إعادة تأكيد إدانة عدنان سيد.. وقرار بإجراء جلسة استماع جديدة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قضت المحكمة العليا في ولاية ماريلاند الأميركية، الجمعة، بأن جلسة الاستماع التي عُقدت في عام 2022 وأدت إلى إطلاق سراح عدنان سيد من السجن انتهكت الحقوق القانونية لعائلة الضحية، مما يتطلب إعادة عقد الجلسة.
هذا القرار يمثل أحدث تطور في القضية التي حظيت باهتمام عالمي منذ أن تم تسليط الضوء عليها من خلال البودكاست الشهير "Serial" وفق شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
وتم العثور على فتاة يافعة، وهي صديقة سيد، تدعى هاي مين لي، مقتولة خنقا ومدفونة في قبر غير معلَّم في عام 1999.
وقد حُكم على سيد بالسجن مدى الحياة، إثر ذلك. لكن تم الإفراج عنه، في سبتمبر عام 2022 بعد أن ألغى قاض في بالتيمور إدانته، عقب اكتشاف المدعين العامين في المدينة ثغرات في الأدلة.
وسيد، البالغ 43 عاما، دفع دائما ببراءته. وبموجب الحكم الصادر (والذي تضمن موافقة أربعة قضاة مقابل رفض ثلاثة آخرين بالمحكمة العليا)، تمت إعادة إدانته بقتل صديقته السابقة، وستظل الإدانة قائمة في المستقبل المنظور.
وجاء هذا الحكم بعد 11 شهرا من جلسة استماع أمام المحكمة العليا، حيث نظر القضاة في مدى حق عائلة الضحية في المشاركة بجلسات تُلغى فيها إدانة متهم.
وعلى الرغم من إعادة إدانته، لم تأمر المحكمة العليا بإعادة سيد إلى السجن، حيث بقي طليقا منذ إطلاق سراحه في أكتوبر عام 2022.
وأوضحت المحكمة أن جلسة الاستماع التي أدت إلى إطلاق سراحه لم تُبلغ شقيق الضحية، يونغ لي، بشكل كافٍ، بجلسة الاستماع مما تسبب في عدم احترام حقوقه كفرد من العائلة.
وذكرت المحكمة أن الإجراء المناسب هو إعادة إدانة سيد وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لمزيد من الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة إشعار عائلة الضحية بشكل كافٍ بجلسة الاستماع المقبلة لضمان مشاركتهم فيها.
وفي رأي مخالف، وصفت القاضية ميشيل هوتن القضية بأنها "زومبي إجرائي"، مشيرة إلى أن القضية تم إحياؤها بشكل غير مبرر بعد أن كانت قد انتهت صلاحيتها.
تجسد هذه القضية التوتر بين جهود الإصلاح الجنائي الحديثة والحقوق القانونية لضحايا الجرائم وعائلاتهم، حيث تسعى حركة متنامية لتصحيح أخطاء النظام القضائي التاريخية مثل العنصرية وسوء تصرف الشرطة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا جلسة الاستماع
إقرأ أيضاً:
قيادي بالمؤتمر: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة جديدة من الدولة لدعم القضية الفلسطينية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تقدم مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظر المحكمة الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة جديدة من قبل الدولة المصرية لحلحلة القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" الدولة المصرية تعمل فى كافة الاتجاهات لوقف حرب الإبادة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وعرض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك فى غيبة غير مبررة من قبل المجتمع الدولى، ومحاولات جيش الاحتلال تصفية القضية من خلال مسميات وعبارات مختلفة".
وأكد السعيد غنيم، على ان هذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر فى إلقاء مزيد من الضوء على ما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات وانتهاكات تتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية على الإطلاق، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة وجادة من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحل القضية وحق الشعب الفلسطينى الأعزل فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.