إعادة تأكيد إدانة عدنان سيد.. وقرار بإجراء جلسة استماع جديدة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قضت المحكمة العليا في ولاية ماريلاند الأميركية، الجمعة، بأن جلسة الاستماع التي عُقدت في عام 2022 وأدت إلى إطلاق سراح عدنان سيد من السجن انتهكت الحقوق القانونية لعائلة الضحية، مما يتطلب إعادة عقد الجلسة.
هذا القرار يمثل أحدث تطور في القضية التي حظيت باهتمام عالمي منذ أن تم تسليط الضوء عليها من خلال البودكاست الشهير "Serial" وفق شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
وتم العثور على فتاة يافعة، وهي صديقة سيد، تدعى هاي مين لي، مقتولة خنقا ومدفونة في قبر غير معلَّم في عام 1999.
وقد حُكم على سيد بالسجن مدى الحياة، إثر ذلك. لكن تم الإفراج عنه، في سبتمبر عام 2022 بعد أن ألغى قاض في بالتيمور إدانته، عقب اكتشاف المدعين العامين في المدينة ثغرات في الأدلة.
وسيد، البالغ 43 عاما، دفع دائما ببراءته. وبموجب الحكم الصادر (والذي تضمن موافقة أربعة قضاة مقابل رفض ثلاثة آخرين بالمحكمة العليا)، تمت إعادة إدانته بقتل صديقته السابقة، وستظل الإدانة قائمة في المستقبل المنظور.
وجاء هذا الحكم بعد 11 شهرا من جلسة استماع أمام المحكمة العليا، حيث نظر القضاة في مدى حق عائلة الضحية في المشاركة بجلسات تُلغى فيها إدانة متهم.
وعلى الرغم من إعادة إدانته، لم تأمر المحكمة العليا بإعادة سيد إلى السجن، حيث بقي طليقا منذ إطلاق سراحه في أكتوبر عام 2022.
بعد سجنه 20 عاما.. القضاء الأميركي يبرئ عدنان سيد من جريمة "قتل" صديقته أسقط المدعون العامون التهم الموجهة إلى عدنان سيد، الثلاثاء، بعد قضائه سنوات في السجن منذ مقتل مقتل هاي مين لي عام 1999، بعد أن استبعدته اختبارات الحمض النووي الإضافية كمشتبه به في قضية سجلها عرض تلفزيوني مشهور باسم "متسلسل".وأوضحت المحكمة أن جلسة الاستماع التي أدت إلى إطلاق سراحه لم تُبلغ شقيق الضحية، يونغ لي، بشكل كافٍ، بجلسة الاستماع مما تسبب في عدم احترام حقوقه كفرد من العائلة.
وذكرت المحكمة أن الإجراء المناسب هو إعادة إدانة سيد وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لمزيد من الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة إشعار عائلة الضحية بشكل كافٍ بجلسة الاستماع المقبلة لضمان مشاركتهم فيها.
وفي رأي مخالف، وصفت القاضية ميشيل هوتن القضية بأنها "زومبي إجرائي"، مشيرة إلى أن القضية تم إحياؤها بشكل غير مبرر بعد أن كانت قد انتهت صلاحيتها.
تجسد هذه القضية التوتر بين جهود الإصلاح الجنائي الحديثة والحقوق القانونية لضحايا الجرائم وعائلاتهم، حيث تسعى حركة متنامية لتصحيح أخطاء النظام القضائي التاريخية مثل العنصرية وسوء تصرف الشرطة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا جلسة الاستماع
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": القرار الجنائي ضد نتنياهو وغالانت "إدانة للغرب"
قال حزب العدالة والتنمية، إن القرار الجنائي الدولي، باعتقال « نتنياهو » و »غالانت »، يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.
وأضافت قيادة « البيجيدي » في بلاغ لها، أن هذا القرار يمثل فرصة تاريخية للدولة المغربية، ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ، والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبين كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي الوقت الذي أشادت فيه أمانة « البيجيدي »، بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب « نتنياهو » و »غالانت »، فإنها في المقابل، دعت جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها، وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
كلمات دلالية اامحكمة الجنائية الدولية ابادة جماعية اسرائيل حزب العدالة والتنمية غزة