هشام الشواني: (تقدميون نحو الانحطاط)
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكبر جماعة تآمرية نشطت في تاريخ السودان الحديث هي المجموعة التي تسمى اليوم (تقدم) قوى الحرية والتغيير سابقا، هم ليسوا حزبا بالمعنى المعروف وليسوا إئتلافا أو تكتلا سياسيا. هم أشبه بالنادي الخاص أو بالأخويات العقدية أو تجمعات غرباء الأطوار، شيء لا قواعد له ولا يمكنك أن تفهمه بسهولة، لكنهم موجودون في الإعلام والدعاية ولهم أموال وتسهيلات حركة غير معلنة المصادر.
إذا تمعنت جيدا في طبيعة هذا النادي فلن تعثر على شيء واضح يمكنك تصنيفه طبقيا أو فكريا، لكنك ستجد شتاتا منبتا فقد الارتباط بالشكل القديم، فالاتحادي هناك شيء غير تاريخ الاتحاديين، واليساري هناك مسخ مشوه من أفكار اليسار، وحزب الأمة هناك كائن غريب بلا تأدب ولا ذوق، والناشطون صفيقون رخيصون يمتلئون حقدا وكسلا، حتى من حالفهم من المؤتمر الشعبي كانوا أكثر المجموعات انحطاطا.
هذه الحالة لم تهبط من السماء بل يجب فهمها على ضوء التاريخ، وشخصيات مثل علاء نقد ونصرالدين وحمدوك وناشطون آخرون هم ظاهرة مركبة ويمثلون النموذج المثادي لنادي التقدميين. كيف نعرف هذه الظاهرة؟ وما هو تعريف هذا التقدمي؟
أولا:
هو شخص يقوم بنشاط سياسي على أساس كره وحب، عداوة وتشجيع، رفض ومناصرة وليس على أساس معقولية ومسؤولية وفكر.
ثانيا:
هو شخص يبني حبه وتشجيعه ومناصرته على ما يريده الغرب، بمعنى أنه مستقبل أصيل للدعاية الغربية ومردد لها لكنه ليس مستقبلا سلبيا بل هو مشجعا ومرسلا إيجابيا وفعالا لها. الديمقراطية عنده ليست محل تساؤل، والعلمانية كذلك أما الدين والإسلام والوطنية فهي من المتحف التاريخي. لن تجده مثلا يتساءل كجمال محمد أحمد الأفندي السوداني عن الديمقراطية في أفريقيا لأنه تقدمي لا يقرأ، لكنك ستجده يناصر ويشجع ويهتف بالشعارات والقشور، هو مستهلك للمنتجات ومقلد لكنه داعية نشط وصاحب رسالة يتفوق بها على أسيادها وهذه نسخة متقدمة من المخبرين المحليين أولئك الذين كانوا مقدمة وفود المستعمر وهم من أبناء البلد.
ثالثا: هو شخص كاره للسودان المعروف، والمعروف هو ما عرف بين الناس كبلد وأهل ومجتمع وتقاليد وغيرها. والمعروف يبقى لكنه يتطور ويتغير ويتحسن ولكن أن تكره الوطن المعروف القائم كل هذه الكراهية وأن تنبت عنه وتنقطع عنه وتصبح غريبا عنه، فهذه عين حالة هؤلاء التقدميين.
رابعا: هم أشخاص قد يمتلكون شهادات متعلمين لكنهم لا يقرأون ولا يبنون موقفهم السياسي على فكر، لديهم ثقة عمياء وديماغوغية بمستعرضات ملخصات ورش منظمات المجتمع المدني، بالنسبة لهم هي المصدر المعرفي المطلق ومنها يكتبون البيانات ويصدرون الوثائق. ماتت عندهم الأفكار هم ليسوا ليبراليين بالمعنى القديم ولا ماركسيين ولا قوميين ولا محافظين ولا إسلاميين. هم كائنات من ورش مجتمع مدني، تغذت على نفايات ليبرالية جديدة لهم ثقة مطلقة في هذا الهراء وإيمان عقدي صلب فيه.
هذا هو النادي السياسي الذي يمثل أكبر حركة تآمرية مرت بالبلاد وصاروا مهيئين لأداء هذا الدور التاريخي ليكونوا كاثوليكيين أكثر من البابا واستعماريين أكثر من المستعمر وأمريكان أكثر من بايدن ومعادين للسودان المعروف أكثر من الإسرائليين. والتاريخ لا يفسر كلية بالمؤامرة لذلك هم أساسا نتاج هذه اللحظة التاريخية المريضة والواجب علاج سياقات الانحطاط التي أنتجتهم.
هشام الشواني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير: هناك خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم
أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، الاثنين، أن الخصاص لا يزال كبيرا في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح صابري، خلال جوابه عن أسئلة بخصوص تعزيز وتطوير جهاز مفتشي الشغل بمجلس النواب، أنه رغم رفع عدد مفتشي الشغل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 222 إلى 569 مفتشا، إلا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.
وأكد الوزير أنه يجب التفكير في آليات ناجعة وفق الامكانيات المادية و الموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول الى نجاعة في ما يخص المراقبة وحماية حقوق الأجراء، مضيفا أن الوزارة بدأت أجرأة مجموعة من التدابير، منها برامج للتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل.
وفي هذا السياق، أشار صابري إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية من أجل التبليغ عن مخالفات الشغل، والتي ترمي إلى خلق منظومة تواصل متاحة لكل أطراف علاقة الشغل.
وأبرز الوزير أنه تم وضع أولوية الاشتغال في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل على القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35 في المائة من النسيج الاقتصادي، ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يكون برنامج المراقبة موحدا لضمان نجاعة عمل جميع المتدخلين وتوفير الحماية الاجتماعية وتدارك خصاص مفتشي الشغل.
وفي ما يهم نقطة التحكيم الواردة في قانون الشغل، أوضح صابري أن الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على أساس تفعيل هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالتحكيم، سواء بالنسبة للتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية أو النزاعات الفردية، مضيفا أنه يتم العمل على أن يكون التحكيم من طرف متقاعدي مفتشي الشغل على اعتبار أنهم أكثر إلماما بهذه المهمة.