أقامت زوجة دعوي نفقة أقارب، ضد شقيق زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبته بسداد نفقة أطفالها البالغة 17 ألف جنيه، وذلك بعد انقطاع أخبار زوجها منذ عامين بعد أن سافر خارج مصر، ورفض عائلته التصريح بمكانه، لتؤكد:" أقمت مؤخراً دعوي طلاق للضرر بعد عجزي عن إقناع عائلة زوجي بالتصريح بمكانه، ومعاناتي بسبب عدم توفر نفقات، وهجر زوجي وتركه لي معلقة".

وتابعت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:" زوجي وعائلته رفضوا تحمل مسئولية أطفالي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتهم، عملت في أكثر من وظيفة لتوفير مستوي اجتماعي لائق لهم، لأضطر إلى ملاحقة شقيق زوجي بدعاوي نفقة أقارب لسداد حقوقهم بعد إصراره على الرفض بإعلامي بمكان زوجي وتحايله لإلحاق الضرر بي، وسبه لي وتعديه علي بالضرب، ورفضه مساعدتي".

وأشارت الزوجة:" منذ عامين وأنا عاجزه عن الانفصال عن زوجي، وطوال الفترة الماضية رفضت عائلته رعاية أبنائه بعد أن أختفي، وتركني ملاحقة من قبل عائلته بالسب والقذف، لأتعرض للابتزاز لدفعي للتنازل عن حضانة أطفالي، وقاموا بالسطو على حقوقى، مما دفعني اللجوء للمحكمة لإثبات تعنتهم ضدي ".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر طلاق للهجر أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الإسلام منح المرأة حق التصرف في مالها دون إذن زوجها

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه على الرغم من أن المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة، فإن الإشراك والتفاهم بين الزوجين في القرارات المالية من شأنه أن يساهم في تجنب النزاعات وحماية العلاقة.

الحياة الزوجية تقوم على التعاون بين الطرفين

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «الحياة الزوجية قائمة على التعاون والتفاهم، ومن الأمور التي قد تثير التوتر في الحياة الزوجية هي المسائل المالية، في بعض الأحيان، قد ترفض الزوجة إطلاع زوجها على دخلها أو على المشتريات الكبيرة التي تقوم بها، مثل شراء عقار أو سيارة، وهذا قد يؤدي إلى خلافات أو مشاعر الغضب من الزوج بسبب عدم إشراكه في هذه القرارات».

المرأة لها الحق في التصرف في مالها

وأضاف أن الإسلام منح المرأة الحق في التصرف في مالها بشكل كامل، مثل الرجل تمامًا، فبإمكانها شراء وبيع ما تشاء دون الحاجة لاستئذان زوجها، ومع ذلك، من الجميل في الحياة الزوجية أن تشارك الزوجة زوجها في القرارات المالية الهامة، مثل شراء عقار أو سيارة، لأن ذلك يعزز من التفاهم المتبادل المفاجآت قد تثير الغضب حتى في الأمور المباحة، ولذلك يفضل دائمًا أن تشارك الزوجة زوجها في مثل هذه القرارات، سواء كان ذلك من باب الاستئذان أو المشورة، لتفادي حدوث أي نوع من التوتر.

وأكد أنه حتى في الأمور الصغيرة، مثل نسيان الزوجة وضع جاكت زوجها على الشماعة، يمكن أن تتحول إلى قضايا تؤدي إلى هجر الزوجة لفترات طويلة، لذلك يجب على الزوجين أن يعملا معًا على سد هذه الثغرات الصغيرة التي قد تضر بالعلاقة.

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: لا يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق فى بيت زوجها حتى لو ثرية
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: الإسلام منح المرأة حق التصرف في مالها دون إذن زوجها
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • زوجة تلقي حتفها متأثرة بطعنات زوجها بعد قتله لوالديها في الدقهلية
  • وفاء الكيلاني تحسم جدل طلاقها من تيم حسن.. وسر اختفاء الأخير
  • شرط وحيد لإلغاء حكم حبس صالح جمعة لمدة شهر بقضية نفقة مطلقته.. تعرف عليه
  • زوجة تطالب بـ 9 آلاف جنيه نفقة فرش وغطاء لطفلتيها.. اعرف التفاصيل
  • سيدة تطالب مطلقها بدفع مليون جنيه نفقة متعة بعد 3 سنوات زواج.. التفاصيل
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى إسقاط حضانة: حرمتني من رؤية أطفالي طوال عام ونصف
  • مقتل سيدة على يد زوجها طعناً