لتجارة الحبوب من طلب إدراج شرط معدل الايراد السنوي المثبت في إعمام وزارة التخطيط بتاريخ 7 تشرين الأول 2019، بشأن آلية التعامل مع معايير الوثائق القياسية للشركات المتقدمة للمناقصة، مشروع إنشاء بناكر لخزن الحنطة المحلية التي تدخل في ضمن مفردات البطاقة التموينية.  

وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على استثناء وزارة الصحة من البند (أولًا) الفقرتين (1 و 9) من قرار مجلس الوزراء (23110 لسنة 2023)، بشأن إلغاء إجازة الاستيراد للمواد التي تستورد لمصلحة وزارة الصحة وباسمها، مع الإبقاء على تقديم الوثائق والشهادات الأخرى المطلوبة ومنها شهادة المنشأ.

وصوت المجلس بالموافقة على تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة اصدار التعليمات لسنة 2025 ؛ والخاصة بتسهيل تنفيذ القرار التشريعي رقم (12) لسنة 2004 ؛ استنادًا الى احكام المادة (3) من هذا الأمر.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تسجل 4.5% نمواً للأنشطة غير النفطية خلال 2024
  • التقدم والاشتراكية: الحكومة فشلت في تحويل الفرص والمؤهلات إلى نموٍّ اقتصادي وتقدُّم استثماري
  • خبير اقتصادي: العراق يواجه تحديات مالية كبيرة بسبب سوء الإدارة والمحاصصة
  • 1637 ملياراً إجمالي الإيرادات.. 398 مليار ريال أرباح أرامكو عام 2024
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • خبير اقتصادي:العراق سيواجه أزمة مالية خانقة في 2025
  • اقتصادي يحذر من وجود ازمة مالية مستقبلية: الإيرادات النفطية ستغطي الرواتب فقط
  • عبدالغني: العراق قطع شوطًا كبيرًا في مجال تطوير الصناعة النفطية
  • عبدالغني: العراق قطع شوطا كبيرا في مجال تطوير الصناعة النفطية
  • زيادة النفقات الدفاعية تشغل الحكومة الألمانية قبل تشكيلها