برلماني روسي يرد بصرامة على دعوة بوريل لمهاجمة روسيا
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
روسيا – يعمل رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مع اقتراب انتهاء صلاحياته، بنشاط ليس على “إطفاء نار” الصراع الأوكراني، بل على التحريض على نشوب حرب عالمية ثالثة.
أعلن ذلك ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، وقال في حديث لوكالة نوفوستي: “في نهاية خدمته في منصبه الحالي، لا يشارك بوريل بنشاط في إطفاء نار الصراع الأوكراني، بل يتوغل في التحريض على حرب عالمية ثالثة”.
ويرى البرلماني أن بوريل يعيش حالة حادة من الانفصام والتنافر الذهني، فهو من ناحية يعلن أن لا أحد في أوروبا يريد القتال مع روسيا، ومن ناحية أخرى يدعو إلى رفع قيود الغرب الجماعي والسماح للقوات الأوكرانية بقصف عمق الأراضي الروسية.
وشدد سلوتسكي على أن الأوكرانيون إذا شنوا هجمات على الأراضي الروسية بصواريخ أوروبية وأمريكية بعيدة المدى، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى تصعيد أكثر خطورة، وقال البرلماني الروسي، إن مثل هذه الدعوات لا تتناسب مع مكانة رئيس الدبلوماسية الأوروبية بل هي أكثر ملاءمة لزعيم عصابة إرهابية دولية.
وكان قال جوزيب بوريل يوم الخميس الماضي إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن ترفع بشكل كامل القيود المفروضة على استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الغربية خلال ضربها الأراضي الروسية.
واعتبر بوريل أن سماح دول الاتحاد الأوروبي لكييف باستخدام الأسلحة الأوروبية في ضرب العمق الروسي لا يعني “الدخول في حرب مع موسكو”.
من جهتها، تؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول “الناتو” بشكل مباشر في الصراع وأنها “تلعب بالنار”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.