إلى متى ستستمر الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة منذ 11 شهراً؟ وهل ستتسع دائرة الصراع لدرجة عدم القدرة على السيطرة عليها؟
في موازين القوة، لا بد من النظر إلى التكلفة البشرية، والمادية، والسياسية بطبيعة الحال، وفي دورة الصراع الحالية في فلسطين، تبدو المسائل متداخلة، إلى درجة يصعب فيها التكهن بما ستؤول إليه الأمور.ما الخطوة المقبلة؟ سؤال يبحث عن إجابة، أو إجابات..
حسابات التكلفة على غزة وفلسطين معقدة، فالجرح عميق، والنزف يكاد لا يتوقف.. والأرواح تزهق، والآلاف من العائلات، والأطفال، وكبار السن والعجزة، الكل يعاني.
في الجانب الإسرائيلي، تختلف الحسابات، عند حكومة بنيامين نتانياهو، المقبل على استحقاقات وحسابات متعددة، في حسابات التكلفة المالية، التحديات تتصاعد أمام حكومة تطلب المزيد من الاعتمادات من موازنة تترنح وعجز يتصاعد صعود الصواريخ.
وتتزايد التحذيرات من مسؤولي البنك المركزي ووزارة المالية، فضلاً عن وكالات التصنيف الائتماني، من أن التأخير في إعلان موازنة 2025 سيزيد من المخاطر العالية على الأصول المصرفية.
البنك المركزي يطالب بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب، وبضرورة إجراء تعديلات دائمة على الميزانية تقدر بنحو 8 مليارات دولار لتغطية النفقات الدفاعية المرتفعة والأخرى المتعلقة بالحرب، وضبط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 2% فقط، وهو نصف التوقعات الأولية قبل اندلاع الحرب، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4% فقط هذا العام، وفقاً لبنك «جي بي مورغان» الأمريكي.
والقلق بشأن الاقتصاد وإدارة الحكومة للميزانية، وسط مخاطر تصاعد الصراع، وبالتالي التكلفة المالية، فضلاً عن التكاليف الأخرى، يأخذ شكلاً جديداً، حيث ارتفعت عوائد سندات الحكومة الإسرائيلية لأجل 10 سنوات بنحو 90 نقطة أساس هذا العام، بينما وصل الفارق بين هذه السندات وسندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ 11 عاماً.
أنفقت إسرائيل 24 مليار دولار على الحرب، ما يعادل تقريباً 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، وجمعت أكثر من 52 مليار دولار لتمويل الجيش وسد العجز المالي، الذي ارتفع إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي سيبقى غامضاً وسط الأزمات المتصاعدة، وهو ما حدا بوكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى الإعلان عن خفض تصنيف إسرائيل، مع توقعات بمزيد من الخفض إذا ما استمر الصراع للعام 2025، أو توسعت جبهات الصراع أكثر.
وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني حذرت من أن صراعاً عسكرياً شاملاً قد يؤدي إلى عواقب ائتمانية على مصدري الدين الإسرائيليين.
في ميزان تكاليف الحروب، تبقى التحديات المالية عاملاً مهماً يلي بالأهمية التكلفة البشرية، أما في حسابات التاريخ، فقائمة تكاليف الحروب والصراعات لها قياسات مختلفة. وفي حالة إسرائيل تبقى التكلفة الاستراتيجية الأثقل في الميزان. فهل تضع حكومة نتانياهو هذه التكلفة في ميزانية الصراع الدائر؟
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
ناسداك دبي ترحّب بإدراج سندين من وزارة المالية الصينية بقيمة ملياري دولار
أعلنت ناسداك دبي، اليوم، عن إدراج سندين من وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية، الأول بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 3 سنوات، والثاني بقيمة 0.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات.
وأوضح، بيان صحفي، أن هذا الإدراج يأتي تماشيا مع الالتزام الإستراتيجي لدولة الإمارات، بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الصين، لتوطيد رحلة الشراكة المزدهرة التي انطلقت قبل أربعة عقود عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتؤكد عملية إدراج السندات، المكانة المرموقة لناسداك دبي، كبورصة دولية رائدة لأدوات الدين، ودورها المحوري باعتبارها بوابة رئيسية لتدفقات رأس المال بين آسيا والشرق الأوسط، مع إدراجات أكثر من 14 دولة.
وبعد هذا الإصدار، وصلت القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي إلى 42 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة إلى 135 مليار دولار من خلال 156 عملية إدراج، أكثر من 50% منها صادر عن جهات سيادية وحكومية.
وتتميز المؤسسات والجهات الصينية بحضورها القوي في ناسداك دبي، فقد تم إدراج أدوات دين تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار حتى اليوم.
الجدير بالذكر أن البنوك الصينية الأربعة الكبرى والتي يقع مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي، البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني، لطالما كانت من الجهات المصدرة الأساسية في ناسداك دبي، ما يرسخ مكانتها كبورصة رائدة.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن هذا الإدراج من وزارة المالية الصينية يشكل إضافة مهمة لمحفظة البورصة، ويسلط الضوء على التزامها بتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية، ويؤكد مكانة ناسداك دبي، كحلقة وصل تربط بين الأسواق المالية العالمية، ما يسهل تداول رؤوس الأموال حول العالم.
وأعرب عن فخره بدعم ناسداك دبي لهذا الإصدار، الذي يأتي احتفاء بعقود طويلة من العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين، ويدعم أهدافها المشتركة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتبادل بين أسواقهما المالية.
من جهته قال إيان جونستون، الرئيسي التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن التعاون المتنامي بين الصين والشرق الأوسط يتيح فرصا تحويلية لجميع أصحاب المصلحة في المنطقتين، ويأتي هذا الإدراج الهام من قبل وزارة المالية الصينية ترسيخا للعلاقات الاقتصادية العميقة والطموحات المالية المشتركة بين الدولتين.
وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية تمضي على خطى الرؤية الثاقبة لإمارة دبي للابتكار والترابط العالمي، لتعزيز بيئة تنظيمية ثابتة تمكن مجمل الشركات، بما في ذلك الشركات الصينية، من النهوض والتوسع في عالم شديد الترابط والتماسك.وام