مسؤولون أمنيون إسرائيليون يعارضون فرض إدارة عسكرية في غزة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
#سواليف
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين معارضتهم فرض إدارة عسكرية في قطاع غزة، إذ يرون أن ذلك سيتطلب تكاليف تصل إلى 20 مليار شيكل (نحو 5.5 مليارات دولار) سنويا، و400 وظيفة إضافية بالجيش.
وأضافت الهيئة نقلا عن المصادر نفسها أن إدارة القطاع تعني المسؤولية عن 2.3 مليون شخص وتتطلب 5 فرق عسكرية دائمة.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة بدعم أميركي منذ نحو 11 شهرا، وقد وصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية إذ استشهد وأصيب وفقد عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، ومحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.
مقالات ذات صلةوذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن الجيش استحدث منصبا جديدا تحت اسم “رئيس الجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة”، ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق الشؤون المدنية، في خطوة تهدف لتثبيت احتلال القطاع لفترة طويلة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن العميد إلعاد غورين هو من سيتولى هذا المنصب الجديد، مضيفة أن هذا المنصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلي في الضفة الغربية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لمنع “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة
جنيف – دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى منع “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وحصار إسرائيلي مكثف.
جاء ذلك في بيان، امس الثلاثاء، قال فيه: “تستمر الهجمات الإسرائيلية في قتل المدنيين، بما في ذلك أولئك الموجودين في الملاجئ والمرافق الصحية”.
وأضاف: “المساعدات اللازمة للبقاء على قيد الحياة محاصرة منذ 9 أسابيع، والجهود الدولية المشتركة ضرورية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستويات غير مسبوقة”.
وأشار تورك إلى أن إسرائيل تمنع دخول الغذاء والوقود وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، وشدد على أن “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب واستخدام أي نوع من أنواع العقاب الجماعي يعد جريمة حرب”.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تغلق إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
ومطلع مارس الفائت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
الأناضول