إعادة تأكيد إدانة عدنان سيد.. وقرار بإجراء جلسة استماع جديدة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قضت المحكمة العليا في ولاية ماريلاند الأميركية، الجمعة، بأن جلسة الاستماع التي عُقدت في عام 2022 وأدت إلى إطلاق سراح عدنان سيد من السجن انتهكت الحقوق القانونية لعائلة الضحية، مما يتطلب إعادة عقد الجلسة.
هذا القرار يمثل أحدث تطور في القضية التي حظيت باهتمام عالمي منذ أن تم تسليط الضوء عليها من خلال البودكاست الشهير "Serial" وفق شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
وتم العثور على فتاة يافعة، وهي صديقة سيد، تدعى هاي مين لي، مقتولة خنقا ومدفونة في قبر غير معلَّم في عام 1999.
وقد حُكم على سيد بالسجن مدى الحياة، إثر ذلك. لكن تم الإفراج عنه، في سبتمبر عام 2022 بعد أن ألغى قاض في بالتيمور إدانته، عقب اكتشاف المدعين العامين في المدينة ثغرات في الأدلة.
وسيد، البالغ 43 عاما، دفع دائما ببراءته. وبموجب الحكم الصادر (والذي تضمن موافقة أربعة قضاة مقابل رفض ثلاثة آخرين بالمحكمة العليا)، تمت إعادة إدانته بقتل صديقته السابقة، وستظل الإدانة قائمة في المستقبل المنظور.
وجاء هذا الحكم بعد 11 شهرا من جلسة استماع أمام المحكمة العليا، حيث نظر القضاة في مدى حق عائلة الضحية في المشاركة بجلسات تُلغى فيها إدانة متهم.
وعلى الرغم من إعادة إدانته، لم تأمر المحكمة العليا بإعادة سيد إلى السجن، حيث بقي طليقا منذ إطلاق سراحه في أكتوبر عام 2022.
بعد سجنه 20 عاما.. القضاء الأميركي يبرئ عدنان سيد من جريمة "قتل" صديقته أسقط المدعون العامون التهم الموجهة إلى عدنان سيد، الثلاثاء، بعد قضائه سنوات في السجن منذ مقتل مقتل هاي مين لي عام 1999، بعد أن استبعدته اختبارات الحمض النووي الإضافية كمشتبه به في قضية سجلها عرض تلفزيوني مشهور باسم "متسلسل". وأوضحت المحكمة أن جلسة الاستماع التي أدت إلى إطلاق سراحه لم تُبلغ شقيق الضحية، يونغ لي، بشكل كافٍ، بجلسة الاستماع مما تسبب في عدم احترام حقوقه كفرد من العائلة.
وذكرت المحكمة أن الإجراء المناسب هو إعادة إدانة سيد وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لمزيد من الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة إشعار عائلة الضحية بشكل كافٍ بجلسة الاستماع المقبلة لضمان مشاركتهم فيها.
وفي رأي مخالف، وصفت القاضية ميشيل هوتن القضية بأنها "زومبي إجرائي"، مشيرة إلى أن القضية تم إحياؤها بشكل غير مبرر بعد أن كانت قد انتهت صلاحيتها.
تجسد هذه القضية التوتر بين جهود الإصلاح الجنائي الحديثة والحقوق القانونية لضحايا الجرائم وعائلاتهم، حيث تسعى حركة متنامية لتصحيح أخطاء النظام القضائي التاريخية مثل العنصرية وسوء تصرف الشرطة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا جلسة الاستماع
إقرأ أيضاً:
المشهد السوري نحو التعقيد.. وقرار حاسم بتطبيق الـ 1701
بسرعة غير متوقعة بدأ الانفجار على الساحة السورية، وباتت مؤشرات التعقيد ترتفع بشكل متزايد، اذ وبعد حرق احد المقامات الدينية الخاص بالطائفة العلوية ملأت التظاهرات مدن الساحل السوري، جبلة، اللاذقية وطرطوس اضافة الى تظاهرات حاشدة خرجت في مدينة حمص وغيرها من المدن حيث يقيم العلويون.الأحبار الواردة من سوريا تؤكد حصول اشتباكات كبيرة في بعض مناطق الساحل السوري بين عناصر هيئة تحرير الشام والعلويين، الامر الذي يؤكد ان الاستقرار الذي ظهر في الايام الاولى لن يستمر، اذ عند اول حدث اشتعل الشارع ما يمهد الى تطور الامور الى اشتباكات عسكرية قد تصل الى حد الانفصال او الحرب الأهلية الطويلة والمستمرة.
هذا السيناريو ليس خياليا، اذ ان الواقع الاقتصادي الذي كان كارثياً ايام النظام السابق تدهور اضعافا بعد سقوطه ما يوحي بأن العامل الاقتصادي سيكون محفزاً لعدم الاستقرار ايضا، فأسعار الخبز تضاعفت بشكل جنوني في الايام الماضية وهذا يشمل مواد غذائية اخرى بالرغم من مساعي الحكومة الجديدة لانهاء الممارسات التي كانت تحصل سابقاً وتؤدي الى غلاء الاسعار.
هذه التظاهرات تأتي بعد يوم واحد من تظاهرات في باب توما احتجاجاً على حرق شجرة الميلاد في بلدة السقيلبية، بالرغم من التحرك السريع لـ "ادارة العمليات العسكرية" بهدف معاقبة الفاعلين والتأكيد ان ما حصل عمل فردي.
مؤشر التوتر في سوريا خرج ايضا من قرية السويسة في القنيطرة حيث حصلت تظاهرات ضد الاحتلال الاسرائيلي ما ادى الى اطلاق النار على المتظاهرين وسقوط اصابات، ويعد الامر اول مؤشر حقيقي لحراك قد ينشأ في مناطق دخول جيش الاحتلال وهذا يعني ان جبهة اخرى ومسارا جديدا سيتصدر المشهد وقد يدخل اسرائيل مع مرور الوقت، في استنزاف شبيه بإستنزاف جنوب لبنان قبل العام 2000.
أمام كل هذه التطورات السورية التي قد تشهد المزيد من التعقيدات، خرقت اسرائيل قرار وقف اطلاق النار بشكل سافر عبر استهداف البقاع لاول مرة منذ وقف الحرب وهذا الامر يؤشر الى نوايا الاستمرار بالاعتداءات حتى بعد مرور مهلة الـ 60 يوماً، لكن اوساطا سياسية مطلعة اكدت ان هناك قرارا بمنع اي خرق بعد هذه المهلة وان التسامح الحالي مبني على توقعات فعلية بأن الحزب لن يقوم بأي ردة فعل.
تعتبر المصادر ان قرار الاستقرار من لبنان اكبر من اسرائيل ورغبات نتيناهو خصوصا ان تل ابيب تشعر بأنها حققت ما يجب تحقيقه في لبنان وان الخطاب الاعلامي للجيش الاسرائيلي يتوجه بشكل كبير الى الداخل الاسرائيلي من اجل تشجيع المستوطنين على العودة الى الشمال. وعليه فإن اي تصعيد جدي من قبل المقاومة بعد مهلة الـ60 يوما سيؤدي الى تحركات ديبلوماسية حاسمة لوضع حد لتعديات اسرائيل وتطبيق القرار 1701. المصدر: خاص لبنان24
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية