كاميرات المراقبة سلاح النيابة لمواجهة عصابة الدراجات النارية بالشروق
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بمدينة الشروق، لكشف تفاصيل الواقعة، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونجحت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة – دراجة نارية "مجهولة المصدر")، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما بدائرة القسم، وإرتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية آخرى والتصرف فيها بالبيع لعميلهما "سئ النية" تم ضبطه وبحوزته (الدراجة النارية المستولى عليها).
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه تشكيل عصابى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.