سفير العراق في إسلام آباد يبحث تحديات الإقامة غير الشرعية للباكستانيين في بغداد
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بحث سفير العراق لدى باكستان، حامد عباس لفته، مع لجنة العلاقات الخارجية الباكستانية التحديات الناجمة عن الإقامة غير الشرعية لبعض الزائرين الباكستانيين الذين تسربوا إلى داخل العراق.
وأكد سفير العراق لدى باكستان، خلال الاجتماع الذي عقده مع اللجنة في مقر مجلس النواب الباكستاني الخميس، على أهمية العمل المشترك لإيجاد حلول فعالة لهذه لقضية الإقامة غير الشرعية للباكستانيين بما يخدم مصلحة البلدين.
وتناول اللقاء استعراضًا شاملًا لتاريخ العلاقات العراقية الباكستانية، مسلطًا الضوء على حجم التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والعسكرية والأمنية.
وأشار السفير لفته إلى جهود السفارة العراقية في تقديم تسهيلات قنصلية متعددة للمواطنين الباكستانيين، لاسيما خلال زيارة الأربعينية.
ودعا لفته الجانب الباكستاني إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على زيادة التبادل التجاري في قطاع الطاقة.
اقرأ أيضاًمفتي إسلام آباد يهنئ شيخ الأزهر بنجاح جولته في جنوب شرق آسيا
باكستان: زلزال بقوة 4.6 ريختر شمال غرب «إسلام آباد»
التعاون الإسلامي تبحث استعدادات عقد الدورة الاستثنائية الـ17 حول الوضع في أفغانستان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العراق قطاع الطاقة باكستان إسلام آباد
إقرأ أيضاً:
ترحيل المرفوضين ومنع الإقامة غير الشرعية..السويد تضيق على طالبي اللجوء
قالت الحكومة السويدية، الثلاثاء، إنها أعدت مشروع قانون للحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة "الإقامة غير النظامية".
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحافي إن أكثر من 70% من طلبات اللجوء ترفض لكن "عدداً كبيراً" يبقى على الأراضي السويدية.وينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول 5 أعوام، اعتباراً من مغادرة المعني البلاد، كما يمنع النص طالبي اللجوء المرفوض من طلب إقامة للعمل، والبقاء في السويد.
ويتطلّب النص مصادقة البرلمان ليصبح قانوناً نافذاً، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.
تولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية المدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في 2022 مع التعهّد بمكافحة الهجرة.
وينص التشريع النافذ حالياً، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يلغيان بعد 4 أعوام من دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر المعني البلاد أم لا.
وقال فورسيل إنه إذا رُفض الطلب "عليكم مغادرة البلاد"، مشيراً إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم "حتى وإن لم يتبدّل وضعهم".
وتشجّع هذه القاعدة على الإقامة غير النظامية 4 أعوام قبل تقديم طلب لجوء جديد دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
ووفق الحكومة، فإن 25% من طلبات اللجوء المقدمة في 2023، لمتقدمين مضىت 4 أعوام على رفض طلباتهم.
واستقبلت السويد عدداً كبيراً من الراغبين في الهجرة منذ تسعينيات القرن الماضي، من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة، وسوريا، وأفغانستان، والصومال، وإيران، والعراق.
وفي 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريون كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي مقارنةً مع عدد السكان.