موقع 24:
2024-12-25@21:46:07 GMT

تكلفة الحرب

تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT

تكلفة الحرب

إلى متى ستستمر الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة منذ 11 شهراً؟ وهل ستتسع دائرة الصراع لدرجة عدم القدرة على السيطرة عليها؟

في موازين القوة، لا بد من النظر إلى التكلفة البشرية، والمادية، والسياسية بطبيعة الحال، وفي دورة الصراع الحالية في فلسطين، تبدو المسائل متداخلة، إلى درجة يصعب فيها التكهن بما ستؤول إليه الأمور.


ما الخطوة المقبلة؟ سؤال يبحث عن إجابة، أو إجابات..
حسابات التكلفة على غزة وفلسطين معقدة، فالجرح عميق، والنزف يكاد لا يتوقف.. والأرواح تزهق، والآلاف من العائلات، والأطفال، وكبار السن والعجزة، الكل يعاني.
في الجانب الإسرائيلي، تختلف الحسابات، عند حكومة بنيامين نتانياهو، المقبل على استحقاقات وحسابات متعددة، في حسابات التكلفة المالية، التحديات تتصاعد أمام حكومة تطلب المزيد من الاعتمادات من موازنة تترنح وعجز يتصاعد صعود الصواريخ.
وتتزايد التحذيرات من مسؤولي البنك المركزي ووزارة المالية، فضلاً عن وكالات التصنيف الائتماني، من أن التأخير في إعلان موازنة 2025 سيزيد من المخاطر العالية على الأصول المصرفية.
البنك المركزي يطالب بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب، وبضرورة إجراء تعديلات دائمة على الميزانية تقدر بنحو 8 مليارات دولار لتغطية النفقات الدفاعية المرتفعة والأخرى المتعلقة بالحرب، وضبط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 2% فقط، وهو نصف التوقعات الأولية قبل اندلاع الحرب، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4% فقط هذا العام، وفقاً لبنك «جي بي مورغان» الأمريكي.
والقلق بشأن الاقتصاد وإدارة الحكومة للميزانية، وسط مخاطر تصاعد الصراع، وبالتالي التكلفة المالية، فضلاً عن التكاليف الأخرى، يأخذ شكلاً جديداً، حيث ارتفعت عوائد سندات الحكومة الإسرائيلية لأجل 10 سنوات بنحو 90 نقطة أساس هذا العام، بينما وصل الفارق بين هذه السندات وسندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ 11 عاماً.
أنفقت إسرائيل 24 مليار دولار على الحرب، ما يعادل تقريباً 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، وجمعت أكثر من 52 مليار دولار لتمويل الجيش وسد العجز المالي، الذي ارتفع إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي سيبقى غامضاً وسط الأزمات المتصاعدة، وهو ما حدا بوكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى الإعلان عن خفض تصنيف إسرائيل، مع توقعات بمزيد من الخفض إذا ما استمر الصراع للعام 2025، أو توسعت جبهات الصراع أكثر.
وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني حذرت من أن صراعاً عسكرياً شاملاً قد يؤدي إلى عواقب ائتمانية على مصدري الدين الإسرائيليين.
في ميزان تكاليف الحروب، تبقى التحديات المالية عاملاً مهماً يلي بالأهمية التكلفة البشرية، أما في حسابات التاريخ، فقائمة تكاليف الحروب والصراعات لها قياسات مختلفة. وفي حالة إسرائيل تبقى التكلفة الاستراتيجية الأثقل في الميزان. فهل تضع حكومة نتانياهو هذه التكلفة في ميزانية الصراع الدائر؟

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل المحلی الإجمالی

إقرأ أيضاً:

اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
 

مقالات مشابهة

  • معركة قادمة حول السياسة المالية داخل فريق ترامب
  • العراق الخامس عربيا باكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي
  • اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
  • الإعلامي عمرو خليل: ارتفاع عجز الموازنة في تل أبيب إلى 8% من الناتج المحلي
  • 10.3 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
  • وزير الصحة : نقل اكثر من 27 الف طن من الادوية لكل ولايات السودان، بتمويل من وزارة المالية بمبلغ 74 مليار
  • التنمية الصناعية: تسعير المصانع تم على أساس التكلفة الفعلية للإنشاءات والمرافق 2021
  • وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
  • عاجل - وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
  • المجر: ترامب لا يحتاج لوسطاء لوقف الحرب الأوكرانية