هل سيصمد “الضمان” أمام موجات التقاعد المبكر الحكومية.؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
#سواليف
هل سيصمد ” #الضمان ” أمام #موجات #التقاعد_المبكر الحكومية.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ما من أسبوع يمر إلا وتصدر قرارات عن وزراء ومديري مؤسسات حكومية وعامّة بإحالات على التقاعد المبكر، كان آخرها قرار وزير التربية والتعليم بإنهاء خدمات ( 118 ) مسؤولاً ومعلماً لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر وفقاً لنظام إدارة الموارد البشرية وقانون الضمان الاجتماعي.
الآلاف من موظفي القطاع العام تم إحالتهم على التقاعد المبكر خلال الستين شهراً الماضية، وربما زاد عددهم على (22) ألفاً، والغالبية العظمى من هؤلاء تم إنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد المبكر دون رغبة منهم أو طلب، وإنما قسراً ودون توفر معايير وأسس عادلة وشفّافة لذلك.!
ما يجري سيُرهِق المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي دون أدنى شك، والتي هي بدورها أيضاً أنهت خدمات (14) موظفاً من كبار موظفيها وأحالتهم على التقاعد المبكر دون طلب منهم كدفعة أولى تتبعها غيرها، وهي، أي مؤسسة الضمان، التي يفترَض أن تكون نموذجاً في النأي بنفسها عن هذا السلوك حتى تكون قدوةً لغيرها من مؤسسات الدولة ودوائرها.!
السؤال الذي أطرحه على الحكومة ومؤسسة الضمان؛ هل سيصمد المركز المالي للضمان أمام رياح التقاعد المبكر العاتية التي هبّت وتهب عليها من الحكومة.؟!
سؤال مهم؛ لأن الوضع لا يحتمل أبداً، ولذا أطالب بإجراء دراسة إكتوارية عاجلة لهذا الموضوع تحديداً لنقف على نتائج هذه السياسات الضارّة بالمركز المالي وبالموظفين المحالين على التقاعد المبكر.
من هذا المنطلق فإنني أطالب بوقف أي مشروع تعديل على قانون الضمان مهما كانت أسبابه الموجبة ما لم تتوقف الحكومة ومؤسساتها عن الإحالة القسرية لموظفيها على التقاعد المبكر أولاً، ثم ما لم تُجْرَ دراسة إكتوارية عن أثر التقاعدات المبكرة من القطاع العام على المركز المالي للضمان ثانياً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الضمان موجات التقاعد المبكر موسى الصبيحي على التقاعد المبکر
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي مخيف....الإنذار المبكر يكشف أن اليمن تتصدر المركز الثاني عالميا في الإحتياج للمساعدات الإنسانية
كشفت مؤسسة تابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية عن خطورة الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن الذي وصل الى مستويات حرجة جدا.
حيث قالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، إن اليمن يحتل المركز الثاني عالميا في قائمة الدول الأكثر احتياجا للمساعدات الإنسانية في ظل الصراع المستمر في البلاد منذ عشر سنوات.
وذكرت الشبكة في أحدث تقرير لها، "من المتوقع أن تحتل اليمن المركز الثاني في قائمة 31 بلداً تغطيها الشبكة، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة بحلول شهر مايو 2025، بعد السودان، وتليها إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا".
وأوضح التقرير أن عدد اليمنيين الذين سيكونون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية إنسانية في مايو القادم، سيظل عند حدود 18 مليون شخص.
وأشارت الشبكة إلى أن استمرار الظروف الاقتصادية السيئة على مستوى البلاد، سيؤدي إلى انتشار واسع النطاق لانعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة، (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي).
وبحسب التقرير فإنه وفي حال استمرار توقف توزيع المساعدات الغذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي في العديد من المحافظات بما في ذلك مناطق سيطرة الحوثيين، فإن احتمال حدوث حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) وارد مع حلول مايو القادم.
يشار الى ان شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة هو موقع متخصص للمعلومات والتحليلات حول انعدام الأمن الغذائي، تم إنشاؤه في عام 1985 من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية.
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تيمور الشرقية