بعد منعها على الأقمار الصناعية.. المغاربية تنتقل إلى وسائل التواصل وتتهم الجزائر
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أعلنت قناة "المغاربية" الفضائية، أنها مع نهاية هذا اليوم ستنتقل إلى البث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تلقت إشعارا من الشركة المالكة للقمر الصناعي يفيد بإنهاء العقد القائم معها مع نهاية هذا الشهر الدي يصادف اليوم السبت.
وأدانت منظمة فريدم هاوس الأمريكية (بيت الحرية)، المتخصصة بالبحوث الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، ما وصفته بـ "حملة القمع" التي قالت بأن الحكومة الجزائرية تشنها على وسائل الإعلام المستقلة داخل وخارج البلاد.
وأشارت المنظمة الأمريكية في تغريدة نشرتها على صفحتها على منصة "إكس"، إلى التضييقات التي تواجهها قناة "المغاربية" الفضائية التي تتخذ من لندن مقرا لها.. وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأكدت المنظمة أن و"سائل الإعلام المستقلة تلعب دوراً حاسماً في توفير معلومات موثوقة وشفافية حول الانتخابات"، وشددت على انضمامها إلى منظمة "شعاع" الحقوقية وغيرها من المنظمات التي حثت السلطات الجزائرية على احترام حرية التعبير.
We condemn the Algerian govt’s ongoing crackdown on independent media in and outside of the country, including UK-based @almagharibia_tv, ahead of elections on Sept 7.
Independent media plays a crucial role in providing reliable information about and transparency surrounding… https://t.co/R5QNnooa7m
وكانت قناة المغاربية أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أنها تلقت إشعارًا من الشركة المالكة للقمر الصناعي يفيد بأنها ستوقف بث القناة اليوم السبت.
وأشارت المغاربية في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ “عربي21"، إلى أن الشركة المعنية باشرت عملية إنهاء العقد تحت ضغوط يبدو أنها رسمية، دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في العقد المبرم بين القناة والشركة.
ووفق بيان "المغاربية"، فإن هذا الإشعار يأتي في وقت تقوم فيه القناة بتغطية خاصة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، وهو إجراء قال الييان بأنه يعيد للأذهان ما تعرضت له "المغاربية" قبل خمس سنوات أثناء تغطيتها لانتخابات الرئاسة في 12 ديسمبر 2019.
ونددت القناة بهذا الإجراء وقالت بأنه يتجاوز بنود العقد المبرم مع الشركة المالكة للقمر الصناعي، وأكدت أنها قناة تعمل وفق القوانين البريطانية، وتحمل رخصة للعمل الصحفي والبث التلفزيوني، وتخضع لقوانين الهيئة البريطانية لتنظيم الخدمات الإعلامية (OFCOM).
وأعلنت المغاربية أنها لن تستسلم لهذا الإجراء وأنها ستواصل عملها الإعلامي عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، محترمة كل الوسائل القانونية والديمقراطية.
وتأسست قناة المغاربية عام 2011، وتبث من لندن، وتركز على الأخبار والتقارير السياسية والاجتماعية في منطقة المغرب العربي، بما في ذلك الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا. تتبنى القناة توجهًا معارضًا، وغالبًا ما تتناول القضايا التي تخص الحريات العامة وحقوق الإنسان في المنطقة.
وتتميز القناة بتغطية الأحداث الراهنة من منظور مستقل، مما جعلها محط اهتمام للمشاهدين الذين يبحثون عن بدائل للإعلام الحكومي. كما تركز القناة على تقديم البرامج الحوارية والنقاشات المفتوحة التي تستضيف فيها شخصيات سياسية ونشطاء اجتماعيين من مختلف التوجهات.
وكانت منظمة "شعاع" قد أكدت في بيان لها أن السلطات الجزائرية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قمعت بشكل كبير الحريات الأساسية من خلال سن قوانين تحد من التمتع بالحقوق والحريات.
وقالت المنظمة في بيان لها نشرته على صفحتها على منصة "إكس": "مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر/أيلول 2024، واصلت السلطات الجزائرية إجراءاتها القمعية، فقيدت حريات الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وقد أدى هذا إلى خنق المشاركة السياسية في البلاد، وخلق بيئة من التوتر السياسي المتزايد الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي."
وذكر بيان "شعاع" أن السلطات الجزائرية اعتقلت وحاكمت العشرات من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، ولا يزال المئات منهم في الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبات تتعلق بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وتتضمن معظم التهم مزاعم الإرهاب ونشر معلومات كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية. كما قامت السلطات بحل الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، واستمرت الحملة القمعية في الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية الرئاسية.
وقد وثقت منظمة شعاع لحقوق الإنسان اعتقال واحتجاز العديد من الناشطين وزيادة المراقبة الأمنية والقضائية للعديد من المعارضين السياسيين.
وتنبع أغلب الاعتقالات الأخيرة من أفراد يعبرون عن آرائهم بشأن الانتخابات، أو يعلقون على ترشح الرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية، أو يحتجون على استخدام موارد الدولة لصالح المرشح عبد المجيد تبون.
وحثت منظمة "شعاع" السلطات الجزائرية على إنهاء حملة القمع ضد المعارضة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما دعت إلى رفع القيود الشاملة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وضمان احترام الحقوق والحريات، بما في ذلك الرأي السياسي، كما هو منصوص عليه في الدستور والمعاهدات الدولية.
والأربعاء الماضي اعتقلت السلطات الجزائرية معتقل الرأي السابق والناشط السياسي، عبد الله بن نعوم، من أمام منزله العائلي بغليزان من طرف عناصر أمن بالزي المدني، فيما تعرّض معتقل الرأي السابق والناشط السياسي بوعلام بوديسة للاعتقال من أمام محكمة حسين داي في الجزائر العاصمة في نفس اليوم.
وتزامناً مع الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، شهدت الأيام الأخيرة في الجزائر عدداً من التوقيفات والاعتقالات لناشطين سياسيين مقاطعين للانتخابات، حيث ينتظر تقديم منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، أمام نيابة محكمة باب الوادي في العاصمة، في الساعات المقبلة، بعد أن تمّ توقيفه ووضعه في الحجز تحت النظر، قبل يومين، كما تمّ تحرير محضر في حق القيادية في الحزب شبالة مسعودة، وهي زوجة غراس، مع احتجاز هاتفها، إضافة إلى احتجاز هاتف القيادي في الحركة وحيد بن حالة.
وفي السياق ذاته، تمّ تقديم نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، علي بلحاج، وابنه عبد الفتاح، أمام نيابة محكمة حسين داي، حيث تمّت إحالتهما على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع علي بن حاج تحت الرقابة القضائية، وإيداع ابنه عبد الفتاح بن حاج الحبس المؤقت، كما تضمن القرار تشديد الرقابة القضائية ضد الأب بمنعه من مغادرة عمارة المسكن والامتناع عن رؤية الأشخاص غير المقيمين معه إلا بإذن من قاضي التحقيق، والمنع من إلقاء الخطب بأي شكل كان، بما فيها على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الفضائية الجزائرية المنع الجزائر منع اعلام فضائية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات الجزائریة
إقرأ أيضاً:
قناة بنما ... ترامب يعيد فرض الماضي مجددا !!
يبدو أن العالم لا يكفيه ما يمر به من حروب ومشكلات منتشرة في كل أرجائه، وأن تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة لفترة رئاسة ثانية وأخيرة لترامب لن تتكرر مرة أخرى بموجب الدستور الأمريكي قد فتحت شهيته ليطرح مجموعة من المشكلات مع عدد غير قليل من الدول في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وبالطبع الشرق الأوسط وإفريقيا من منطلق أنه الحاكم بأمره في هذا العالم وأن ما يراه ويريده هو بمثابة أمر تريده الولايات المتحدة ويجب تنفيذه في النهاية أو تعريض من لا ينصاع إلى غضب الحاكم -أي ترامب- وجبروته الذي يسعى إلى تخويف العالم به أو على الأقل محاولة ذلك بشكل أو بآخر.
وإذا كان ترامب يخلق لنفسه ولبلاده مزيدا من المشكلات من منطلق الظن أنه بمقدوره التعامل معها جميعها وحلها بحكم إمكانيات الولايات المتحدة الضخمة في مختلف المجالات، إلا أن الأمر ينطوي في الواقع على تعقيدات كثيرة قد لا يستطيع ترامب تحمّلها أو النجاح في حلها جميعها خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة التي تمتد لأربع سنوات تنتهي في 20 يناير عام 2029 وفي هذه الحالة لن يتمكن من إثبات أن أمريكا عادت عظيمة مرة أخرى كما تمنى وكما أعلن أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية الرئاسية قبل وأثناء انتخابات نوفمبر الماضي.
فالعظمة ليست بالانسحاب وفرض العقوبات والانكفاء على الذات ولكنها بالعطاء والمنح ومساعدة المحتاجين في العالم وبناء أفضل العلاقات مع شعوبه التي لن تنسى للولايات المتحدة وقوفها إلى جانبها وقت الحاجة.
وإذا كان العالم قد تطلع إلى الخلاص من حقبة الاستعمار التقليدي في القرن الماضي وقارب على الانتهاء من بقاياها إلا أن المؤسف أننا نعيشها مرة أخرى بوسائل جديدة وأنماط مختلفة ابتدعتها الدول الاستعمارية وقدمتها للدول النامية والفقيرة في نماذج جذابة تعيد الشكل الاستعماري مرة أخرى من دون الشكل البغيض له وفي صور أكثر جاذبية وقبولا أكثر مما مضى، ومن المفارقات أن الدول التي اشتهرت بمقاومة الاستعمار وخوض المعارك للتخلص منه يسعى بعضها الآن إلى بناء القواعد على أرضها ودعوة القوى الكبرى للتواجد فيها سنوات طويلة، بل والتباهي بذلك أحيانا على عكس ما كان يحدث في الماضي.
قناة بنما ...عودة الماضي تشكل قناة بنما أحدث مشكلة بين الولايات المتحدة ودولة بنما في أمريكا الوسطى وذلك منذ أن اتهم الرئيس الأمريكي ترامب الصين بالسيطرة على القناة والتدخل في تشغيلها وأنه ينبغي استعادة أمريكا للقناة ولم يستبعد استخدام القوة المسلحة إذا لزم الأمر.
وفي هذا الإطار حذر وزير الخارجية الأمريكي «ماركو روبيو» الذي تولى منصبه قبل أيام مع تنصيب ترامب، «حذر بنما من تحرك أمريكي ضدها إذا لم تقم بتغييرات بشأن قناة بنما معتبرا أنها انتهكت معاهدة التسليم» ورغم الخلاف بين البلدين، فإن وزير الخارجية الأمريكي قام بزيارة لبنما في الأول من الشهر الجاري والتقى مع الرئيس البنمي «خوسيه راؤول مولينو» وقال «روبيو» حسبما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية «تامي بروس» أن الوضع الراهن غير مقبول وإذا لم تتخذ بنما تغييرات فورية فإن الأمر سيتطلب من أمريكا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بموجب المعاهدة وتنطوي هذه اللغة على تهديد واضح لبنما.
ومن جانب آخر أبلغ وزير الخارجية الأمريكية رئيس بنما أن ترامب اتخذ قرارا أوليا بشأن نفوذ الحزب الشيوعي الصيني وسيطرته على منطقة القناة بشكل يشكل «تهديدا لمنطقة قناة بنما وانتهاكا للمعاهدة المتعلقة بالحياد الدائم للقناة وتشغيلها». وردا على ذلك قال رئيس بنما إنه لا يرى «أن هناك أي تهديد حقيقي في الوقت الراهن ضد المعاهدة أو صلاحياتها ولا حتى باستخدام القوة العسكرية للاستيلاء على القناة». واقترح الرئيس البنمي إجراء محادثات «تقنية لمعالجة هواجس أمريكا المتصلة بالقناة» وأن «فريقا تقنيا يمكنه مناقشة المسألة مع الولايات المتحدة وتوضيح أية شكوك قد تكون لديهم».
ومن الواضح أن الرئيس البنمي يسعى إلى تلطيف الموقف مع الإدارة الأمريكية التي تسعى للتصعيد مع بنما والصين أيضا التي تتهمها بالسيطرة على القناة وهو ما نفته بنما بشدة والمؤكد أن وجود الصين في بعض موانئ بنما القريبة من القناة لا يعني سيطرة الصين عليها ولا توجه بكين لإدارتها كما زعم ترامب، وقد أكدت بنما استقلالية الهيئة التي تدير القناة.
جدير بالذكر أن واشنطن تمارس ضغوطا على بنما من أجل أن تقلص بنما العلاقات مع الصين التي تعد ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة تستخدم سفنها القناة؛ فخلال العام تستخدم حوالي 14 ألف سفينة حكومية أمريكية القناة وهي تمثل نحو 74% من السفن التي تستخدم القناة سنويا وبالطبع تدفع واشنطن رسوم عبور عالية مقابل مرور سفنها في القناة وقد اشتكت مؤخرا من ارتفاع تلك الرسوم وهي تتطلع إلى تخفيض الرسوم بالنسبة للسفن الأمريكية الحكومية أو إلغائها كليا، وبالفعل أعلنت الخارجية الأمريكية مؤخرا أن السفن التابعة لها سوف تتمكن من عبور القناة من دون رسوم قريبا.
ونظرا لأن ذلك يكلف بنما كثيرا في حالة تطبيقه فإن بنما نفت هذا الخبر واتهمت واشنطن بالكذب ونفت أي تغيير في رسوم العبور على أي نحو. ومن أجل تهدئة الخلافات مع واشنطن أعلنت بنما في الأيام الأخيرة انسحابها من مشروع الصين العالمي «الحزام والطريق» وقد أعربت الصين عن أسفها لهذه الخطوة من جانب بنما ومن المرجح أن تكون هناك مفاوضات بين بنما والولايات المتحدة حول مستقبل القناة ولترضية أمريكا وهو ما قد يرضي واشنطن التي لوّحت باستخدام القوة للسيطرة على القناة إذا اضطرت لذلك الأسلوب القائم على القوة. ومن المعروف أن ترامب يأخذ بهذا الأسلوب في الاستيلاء على ما يرغب فيه إذا لم يستطع الحصول عليه بالتفاوض والتراضي، وهذا الأمر ليس مقبولا في إطار القانون الدولي لأنه بمثابة ابتزاز واستدعاء للماضي والسعي إلى استخدامه مرة أخرى لصالح الولايات المتحدة بغض النظر عن توظيف القوة للتخويف أو للسيطرة العملية على القناة.
جدير بالذكر أن قناة بنما هي الثانية من حيث الأهمية بعد قناة السويس، وهي تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، ويصل طولها إلى نحو 82 كيلومترا، ومجرى القناة ليس مستويا ولكن به منحدرات ومرتفعات ولذلك فإنه يستخدم نظام الأهوسة للانتقال في الأجزاء المختلفة منه ويعتمد على رفع منسوب المياه في جزء من المجرى المائي ليتساوى مع الجزء المراد الانتقال إليه ثم يتم تخفيض مستوى المياه بعد ذلك للانتقال إلى الجزء المنخفض من المجرى المائي وهكذا. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لجأت في عام 1903 إلى مساعدة متمردي بنما للانفصال عن كولومبيا التي كانت جزءا منها ونيل الاستقلال من أجل إنشاء القناة وكانت قد اشترت حقوق القناة من الفرنسيين عام 1902 واستحوذت على المنطقة التي تقع فيها القناة وهي بعرض عشرة كيلومترات، ووضعتها تحت السيطرة المسلحة لقواتها وأكملت العمل في شق القناة وكان الفرنسيون قد توقفوا عن مواصلة العمل في المشروع عام 1883.
وفي عام 1914 تم افتتاح القناة تحت سيطرة الولايات المتحدة التي سيطرت بالفعل على مجرى القناة وعلى الشريط الأرضي المحيط بها.
استمرت القناة تحت السيطرة الأمريكية حتى عام 1977 حيث تنازلت الولايات المتحدة في عام 1999 عن السيطرة على القناة بموجب معاهدة بين الرئيس الأمريكي كارتر وعمر توريخوس قائد الحرس الوطني في بنما ومنذ ذلك الوقت انتقلت السيطرة على القناة وبشكل كامل ودائم من الولايات المتحدة إلى بنما وانتهت بذلك إدارة أمريكا للقناة وسيطرتها عليها التي استمرت من عام 1903 حتى عام 1999 ومما له دلالة أن الرئيس ترامب استند إلى تمويل أمريكا لحفر القناة القرن الماضي حيث قال إن أمريكا «أنفقت أموالا باهظة غير مسبوقة وأمريكا لم تقدم هدية للصين ولكن لبنما» وقد أكد الرئيس البنمي على أن «القناة أعيدت إلينا بغير رجعة وكل متر مربع من بنما ملك لنا وسيظل لنا، وسيادة بنما غير قابلة للتفاوض وأن الرسوم تحافظ على القناة وساعدت في توسيعها».
ومع الوضع في الاعتبار أن التهديد بالسيطرة على القناة أسهل من السيطرة الفعلية عليها لأسباب عديدة وأن العالم في مجمله لن يوافق على ما يريد ترامب أن يقوم به في غزة وفي قناة بنما وفي خليج المكسيك وفي جرينلاند فإن الأمر ليس طموحا ولكنه طمع فيما يملكه الآخرون والمشكلة أنه لا يوجد رادع يوقف ترامب.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين