رؤية السعودية 2030.. كيف تعمل المملكة على تحقيق التحول نحو التنقل الذاتي؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
رؤية السعودية 2030.. تتجه أنظار العالم نحو الممكة العربية السعودية، وذلك بعد رؤيتها التي تهدف من خلالها إلى تحقيق التحول في قطاع النقل السعودي، حيث تسعى المملكة إلى تقليل الاعتماد على النفط وتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، ويأتي التنقل الذاتي أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المملكة لتحقيق تلك الأهداف.
يعد التنقل الذاتي، أحد المجالات الرئيسية التي تركز عليها المملكة لتحقيق أهدافها الخاصة بـ رؤية السعودية 2030، حيث يتمحور هذا التوجه حول اعتماد تقنيات القيادة الذاتية والمركبات الكهربائية والهيدروجينية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الذكية التي تدعمها.
واستثمرت المملكة، بشكل كبير في البنية التحتية لـ النقل الذاتي، إذ قاد صندوق الاستثمارات العامة «PIF» المبادرات التي تهدف إلى تطوير قطاع النقل الذاتي، بما في ذلك الاستثمار في شركات السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، وتأسيس شركات جديدة مثل شركة «سير»، التي تمثل أول علامة تجارية وطنية في مجال السيارات الكهربائية في السعودية، ومن المقرر أن تبدأ شركة «سير» بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بتقنيات متطورة، مثل خاصية القيادة الذاتية بحلول عام 2025، وذلك لأول مرة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، ومن ذلك سيارات من نوع السيدان والدفع الرباعي.
الشركات المتعاقدة معها السعوديةويعد «سير»، مشروعًا مشتركًا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «فوكسكون» الأمريكية، حيث ستحصل الشركة السعودية على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من «بي إم دبليو» الألمانية لاستخدامها في تطوير المركبات.
وكانت وزارة الاستثمار السعودية، قد أعلنت في يوليو 2023، توقيع مذكرة تفاهم مع شركتي « ريجال كابيتال» الأمريكية و«كليفون تيك» الإستونية، مما يشكل خطوة حاسمة نحو تشكيل مستقبل الابتكار في المملكة في قطاع مركبات التنقل الذاتي، كما أبرمت السعودية العديد من الاتفاقيات مع شركات دولية رائدة مثل «هيونداي موتور» و«تسلا» لتطوير تقنيات المركبات الذاتية الكهربائية وتوطينها داخل المملكة.
التنقل الذاتي في المملكة العربية السعوديةونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة أن السعودية وشركة «تسلا» الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية تجريان مناقشات حول إنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية داخل المملكة، وذكرت الصحيفة أنه إذا نجحت المحادثات وتم التوصل إلى الاتفاق مع السعودية، فإن ذلك يمكن أن يساعد "تسلا" على تحقيق تطلعاتها لبيع 20 مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030، ارتفاعاً من نحو 1.3 مليون في عام 2022.
المركبات ذاتية القيادة في السعوديةوكشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، في مارس 2023، عن تجربة المركبات ذاتية القيادة، في خطوة تهدف إلى دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، في 25 أغسطس الجاري، فقد اعتبر أن النقل الذاتي في السعودية منصة جديدة لمشاريع مستقبل النقل، كما أكد التقرير أن السعودية تسعى لتطوير إطار تنظيمي متكامل لتعزيز استخدام المركبات ذاتية القيادة، وذلك ضمن خطتها لدفع عجلة ثورة التنقل الذاتي، ويشمل هذا الإطار معالجة القضايا الأساسية، مثل معايير السلامة، والمسؤولية القانونية، وأمن المعلومات، إضافة إلى تلبية احتياجات البنية التحتية اللازمة.
من جانبه قال سيباستيان بوكوب، رئيس الشبكات والشراكات وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي: «بينما نتنقل عبر التقدم في القرن الحادي والعشرين، فإن دمج التنقل الذاتي في أنظمة النقل العالمية لدينا يبرز باعتباره تطوراً محورياً»، مضيفًا أن «رؤية المملكة 2030 استراتيجية جريئة وطموحة، وتهدف إلى تنويع اقتصاد الدولة ورفع مستوى قطاعات الخدمة العامة، مع التركيز بشكل كبير على البنية التحتية للنقل»، مؤكدًا أن «استراتيجيات الرؤية التفصيلية، من تلك الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية التنقل الذاتي، تهدف إلى وضع السعودية كمركز لوجستي عالمي وقائد في مجال التنقل الذاتي».
الإنتاج التجاري للسيارات الكهربائيةمن ناحية أخرى، قال الدكتور عبد الرحيم الهور، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، إنه بحكم المساحات العملاقة للسعودية، فقد تطلبت من بداية التأسيس شبكة طرق حديثة لربط المناطق، وسبقت البنية التحتية لشبكة الطرق معظم مناحي التطور في المملكة، مؤكدًا أنه مع الرؤية الحديثة، تم العمل على استدامة هذه الشبكة بالصيانة الدورية والتطوير المستمر، ضمن أعلى مواصفات البناء العالمية في المجال، في ظل اقتراب الإنتاج التجاري للسيارات الكهربائية عالية الجودة تقنياً وعملياً.
وأضاف الهور، أن السيارات الكهربائية هي الأقدر على التعامل والتشغيل في القيادة الذاتية، بحكم أنها تسير في برمجيات جديدة مرتبطة بشبكة الأقمار الاصطناعية، فمع مزج الإمكانات والعمل والتطوير بالرؤية والاستراتيجية، تبدو فكرة تطبيق القيادة الذاتية في المملكة واقعاً ملموساً، وسيؤثر إيجاباً على عدة قطاعات، كالنقل التجاري وقطاع اللوجستيات، إلا أنه ستكون هناك عدة معوقات وصعوبات وآثار جانبية في بداية تطبيق مشاريع التنقل الذاتي، لكن مع مرور الوقت سيتم التغلب على كل تلك المعوقات.
اقرأ أيضاًمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك».. مركز عالمي يرسخ مكانة السعودية وركيزة أساسية لرؤية 2030
رؤية السعودية 2030.. مسار التحول نحو مستقبل مشرق بقيادة ولي العهد
السعودية 2030.. برامج تحقيق الرؤية تقود المملكة نحو مستقبل مزدهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية السيارات الكهربائية رؤية السعودية 2030 وزارة الاستثمار السعودية التنقل الذاتي المركبات ذاتية القيادة النقل الذاتي السیارات الکهربائیة رؤیة السعودیة 2030 القیادة الذاتیة البنیة التحتیة فی المملکة تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
بالم هيلز توقع شراكة استراتيجية مع «دلة العقارية» في مجال التطوير العقاري والتعليم في المملكة العربية السعودية
استثمار مستدام: بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتعزيز البنية التحتية التعليمية
وقعت شركة "بالم هيلز"، الرائدة في مجال التطوير العقاري، اتفاقية شراكة مع "شركة دله" إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتخطيط العمراني في السعودية، وذلك لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومتعددة الاستخدامات في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي الشراكة كخطوة استراتيجية تُعزز جهود الشركتين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومُستدامة، تُسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتُلبي احتياجات النمو الحضري، في المملكة العربية السعودية.
وجاء ذلك خلال مٌشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، أضخم معرض عقاري على مستوى العالم، المستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر الجاري بملهم (شمال الرياض)، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
وحضر حفل توقيع الاتفاقية، المهندس ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة “بالم هيلز” في السعودية، والأستاذ صالح عبد الله صالح كامل ممثلًا عن “دله العقارية”، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من كلا الجانبين.
وتأتي الشراكة بين "بالم هيلز" و"دلة العقارية" لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة، على أن تستحوذ "بالم هيلز" على 60% من حصة الشركة الجديدة، و40% لصالح "دله العقارية".
كما تشمل الشراكة مجالات متعددة لتعزيز البنية التحتية التعليمية مستهدفا بناء 15 مدرسة دولية على مدى العقد المقبل في المملكة العربية السعودية، لتعزيز جودة الحياة للمجتمع السعودي.
بالإضافة إلى إقامة شراكة في أعمال المقاولات للاستفادة من الخبرات الممتدة للشركتين على مدى 30 عامًا.
قال المهندس ماجد شريف، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز في السعودية" إن بالم هيلز اختارت التوسع في السوق السعودي بعدما شهد القطاع العقاري بالمملكة نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حتى أصبح القطاع ثاني أكبر الأنشطة الاقتصادية مساهمة في الاقتصاد السعودي، هذا إلى جانب إطلاق المملكة العديد من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية في القطاع العقاري، مما يجعلها بيئة مثالية لتوسيع أعمال الشركة في المملكة، لتنقل تجربتها الناجحة في مصر على مدار 25 عاما، إلى السوق السعودي"
أضاف، أن لدي شركة بالم هيلز خطة طموحة للاستثمار في السوق السعودي، تهدف إلى تقديم مشروعات مبتكرة ومستدامة، وقد بدأت أولى خطواتها بتوقيع شراكة مع شركة دلة العقارية، للاستفادة من خبراتها في التطوير والتنمية في المملكة العربية السعودية، و لتعزيز تواجدنا في السوق السعودي"
وأكد الأستاذ صالح عبد الله صالح كامل على التزام "دله العقارية"، بتطوير البنية التحتية في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي كجزء من استراتيجية "دله البركة" للاستثمار المستدام، بما يخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وقال:" نهدف من خلال هذه الشراكة إلى بناء مجتمعات بتصاميم عصرية تواكب تطلعات المملكة، مع تعزيز الخدمات التعليمية عبر إنشاء مدارس دولية، تُسهم في رفع مستوى جودة الحياة". كما أوضح ممثل "دله العقارية"، من أن الاتفاقية تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ لدفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعيم مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية.
وتعد شركة دله العقارية هي الذراع العقاري لمجموعة "دله البركة"، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتخطيط العمراني في المنطقة، وقد ساهمت استثماراتها في العديد من المشاريع الضخمة في المملكة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الحضرية، والمدن الساحلية، والأحياء السكنية، والأبراج الفندقية، والمراكز التجارية، وغيرها.