ما هو التضخم وكيف يؤثر على أسعار السلع؟

كشف بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية خلال يوليو الماضي ارتفع ليصل إلى 38,2%، في مقابل 14,6% خلال يوليو 2022، بارتفاع 23,6، ومسجلًا ارتفاع قدره 2% عن شهر يونيو 2023.

عقوبة إرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص دون موافقته القبائل السيناوية والقوات المسلحة نسيج واحد

وبالرغم من أن مصطلح التضخم من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعًا إلا أنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه، ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يُستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح، ارتفاع التكاليف، والإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

 

مفهوم مصطلح التضخم

يمكن تعريف التضخم بأنه ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، ويجب ملاحظة أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل المتاح حيث أن التضخم يمثل ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات).

ويقوم البنك المركزي المصري باحتساب وإصدار معدل التضخمَ الأساسي، والذي يشتق من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولكنه يقوم باستبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم، وذلك لتتبع حركة الأسعار على المدى الطويل من خلال سلسلة تتسم بكونها أقل حساسية لتقلبات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولا ترصد سوى أنماط الأسعار المستمرة وذلك لضمان عدم تأثر المعدل بالصدمات المؤقتة.

فيما يقوم البنك أيضًا باستخدام منهجية الاستبعاد في حساب التضخم الأساسي، حيث يتم استبعاد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا من سلة الاستهلاك الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.

التضخمالفرق بين مستوى التضخم والأسعار:

 زيادة التضخم تعني ارتفاع مستمر فى المستوى العام للأسعار بمعدل أعلى مقارنة بالفترة المرجعية، بينما انخفاض التضخم يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدل أقل مقارنة بالفترة المرجعية. على الصعيد الآخر، انخفاض مستوى الأسعار يعد انكماشًا وهو عكس التضخم.

 

العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار

وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه بالنسبة لكل سلعة على حدة يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض، وإذا حدث إفراط في الطلب فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.

وهذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع، فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات أو الجزء الأكبر منها يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم.

المصدر: بوابة الوفد