تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي.. 30% لأغراض الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
المناطق_الرياض
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي.
وكشفت الهيئة أن الضوابط الجديدة نصت على أن يكون التخصيص لأغراض توفير المقرات وتشغيلها محدداً باحتياج الكيان غير الربحي، وألا تزيد مساحة التخصيص على 2500 متر مربع، كما يُسمح للكيان باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية.
وأضافت الهيئة: «بالنسبة للتخصيص لإقامة المشاريع التنموية غير الهادفة للربح، أكدت الضوابط وجود كيان نظامي غير ربحي، ووجود متبرع، مع السماح أيضاً باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية».
وأشارت إلى أن إنشاء المباني على هذه العقارات المخصصة يجب أن يتم وفق المعايير والمواصفات التي تحددها الهيئة العامة لعقارات الدولة، موضحة آلية رفع طلبات التخصيص، حيث يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي أو برنامج «سخاء» توصياته للهيئة بعد التحقق من استيفاء الطلب للاشتراطات.
لا تزيد المساحة على 2500 متر مربع
استرداد العقار في حال انتفاء الحاجة له
متابعة حالة العقارات المخصصة
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة لعقارات الدولة عقارات الدولة غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
عاجل - "الموارد البشرية": 30 يومًا حد أقصى لإبلاغ المتقدمين بنتائج المقابلات الوظيفية
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل، من خلال ضبط وتوحيد إجراءات الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية، إذ تسعى الوزارة إلى تطوير منظومة متكاملة من الأنظمة والقرارات التي تهدف للارتقاء بسوق العمل.
وتستهدف الضوابط أصحاب العمل ومسؤولي الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص، والباحثين عن العمل.أبرز الضوابطونصت الضوابط العامة على ألا يحتوي الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية على أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو السن، أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، كما لا يجوز ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين أو الإعلان عنه مالم يكن مرخصًا له بذلك من الوزارة، وينطبق عليه ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، إلى جانب وجوب الحصول على التراخيص اللازمة لمعارض التوظيف أو الدعوات العامة خارج مقار العمل من خلال الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.مراعاة التصنيف السعودي الموحد للمهنفيما نصت الضوابط الواجب مراعاتها عند الإعلان عن الشواغر الوظيفية، على أن تكون الوظائف المعلن عنها متوافقة مع المهن الواردة بالتصنيف السعودي الموحد للمهن، وأن يكون الإعلان عن الشواغر الوظيفية عبر المنصات الرقمية المعتمدة من الوزارة أو الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمنشأة أو معارض التوظيف المرخصة.
أخبار متعلقة "اليوم" تقف على حقل الشيبة «الاستثنائي».. وتلتقي كبار التنفيذيين في «أرامكو»500 كادر ومرشد ذكي يقودون خطة مركز إرشاد الحافلات لحج 1446هـ وأن يحتوي الإعلان الوظيفي على نبذة عن المنشأة تتضمن: (اسم المنشأة، نشاطها، مقرها، موقع العمل)، كما يجب أن يحتوي الإعلان الوظيفي على وصف وظيفي واضح للشاغر وعلى متطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان متضمنة: (المسمى الوظيفي، المهام الوظيفية، الحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، طريقة تقديم الطلب، طبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية)، إلى جانب تحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي (تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي)، وأن يكون استقبال طلبات التوظيف إلكترونيًا.شروط إجراء المقابلات الوظيفيةأما الضوابط الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الوظيفية، فيجب حصر المتقدمين للمقابلة الوظيفية وإرسال دعوة لإشعار كل متقدم بنوع المقابلة (حضورية - عن بعد - هاتفية)، مع تحديد موعدها والزمن المتوقع لإجرائها قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.
كما يجب أن يكون مكان المقابلة ملائمًا -سواءً كان خارج مقر المنشأة أو داخلها- بما يتناسب مع أعداد المتقدمين للوظيفة وبمكان ظاهر بمداخل ومخارج مفتوحة، ومكاتب ومقاعد كافية، مع أهمية استيفاء المكان لاشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تحمي المتقدمين.
وتوفير نظام أمني إلكتروني أو حراسة أمنية وكذلك دورات مياه حسب جنس المتقدمين، إضافة إلى توفير مياه صالحة للشرب.
وفي حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، فيجب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته، وكذلك توفير الترتيبات والخدمات التيسيرية التي تضمن سهولة وصوله لكافة مرافق مكان المقابلة.ضوابط لجنة إجراء المقابلاتكما نصت الضوابط الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الوظيفية، على تشكيل لجنة لإجراء المقابلات لا تقل عن شخصين، ويكون أعضائها من السعوديين وأحدهم من مختصي الموارد البشرية، ويمكن استعانة اللجنة بالمتخصصين غير السعوديين عند الضرورة، على ألا يتجاوز عددهم نصف عدد أعضاء اللجنة.
ويحظر على اللجنة طرح الأسئلة المتعلقة بالحريات الشخصية وما شابه ذلك أثناء إجراء المقابلة الوظيفية، أو طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت التي كان يعمل بها المتقدم سابقًا.
ونصت الضوابط أيضًا على توثيق نتائج المقابلات الوظيفية بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، وإبلاغ المتقدمين بنتيجة المقابلة الوظيفية بأي وسيلة إبلاغ رسمية في مدة أقصاها ثلاثين يومًا من تاريخ المقابلة، وفي حال عدم اجتياز المتقدم للمقابلة يتم توضيح الأسباب له.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا