عن كلام نصرالله.. نائب تغييري يرفض أمراً خطيراً
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
علّق نائبان خلال دردشة على مضمون مسألة تمديد مجلس الأمن الدولي لولاية قوّات "اليونيفيل" في لبنان، فأشارا إلى أنَّ هذا الموضوع يرتبط بأمرين أساسيين وهما: تمسُّك لبنان بالشرعية الدولية، وضرورة الانطلاق نحو دعم الجيش وتقويته ليتولّى زمام المبادرة عند الحدود.
أحد النواب من الحزب "التقدمي الإشتراكي" قال إنّ "صمود الحكومة اللبنانية ورئيسها نجيب ميقاتي وعدم تنازل الأخير عن أي حق للبنان، هو الذي أدّى إلى انتزاع التجديد لليونيفيل بشروط بيروت وليس بشروط إسرائيل التي تسعى دائماً للإنقضاض على القرارات الأممية والشرعية الدولية".
في المقابل، توقف النائب الآخر وهو من كتلة "التغيير"، عند كلام أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي اعتبر أن مخاوف إسرائيل من شنّ حرب ضد لبنان لا تأتي من القرارات الدولية، بل من ضغط المقاومة.
النائب قال إنهُ يرفض الانجرار إلى منطق إسرائيل الخطير الذي يسعى لضرب الشرعية الدولية التي يتمسك بها لبنان دون أي أمرٍ آخر، وأضاف: "إسرائيل تريدُ جر المنطقة إلى شريعة الغاب، لكن هذا الأمر لن يحصل وضمانتنا في لبنان هي جيشنا".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام