الإمارات.. «الطوارئ والأزمات» تتابع الحالة المدارية في بحر العرب وتستعد بإجراءات استباقية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اجتماعا لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وذلك لبحث ومتابعة تطورات الحالة المدارية الحالية في بحر العرب. وركز الاجتماع على تحليل البيانات والقراءات الأولية للحالة المدارية، والتي تشير إلى أن التأثير المتوقع على الدولة سيكون غير مباشر، مع توقع اضطراب البحر وامتداد المياه في بعض المناطق الساحلية، من دون وجود مؤشرات قد تؤثر على مناطق الدولة.
وفي إطار الاستعدادات الاستباقية، ناقش الفريق سبل تعزيز الجاهزية للتعامل مع أي تطورات قد تنجم عن هذه الحالة المدارية، من خلال تكثيف المراقبة على حركة الحالة واتجاهاتها، وذلك لضمان تفعيل خطط استمرارية الأعمال إن دعت الحاجة، وتوجيه إرشادات السلامة للجمهور عبر القنوات والمصادر الرسمية في الدولة.
تأتي هذه التحركات ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الاستعداد والجاهزية الوطنية للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، وضمان سلامة السكان والبنية التحتية في جميع أنحاء الدولة..
كما أهاب الفريق الجمهور الكريم بعدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة. الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
إقرأ أيضاً:
تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ومؤسس وعضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترحيبها الكبير بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية للعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025.
القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشددت الدكتورة نهى طلعت، على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن القرار يتسق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن منح فرصة ثانية لهؤلاء الأفراد هو تطبيق عملي لمفاهيم العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في تطبيق سياسات عقابية حديثة ترتكز على التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدولة المصرية في تطور منظومتها العقابية
ونوهت إلى أن الإفراج عن هذا العدد يعكس نجاح هذه البرامج ويؤكد جدية الدولة المصرية في تطوير منظومتها العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي تحفظ كرامة النزيل وتؤهله للعودة كعضو نافع في المجتمع.
أكدت الدكتورة« نهى طلعت عبد القوي»، على الأهمية المجتمعية لهذا القرار، معربة عن استعداد التحالف الوطني بكافة مؤسساته للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضافت أن التحالف على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لهم ولأسرهم لتجاوز التحديات وتوفير السبل لبناء حياة كريمة ومنتجة.
ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لقرار العفو، قائلة: "إن لم شمل هؤلاء النزلاء بأسرهم وذويهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية يعيد البسمة ويرمم النسيج الاجتماعي، كما يعزز الشعور بالأمل والانتماء".
رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها
ووصفت القرار بأنه رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها، وحرص القيادة السياسية على منح الفرص لمن أثبتوا جدارتهم بها.
وفي ختام تصريحاتها، جددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي إشادتها وتقديرها لهذا التوجه الرئاسي الداعم لحقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، مثمنة هذه اللفتة الكريمة في ذكرى تحرير سيناء.
مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه
وأعربت عن أملها في استمرار هذا النهج الإيجابي الذي يبرز التزام مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه، وأن يلقى المفرج عنهم كل الدعم المطلوب لبدء صفحة جديدة في حياتهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة