ترامب يلجأ إلى حشد التأييد من القيم العائلية لمواجهة الجدل حول الحق بالإجهاض
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يعمل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب على حشد قاعدته حول موضوع الدفاع عن القيم العائلية بعدما وجد نفسه في مرمى الاستهداف بسبب موقفه من "الحق بالإجهاض".
ويحل ترامب ضيف شرف في التجمع السنوي في واشنطن لجمعية "أمهات من أجل الحرية" المحافظة القوية التي تأسست عام 2021 وتنظم حملات من أجل الدفاع عن حقوق الوالدين وتُعارض الحديث عن الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي في المدارس.
ويتفاخر ترامب بأن تعيينه ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا أتاح في حزيران/يونيو 2022 إلغاء الضمانة الدستورية للحق في الإجهاض، لكن في مواجهة الانتقادات المتكررة من الديموقراطيين، وتأييد غالبية الرأي العام الحق في الإجهاض، يحرص الرئيس السابق الآن على تقديم نفسه مدافعا عن "الحقوق الإنجابية".
وقال منشور عبر شبكته "تروث سوشال" الخاصة به: "ستكون إدارتي عظيمة بالنسبة إلى النساء وحقوقهن الإنجابية".
وذكر ترامب الخميس أنه يؤيد سداد تكاليف التلقيح الصناعي حتى يتمكن الأميركيون من إنجاب "مزيد من الأطفال"، وهي قضية حساسة جدا وتتخذ طابعا سياسيا في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأضاف أيضا أن مهلة الستة أسابيع حاليا للإجهاض في فلوريدا الولاية التي يقيم فيها، "قصيرة جدا"، متهما منافسته الديمقراطية كامالا هاريس والديمقراطيين بالرغبة في "إعدام" أطفال.
تعتبر قضية حماية الحق في الإجهاض محورية في المناظرة بين ترامب وهاريس التي تواصل التنديد بتقلب مواقف المرشح الجمهوري.
والأسبوع الماضي، أعلن المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن دونالد ترامب لن يدعم حظر الإجهاض إذا انتخب رئيسا وسيستخدم حق النقض ضد مثل هذا التشريع إذا وصل إلى البيت الأبيض.
وقال فانس في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" لدى سؤاله، عما إذا كان يستطيع التعهد بعدم فرض ترامب لمثل هذا الحظر: "أستطيع أن أتعهد بذلك تماما. وجهة نظر دونالد ترامب هي أننا نريد من كل ولاية وثقافاتها الفردية وحساسياتها السياسية الفريدة اتخاذ هذه القرارات لأننا لا نريد صراعا فيدراليا حول هذه القضية".
وأصر على أن ترامب، الرئيس السابق والمرشح الجمهوري هذا العام، سيستخدم حق النقض ضد مثل هذا التشريع إذا أقره الكونغرس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الإجهاض هاريس الولايات المتحدة الإنتخابات الأمريكية الإجهاض ترامب هاريس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تصبح كندا الولاية الـ 51؟.. مزاح ترامب يشعل الجدل
في وقت حساس بالنسبة للسياسة الكندية، أثار الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، جدلاً واسعاً بمزاحه عن إمكانية أن تصبح كندا الولاية الـ51 للولايات المتحدة.
نُشرت هذه التصريحات على منصته "تروث سوشال"، حيث كتب: "يريد الكثير من الكنديين أن تصبح كندا الولاية 51. سيحققون وفورات ضخمة في الضرائب وحماية عسكرية. أعتقد أن هذه فكرة رائعة، الولاية 51!!!".
وأثار تصريح ترامب سخرية في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط أزمة سياسية متصاعدة في كندا بعد استقالة وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند.
ومن ناحية أخرى، كانت استقالة فريلاند مفاجئة للكثيرين، حيث كان من المقرر أن تقدّم الميزانية الحكومية. وتُعتبر هذه الاستقالة ضربة قوية للحكومة الكندية، خاصة في ظل الضغوط التي يتعرض لها ترودو وحزبه الليبرالي. وطالب عدد من أعضاء حزبه، بالإضافة إلى زعماء الأحزاب المعارضة، ترودو بالاستقالة، محذرين من تدهور الوضع السياسي في البلاد. وزعم بيير بويليفر، زعيم الحزب المحافظ المعارض، أنه حان الوقت لإجراء انتخابات فيدرالية مبكرة لتجنب المزيد من الانهيار.
وفيما يتعلق بتصريحات ترامب حول فرض الرسوم الجمركية، أكد العديد من الاقتصاديين أن هذه الإجراءات ستضرّ بالاقتصاد الكندي بشكل كبير، حيث تُعد كندا أحد أكبر شركاء التجارة مع الولايات المتحدة. وتُشير البيانات إلى أن كندا كانت مسؤولة عن ما يقارب 437 مليار دولار من واردات الولايات المتحدة في عام 2022، فيما تمثل حوالي 75% من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.
وقالت فريلاند في رد على هذه التهديدات إن "ما نبيعه للولايات المتحدة هو ما يحتاجونه حقًا: النفط، الكهرباء، المعادن والمواد الأساسية".
ترامب، الذي أعلن في نوفمبر عن نيته فرض رسوم بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من كندا والمكسيك، جعل من هذه التصريحات موضوعًا رئيسيًا في الإعلام الكندي والدولي. ورغم أن مزاحه قد يكون في ظاهر الأمر بسيطًا، إلا أنه يعكس التوترات السياسية والاقتصادية التي قد تؤثر بشكل كبير على العلاقة بين البلدين في المستقبل.