هيئة تنظيم الاتصالات بالبرازيل تحجب منصة "إكس" امتثالا لأمر قضائي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ساو باولو/برازيليا- رويترز
قالت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في البرازيل إنها شرعت في تعليق الوصول لمنصة التواصل الاجتماعي إكس في البلاد امتثالا لأمر أصدره قاض فيما يتعلق بنزاع مستمر منذ شهور مع مالك المنصة الملياردير إيلون ماسك.
وأصدر قاضي المحكمة العليا البرازيلية أمس الجمعة أمرا "بالتعليق الفوري" لمنصة إكس في البلاد بعد انقضاء المهلة التي وضعتها المحكمة للشركة لتحديد ممثل قانوني لها في البرازيل.
وقال ماسك إن القاضي ألكسندر دي مورايس يحاول فرض رقابة لا مبرر لها بينما يصر القاضي على أن مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة للتنظيم للتصدي لخطاب الكراهية.
وأضاف ماسك في منشور على إكس أمس الجمعة "إنهم يغلقون المصدر الأول للحقيقة في البرازيل".
وقد يتسبب حكم القاضي في خسارة إكس لأحد أكبر أسواقها وأكثرها رواجا في وقت يكابد فيه ماسك لتحقيق عائدات من وراء الإعلانات على المنصة.
وظل الوصول إلى منصة إكس متاحا في البرازيل مساء أمس الجمعة، إلا أن بعض البرازيليين قالوا عبر منصات أخرى إن الدخول إلى إكس تم حجبه بالفعل.
ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المحلية (يو.أو.إل)، قالت ثلاث من شركات الاتصالات الكبرى في البلاد إنها ستبدأ في حجب إكس اعتبارا من منتصف الليل (0300 بتوقيت جرينتش اليوم السبت).
واشتملت الأزمة أيضا على تجميد الحسابات المالية في البرازيل لشركة ستارلينك المتخصصة في توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وستارلينك هي وحدة تابعة لشركة سبيس إكس التي يرأسها ماسك.
ونص حكم القاضي على تعليق منصة إكس بالكامل وعلى الفور في أنحاء البلاد إلى حين الامتثال لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة، بما في ذلك دفع غرامات تبلغ 18.5 مليون ريال برازيلي (3.28 مليون دولار) وترشيح ممثل قانوني في البرازيل.
وأمر القاضي مورايس أيضا هيئة تنظيم الاتصالات (أناتيل) بتنفيذ أمر التعليق.
وقالت الهيئة لرويترز إنها شرعت في تنفيذ الأمر، لكن دون تحديد جدول زمني.
وردا على طلب للتعليق قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه يتعين على جميع الشركات العاملة في البلاد الامتثال للقوانين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی البرازیل فی البلاد
إقرأ أيضاً:
سقوط 21 هاربا من حكم قضائي خلال يوم
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (21) متهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج.
جاء ذلك لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على بطاقات الإئتمان والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالية.
وتبين أن بحوزته مضبوطات أبرزها (5 كروت إئتمان لبنوك مختلفة- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات نشاطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم