(١) في حواره مع قناة الجزيرة مباشر أقر المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني بأن تحالف قحت/ تقدم خلال قيادته للمرحلة الانتقالية ربما ركز على القضايا التكتيكية على حساب الاستراتيجيات ، وإن واجبنا الان العمل مع الآخرين من اجل إطفاء الحرب، وأننا لا نمانع من الحوار مع الاسلاميين اذا اقروا واعتذروا عن اخطاء تجربتهم في الحكم.

هذه الآراء تنم في ظاهرها عن منتهى العقلانية ،ولكنها تستبطن حالة القناع والوجه التي مازت النخبة السياسية السودانية وهي تتقلب بين الشعارات المثالية عندما تكون في خندق المعارضة ، وبمجرد صعودها إلى منصة الحكم تمارس الاقصاء والاستبداد في أبشع تجلياته. فالازمة الوطنية المتراكمة ظلال تجلياتها سياسية ،ولكن اغوارها ازمة بنية ثقافية متمكنة في الشخصية السودانية المتناقضة في سلوكها الجمعي بدءا من الأسرة الى أعلى مؤسسة في جهاز الدولة.
(٢)
إن تجربة قحت/ تقدم منذ الاطاحة بالرئيس البشير في ١١ ابريل ٢٠١٩م وحتى اللحظة التاريخية الماثلة أثبتت أنهم مثل آل البوربون لم ينسوا شيئا ولم يتعلموا شيئا فقد اجادوا ببراعة متناهية كل الأدوار الوظيفية للثورة المضادة والمتمثلة في دويلة الامارات والمرتزق على الشيوع حميدتي فكانوا الأبعد عن الأدوار التكتيكية دعك من الاستراتيجية والتي تعني أبسط تعريفاتها التبصر بالشكل السياسي المثالي في المستقبل فالتكتيك مرحلة تصب في تحقيق الاستراتيجية بالتالي فهم لا يمسكون من أسباب التكتيك والاستراتيجية إلا كما يمسك الماء الغرابيل.
(٣)
فما هي الأخطاء الاستراتيجية التي وقع فيها تحالف قحت/تقدم خلال قيادته للمرحلة الانتقالية؟ الخطأ الاول الاصرار على حشر قضايا الثورة السودانية في الثنائية المدمرة نحن في تحالف قحت صناع الثورة ،والآخرين أعداء الثورة بينما الأصل في الثورة العميقة أعلاء قادتها شعار كلنا أبناء الوطن مع التحول الديمقراطي المستدام وضد الاستبداد بكل أشكاله. الخطأ الاستراتيجي الثاني الاستقواء بدولة الامارات العربية المتحدة والسعودية وهذه أنظمة برجوازية شبه اقطاعية تقف على تضاد مع هوادي النظام الديمقراطي واجهضوا كل التجارب الديمقراطية التي اثمرت بعد ثورات الربيع العربي وهي في صراع الرؤى والتكوين كالحالة المصرية والتونسية). وأغرقوا التجارب الأخرى في الفوضى الخلاقة ، كالحالة السورية والليبية واليمنية.
(٤)
الخطأ الاستراتيجي الثالث التعبئة الشعبوية السالبة للثوار ضد الجيش السوداني معليش معليش ما عندنا جيش، وتلميع قوات الدعم السريع، حميدتي الضكران الخوف الكيزان مما وضع الجيش الذي انحاز لخيارات الشعب في ثلاث انتفاضات في خانة الثورة المضادة، ووضع مليشيا حميدتي في خانة حماة الثورة وشركاء المشروع الديمقراطي.

الخطأ الاستراتيجي الرابع أقحام القضايا الهوياتية والدينية ومرجعيات الحكم خلال مرحلة انتقالية ينبغي أن تكون ذات مهام وأجال انتقالية محددة، مما أدى إلى انقسام عمودي في بنية المجتمع كاد ان يتحول إلى حرب الكل ضد الكل. الخطأ الاستراتيجي الخامس العداء السافر للتيار الاسلامي الوطني تزلفا للامارات والسعودية وامريكا واسرائيل رغم ادراكهم انحياز الغالبية العظمى من الاسلاميين للمشروع الوطني الديمقراطي.
(٥)
الخطأ الاستراتيجي السادس الاعظم التماثل مع الاجندة الإماراتية الدقلوية الخبيثة والمتمثلة في تصفية الثورة السودانية والمشروع الوطني الديمقراطي، وتفكيك الجيش واحلال مليشيا الدعم السريع في مهامه وصعود حميدتي ملكا على السودان ودخوله في نادي التبعية الموالي للاجندة الصهيوأمريكية
(٦).
لقد مرر المتمرد حميدتي كل تكتيكات صعوده ملكا على السودان عبر تحالف قحت/ تقدم بدءا من تسنمه منصب الرجل الثاني في الدولة واستلامه ملفات الاقتصاد والسلام والعلاقات الخارجية وتضخم امبراطوريته العسكرية والاقتصادية والمالية وتلميعه في الغرب الأوروبي والأمريكي باعتباره ايقونة الدولة المدنية الديمقراطية في السودان.

ثم توظيفه تحالف قحت / تقدم جناح سياسي مدني في حربه الشنيعة الماثلة ضد الدولة والمجتمع والجيش.
ثالثة الاثافي عندما سأل المذيع احمد طه المهندس عمر الدقير عن قناعته في إمكانية تسليم حميدتي السلطة للقوى السياسية المدنية حال تمكنه من هزيمة الجيش؟ وبعد لجلجة وتلعثم استدرك الدقير قائلا بأننا نراهن على الشعب السوداني

اي اذا نقض حميدتي عهد تسليم السلطة للقوى المدنية وحصريا هي تحالف تقدم سنلجأ للثورة عبر الشعب السوداني وهل الدقير لا يدرك ان حرب حميدتي موجه ضد كل الشعب السوداني ؟ بالتالي فان ملك السودان لن يستتب له إلا بعد فناء الشعب والجيش؟ وعندها كما ذكر الفريق البرهان بخيتة وسعيدة عليكم السلطة ولكن هل هناك قوة عسكرية مهما استبدت تستطيع أن تقهر إرادة جيش وشعب شعاره جيش واحد

شعب واحد ؟؟ وعن اي شعب يتحدث الدقير وقد شيعهم باللعنات وشعارات الخيانة بي كم بي كم قحاتة باعوا الدم؟؟
(٧)
لقد كانت أكبر اخطاء الاسلاميين الاستراتيجية التحالف مع القوى اليسارية والعلمانية سعيا وراء سراب الديمقراطية المستحيلة وتصحيح هذا الخطأ يتجلى في القطيعة التامة مع هذه القوى السياسية ولا يجمعنا معهم إلا سقف المواطنة.

لقد ارتكبت قيادات تحالف قحت / تقدم كل الاخطاء الاستراتيجية وواجبها التحلي بالشجاعة والاعتراف أمام الشعب وأمام قواعدهم الحزبية واعتزال العمل السياسي ومواجهة العدالة في قضايا الخيانة الموجه ضدهم ، وإلا فان محاكمة الشعب الثورية لهم بالمرصاد ، والثورة كما تعلمون فعل جماهيري متجاوز للدستور وأطره القانونية.

عثمان جلال

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: تحالف قحت

إقرأ أيضاً:

سيناريوهات تنتظر أحمد فتوح لاعب الزمالك المتهم بالقتل الخطأ وحيازة المخدرات

بين ليلة وضحاها تصدر اسم أحمد فتوح لاعب الزمالك  محرك البحث جوجل، والسوشيال ميديا بصفة عامة، وانتقلت أخباره وصوره من صفحات الرياضة بالقميص الأبيض إلي الحوادث في قفص الاتهام، بعد اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر، وهناك العديد من السيناريوهات التى تنتظر لاعب منتخب مصر خلال فترة محاكمته فى القضية.

وتنظر محكمة جنايات مطروح، الإثنين المقبل، ثاني جلسات محاكمة لاعب الزمالك، في اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وتُعقد الجلسة أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

حيازة المخدرات بقصد التعاطي


وتُعتبر حيازة أو استخدام مواد مخدرة مثل زيت الحشيش والماريجوانا جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون مكافحة المخدرات، والعقوبات تختلف بحسب الغرض من الحيازة سواء كانت بقصد التعاطى أو الاتجار):

السيناريو الأول

حيازة بغرض التعاطي: إذا تم القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة مثل زيت الحشيش أو الماريجوانا بقصد التعاطى، فإن العقوبة تكون الحبس مدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، فى بعض الحالات، قد يصدر الحكم بإحالة الشخص إلى مصحة لعلاج الإدمان.


السيناريو الثاني


حيازة بغرض الإتجار: فى حالة ثبوت أن الحيازة كانت بهدف الإتجار، تكون العقوبة أشد بكثير وقد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام فى حالة الإتجار بكميات كبيرة أو فى حالة أن الشخص جزء من شبكة تهريب مخدرات. كما يرافق العقوبة غرامة مالية كبيرة.


السيناريو الثالث


القتل الخطأ: المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح مع اهل المجنى عليه يتم إسقاط الحق الجنائي، ويبقي الحق المدني فقط.


السيناريو الرابع

القيادة تحت تأثير المخدر: قانون المرور حسم جريمة قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

 

المواد الموجودة بقانون مكافحة المخدرات:

ونص حدد قانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون قم 122 لسنة 1989عقوبة تعاطى المخدرات أو تجار فيها.

ونصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3).

2- كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها فى الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطى أو إرتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا.

و نص فى المادة 34 على أن  يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

1- كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصر بها قانونا.

2-كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض.

3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل :

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الإعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الاحوال الآتية:

1 – إذا إستخدم الجانى فى إرتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه على تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأى وجه.

3 – إذا إستغل الجانى فى أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 – إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر أحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 – إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة.

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه:

1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل.

2- كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل، جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها. هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.







مقالات مشابهة

  • قائد الثورة يشيد بالعملية الجهادية البطولية للشهيد الأردني ماهر الجازي
  • قائد الثورة يدعو للخروج الكبير والمشرف غدًا حبًّا لرسول الله ونصرة لفلسطين  
  • أميرة الفاضل: صنعنا “حميدتي” .. وتمدده مسؤولية حكومة الثورة
  • سيناريوهات تنتظر أحمد فتوح لاعب الزمالك المتهم بالقتل الخطأ وحيازة المخدرات
  • فعالية احتفالية لهيئة مستشفى الثورة بصنعاء بذكرى المولد النبوي الشريف
  • عمر الدقير: حل الأزمة في السودان مسؤولية السودانيين مع تقديرنا لكافة الجهود الخارجية
  • مؤمن الجندي يكتب: وداعًا قصاص السيرة
  • من نعم الله على هذا الشعب موت الهالك حميدتي في بداية المعركة
  • شركة صينية تخسر أكثر من 4 ملايين دولار بسبب خطأ صغير من موظف.. ماذا حدث؟
  • خلافات حادة بين بيريللو .. وقحت