سفير العراق في إسلام آباد يبحث تحديات الإقامة غير الشرعية للباكستانيين في بغداد
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بحث سفير العراق لدى باكستان، حامد عباس لفته، مع لجنة العلاقات الخارجية الباكستانية التحديات الناجمة عن الإقامة غير الشرعية لبعض الزائرين الباكستانيين الذين تسربوا إلى داخل العراق.
وأكد سفير العراق لدى باكستان، خلال الاجتماع الذي عقده مع اللجنة في مقر مجلس النواب الباكستاني الخميس، على أهمية العمل المشترك لإيجاد حلول فعالة لهذه لقضية الإقامة غير الشرعية للباكستانيين بما يخدم مصلحة البلدين.
وتناول اللقاء استعراضًا شاملًا لتاريخ العلاقات العراقية الباكستانية، مسلطًا الضوء على حجم التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والعسكرية والأمنية.
وأشار السفير لفته إلى جهود السفارة العراقية في تقديم تسهيلات قنصلية متعددة للمواطنين الباكستانيين، لاسيما خلال زيارة الأربعينية.
ودعا لفته الجانب الباكستاني إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على زيادة التبادل التجاري في قطاع الطاقة.
اقرأ أيضاًمفتي إسلام آباد يهنئ شيخ الأزهر بنجاح جولته في جنوب شرق آسيا
باكستان: زلزال بقوة 4.6 ريختر شمال غرب «إسلام آباد»
التعاون الإسلامي تبحث استعدادات عقد الدورة الاستثنائية الـ17 حول الوضع في أفغانستان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العراق قطاع الطاقة باكستان إسلام آباد
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.