كيانات وهمية| محمد موسى يحذر من صفحات التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال الإعلامي محمد موسى، إن التجارة الإلكترونية والشراء عبر الإنترنت شهد تطورا طبيعيا لما أصبح عليه الاقتصاد العالمي، ولكن هناك كثيرين لا يفرقون بين الكيانات الحقيقية المسجلة لدى الدولة التي لها مواقع رسمية عبر الإنترنت، ولها أيضا مقر وكيان على أرض الواقع، وتخضع لقانون الاسترجاع والاستبدال للمنتجات، وبين كيانات أخرى مجهولة.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،: "اللي بنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعى من (جروبات وصفحات) مجهولة تقوم بالبيع والشراء “أونلاين” وملهاش مقر أو كيان تجارى على أرض الواقع، هى كيانات وهمية، مش مسجلة لدى الدولة ولا وجود لها على أرض الواقع، والحقيقة هى أشبه على الطبيعة بالباعة الجائلين، ومن المؤكد أن التعامل معها ممكن يعرضك للنصب والخسارة، ما بين منتج “مقلد” أو دفع خدمة الشحن والتوصيل حتى لو رفضت الاستلام لأنها كيانات وهمية خارج إطار الاقتصاد الإلكترونى الرسمى، ولن تستطيع الجهات المختصة مساعدتك لما تتعرض لأى عملية نصب بنفس القدر عند التعامل مع كيان مسجل لدى أجهزة الدولة".
تابع،: "يعني مثلًا فتاة اشترت فستان من واحدة أسمها هاجر عبدالله من علي إنستجرام وبعد ما الفتاة استلمت الفستان لقت أن خامته سيئة وشفافة جدا فالبنت طلبت ترجعه بعد ساعه من استلامه فرفضت هاجر عبدالله ترجييع الفستان وبكل بجاحة طلبت خصم 50% من قيمته ليه عشان حطت قوانين لنفسها ومكونة نظام قانوني ومحاسبي لنفسها لأنها عارفه أن البنت مش هتعرف توصلها".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المشدد من 7 لـ 10 سنوات للمتهمين بخلية الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين تامر الفنجري ورامي حمدي، بمعاقبة قائد خلية الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 6 من أفراد الخلية بالسجن المشدد 7 سنوات، إلى جانب تغريمهم 3 ملايين جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات التي تم ضبطها بحوزتهم.
تفاصيل القضيةالقضية، المعروفة إعلاميًا بـ "الخلية الإلكترونية 14 نون"، تضمنت اتهامات موجهة إلى المتهمين ببث الشائعات المغلوطة والكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق نشر أخبار ملفقة ومعلومات غير صحيحة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية في البلاد والأجهزة الأمنية والقضائية ومؤسسات الدولة، مما أدى إلى إثارة الفتن وتشويه صورة الدولة.
الاتهامات الموجهةأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة فبركة مقاطع فيديو قديمة بعد إجراء تعديلات عليها، ثم نشرها عبر حسابات مزيفة بأسماء مستعارة بهدف إثارة البلبلة والفتن بين المواطنين، إلى جانب محاولات الإساءة للعلاقة بين الشعب المصري وأشقائه العرب باستخدام هويات وهمية تظهرهم كمواطنين من دول خليجية.
التحريات الأمنيةأكدت تحريات الأجهزة الأمنية والرقابية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، وجود خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، يتزعمها المتهم الأول (38 عامًا)، الهارب منذ فض اعتصام رابعة، والذي كان يشغل منصب مساعد أمين الشباب بالمطرية أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقد انتحل هوية شخص آخر.
التمويل والدعمأثبتت التحريات أن المتهمين تلقوا تكليفات من قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بهدف نشر الأخبار المغلوطة عن وقائع تعذيب مزعومة، وحالات اختفاء قسري، ومعلومات كاذبة عن مسؤولين بالدولة. كما تبين أنهم تلقوا تمويلات مالية بلغت 12 مليونًا و600 ألف جنيه، تم تحويلها إليهم بعملات محلية وأجنبية.
المضبوطاتتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة كبيرة من الأدوات المستخدمة في تنفيذ جرائمهم، ومنها:
أسلحة نارية: طبنجتان وفرد خرطوش.
مركبات: سيارتان ودرّاجتان ناريتان.
أجهزة إلكترونية: 16 جهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة دولية وعدد من الشرائح الهاتفية الأجنبية.
حيثيات الحكم
في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وشددت المحكمة على أن مصر محمية بعناية الله، وبجهود أجهزتها الأمنية والقضائية التي تعمل على حماية مقدرات الوطن ومصالح شعبه. وأشارت إلى أن القانون سيظل رادعًا لمن تسول له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض