الإمارات.. هل يمكن استعارة وإعارة الموظف من وإلى القطاع الخاص؟

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بالإمارات، أنه بالإمكان إعارة الموظف الحكومي إلى أية جهة اتحادية أو محلية أو إلى الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية أو إلى القطاع الخاص، لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، ويعاد بعدها الموظف إلى جهة عمله أو ينقل إلى الجهة المعار إليها.

وحول استعارة الموظف من القطاع الخاص، لفتت اللائحة، إلى أنه "أصبح بالإمكان استعارة أي موظف من الجهات الاتحادية أو الحكومات المحلية أو العربية أو الأجنبية أو الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الإقليمية أو القطاع الخاص، وفقاً للمدة التي يحددها قرار الاستعارة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة".

وفيما يتعلق بإخضاع الجهة الاتحادية الموظف المنقول من جهة اتحادية أو محلية إلى جهة اتحادية أخرى لفترة الاختبار، أوضحت أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إخضاع الموظف المنقول من جهة خارجية (اتحادية أو محلية أو شبة حكومية أو من القطاع الخاص) لفترة الاختبار".

المصدر: موقع 24