خبير تسوق: مبيعات التجارة الإلكترونية بلغت 121 مليار جنيه في 2022
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال الدكتور إسلام وحيد، أستاذ التسوق الإلكتروني، إن هناك التقارير الرسمية التي نشرت في عام 2021 أشارت إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بلغ 39 مليار جنيه، وارتفع في عام 2022 إلى 121 مليار جنيه، موضحا أن صندوق النقد العربي يتوقع وصول حجم التجارة الإلكترونية إلى 13 مليار دولار في عام 2027.
وأضاف الدكتور إسلام وحيد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إذا افترضنا نسبة النصب في المبيعات الإلكترونية بلغت 1% من حجم التجارة فهذا يعني أكثر من مليار جنيه في العام وهو رقم مهول جدا.
تابع أستاذ التسوق الإلكتروني، التجارة الإلكترونية تتمتع بمميزات عديدة من بينها اتاحة البيع على مدار 24 ساعة وإيصاله إلى المنزل ولكن من سلبياتها اخفاء العيوب في المنتج، لذلك يجب فرض قوانين صارمة لمواجهة النصب الإلكتروني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير: حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه
قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، إن القيمة المضافة من الصناعة أفضل من أي شيء آخر، لذلك يركز الجميع على الصناعة أكثر من غيرها.
أضاف الصادي، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أنه يجب التركيز على التصدير للحفاظ على العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي، مؤكدا أن الصناعة أحد الدعائم الهامة التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد في أي دولة، وقال: "الاقتصاد المصري يعاني من كثرة الاستيراد مع قلة التصدير".
وأشار أستاذ اقتصاديات التمويل، إلى ضرورة الاعتماد على المواد الخام المحلية، وتجنب الاستيراد لها في الصناعة في الفترة المقبلة، معقبا: "70 إلى 80% من المنتج المحلي مصنع بخامات أجنبية، ويجب التوسع في الاعتماد على المواد الخام المحلية بدلا من المستوردة".
وتابع الدكتور حسن الصادي: "كان يجب دعم الجنيه المصري أمام الدولار بدلا من تحرير سعر الصرف، لأن المنتج المحلي بات يباع في الأسواق الأخرى بسعر رخيص جدا"، موضحا أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه، ويجب ضمه للرسمي.
واستكمل: "المجتمع الدولي لا يعترف بالسياسات النقدية ولكن المالية، عكس صندوق النقد، لأن المجتمع الدولي يقدر الدول وفقا لإمكانياتها وقدراتها مثل التصنيع والسياحة والقوى البشرية، وأنا أكدت في الحوار الوطني ضرورة التحول إلى الشمول المالي".
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن