خد بالك.. خطوات تحميك من النصب لو بتشترى سيارة مستعملة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يبحث البعض عن الطرق السليمة والقانونية لشراء السيارات المستعملة، وفى بعض عمليات الشراء يتغافل منهم عن ضرورة تحرير عقد بيع ابتدائى، بالرغم من أنه المستند الوحيد الذى يدل على وجود عملية الشراء بين الطرفين، ويوضح اليوم السابع فى معلومات، نقاط يجب توافرها بعقد البيع الابتدائى لشراء سيارة مستعملة، وأبرز النصائح القانونية التى يجب إتباعها خلال عملية الشراء، لعدم التعرض لعمليات النصبن وعدم خسارة الاموال.
1- أن يشمل العقد الابتدائي المبلغ المدفوع والمتبقي.
2- كتابة تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد وإمضاء كل من الطرفين على هذا الاستلام.
3- يفضل تصوير العقد واحتفاظ كل طرف بنسخة منه.
4- يمكن وضع شرط جزائى فى العقد موضوع البيع، وذلك فى حالة إلغاء عملية الشراء من قبل المشترى فى أى وقت قبل اكتمال بقية الاجراءات وقد يكون هذا الشرط، "إما عدم استرجاع العربون المدفوع مسبقًا، أو دفع مبلغ معين منصوص علية فى حالة عدم إتمام البيع" .
5- تعتبر الرخصة مستند ملكية للسيارة عندما تكون الرخصة باسم مالك السيارة ويكون هو البائع، وفى كل الأحوال يجب على المشترى التأكد من كل بيانات الرخصة.
6- مطابقة اسم البائع للأسم المذكور فى الرخصة فى حالة (رخصة مالك).
7- التأكد من نوع السيارة - موديل سنة - لون – "سى سى الموتور" عند مراجعة الرخصة.
8- إذا كانت الرخصة منتهية فيحق للمشترى طلب (شهادة بيانات ) من البائع.
9- الرخصة المنتهية لها فترة سماح شهر فقط لتوفيق الأوضاع ولا يفضل التنقل بركاب.
10- إذا كانت هناك توكيلات فى السيارة فيجب أن يتأكد المشترى من الاسم فى الرخصة مطابق لأول اسم فى أول توكيل.
11- عدم وجود حظر بيع على الرخصة من أى جهة، وإلا يشترط موافقة الجهة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رخصة رخصة سيارة عقد بيع بيع سيارة عقود بيع توكيلات سيارات
إقرأ أيضاً:
السعودية: نظام عمل جديد للموظفين
ازالت السعودية الستار عن حزمة تعديلات جديدة على نظام العمل، بدأ العمل بها أمس الأربعاء، وتهدف إلى تطوير سوق العمل، وتعزيز العدالة بين العمال وأصحاب العمل، ومواكبة التوجهات العالمية في حماية الحقوق.
اذ جاءت هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز جاذبية الاقتصاد السعودي، ودعم العمالة الوطنية، وتحسين بيئة العمل للوافدين.
حيث تستهدف التعديلات تعزيز الاستقرار الوظيف، اذ يمنع النظام الجديد الفصل التعسفي، وتحديد تعويضات مالية واضحة في حال إنهاء الخدمة من دون مبرر مشروع. وهذا من شأنه حماية الشباب السعودي من التقلبات المفاجئة في سوق العمل، ويدعم استقرارهم الوظيفي.
كما يعطي النظام الجديد مزيدا من المرونة، والسماح بالعمل الجزئي أو عن بُعد، خاصة للفئات التي تواجه صعوبات في الدوام الكامل (كالأمهات وطلاب الجامعات).
وأضافت التعديلات الجديدة، منح إجازة لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وتعديل إجازة الوضع لتصبح 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، و6 أسابيع أخرى يمكن توزيعها وفق رغبة الموظفة.
ونظمت التعديلات إشعار إنهاء العقد غير محدد المدة، حيث أصبح لزاماً على العامل إبلاغ صاحب العمل قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن 30 يوماً، بينما ألزمت صاحب العمل في حال إنهاء العقد بضعف المدة لتكون 60 يوماً على الأقل.
وألزمت التعديلات أصحاب الأعمال بتوفير سكن أو بدل نقدي للعمالة الوافدة، وكذلك الالتزام بتوفير المواصلات من وإلى مكان العمل أو صرف بدل انتقال .
فيما فرضت عدد ساعات عمل إلزامية بما يعادل 48 ساعة أسبوعياً، على أن يستحق العامل أجرا إضافيا يعادل 50% فوق أجر الساعة عن الساعات التي تزيد عن الحد الأقصى المسموح به، أو تعويض العامل بإجازة بديلة مدفوعة الأجر عن الساعات التي تتخطى الحد الأقصى.
كلمات دالة:المملكة العربية السعوديةموظفينسوق العملقرارات جديدةرؤية 2030ترند© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن