خد بالك.. خطوات تحميك من النصب لو بتشترى سيارة مستعملة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يبحث البعض عن الطرق السليمة والقانونية لشراء السيارات المستعملة، وفى بعض عمليات الشراء يتغافل منهم عن ضرورة تحرير عقد بيع ابتدائى، بالرغم من أنه المستند الوحيد الذى يدل على وجود عملية الشراء بين الطرفين، ويوضح اليوم السابع فى معلومات، نقاط يجب توافرها بعقد البيع الابتدائى لشراء سيارة مستعملة، وأبرز النصائح القانونية التى يجب إتباعها خلال عملية الشراء، لعدم التعرض لعمليات النصبن وعدم خسارة الاموال.
1- أن يشمل العقد الابتدائي المبلغ المدفوع والمتبقي.
2- كتابة تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد وإمضاء كل من الطرفين على هذا الاستلام.
3- يفضل تصوير العقد واحتفاظ كل طرف بنسخة منه.
4- يمكن وضع شرط جزائى فى العقد موضوع البيع، وذلك فى حالة إلغاء عملية الشراء من قبل المشترى فى أى وقت قبل اكتمال بقية الاجراءات وقد يكون هذا الشرط، "إما عدم استرجاع العربون المدفوع مسبقًا، أو دفع مبلغ معين منصوص علية فى حالة عدم إتمام البيع" .
5- تعتبر الرخصة مستند ملكية للسيارة عندما تكون الرخصة باسم مالك السيارة ويكون هو البائع، وفى كل الأحوال يجب على المشترى التأكد من كل بيانات الرخصة.
6- مطابقة اسم البائع للأسم المذكور فى الرخصة فى حالة (رخصة مالك).
7- التأكد من نوع السيارة - موديل سنة - لون – "سى سى الموتور" عند مراجعة الرخصة.
8- إذا كانت الرخصة منتهية فيحق للمشترى طلب (شهادة بيانات ) من البائع.
9- الرخصة المنتهية لها فترة سماح شهر فقط لتوفيق الأوضاع ولا يفضل التنقل بركاب.
10- إذا كانت هناك توكيلات فى السيارة فيجب أن يتأكد المشترى من الاسم فى الرخصة مطابق لأول اسم فى أول توكيل.
11- عدم وجود حظر بيع على الرخصة من أى جهة، وإلا يشترط موافقة الجهة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رخصة رخصة سيارة عقد بيع بيع سيارة عقود بيع توكيلات سيارات
إقرأ أيضاً:
حكم توكيل شخص بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ؟ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة .. ورد الي دار الإفتاء سؤال يقول " ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة 30%.
من جانبه أكد الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب ان يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر .
وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ، أنه يحدد الربح في حاله واحدة وهي إذا حدد ولاة الامور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري .
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيطقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
أضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".