القانون يدعم جهود «التحالف الوطني» لتحسين جودة حياة المواطنين.. 5 امتيازات
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أقرّ القانون الجديد للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مجموعة من الصلاحيات الواسعة؛ لتعزيز دوره في تحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية، التي تسعى إلى تحسين حياة المواطنين وتقديم الدعم المادي والمعنوي للفئات الأكثر احتياجًا.
ووفقًا للمادة 4 من القانون، فإن التحالف الوطني أصبح يمتلك القدرات التالية:
حق إقامة المشروعات الخدميةيحق للتحالف الوطني إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى الجمهورية، مما يعزز قدرته على تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
يواصل التحالف دعم تنفيذ مشروعات المبادرات الاجتماعية والتنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المختلفة، هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والمجتمعي لتحقيق الأهداف المشتركة.
عقد مؤتمرات وورش عمليتيح القانون للتحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية، وتتولى هذه الكيانات توجيه الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها لدعم أنشطة التحالف، مع الالتزام باللوائح القانونية المعمول بها.
يختص التحالف بعقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز العمل الأهلي والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.
يتضمن القانون إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة التحالف، وذلك بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، ويشمل ذلك تطبيق نظام تسجيل اختياري أو مسح ميداني؛ لضمان تحديث البيانات بشكل دوري.
تساهم هذه الصلاحيات في تعزيز قدرة التحالف الوطني على تنفيذ مشروعاته بفعالية أكبر، وتوسيع نطاق تأثيره الاجتماعي والتنموي في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهود التحالف قانون التحالف
إقرأ أيضاً:
حزب الرفادي: عمليات الخطف تقوض جهود بناء دولة القانون والمؤسسات
عبر حزب الجبهة الوطنية برئاسة عبدالله الرفادي عن استنكاره وإدانته المطلقة لسلسلة جرائم الخطف والإخفاء القسري مستهدفةً مواطنين أبرياء دون وجه حق.
وقال في بيان، إن هذه التصرفات غير القانونية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، حيث أن تكرار هذه الممارسات يهدد أمن واستقرار الوطن، ويزرع بذور الخوف والرعب في قلوب المواطنين.
وأضاف أن استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب هو بمثابة ضوء أخضر لمرتكبي هذه الممارسات الذين يتاجرون بآلام الناس، ويقوضون جهود بناء دولة القانون والمؤسسات.
وإذ يندد حزب الجبهة الوطنية بهذه الممارسات فإنه يؤكد على ضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في جميع حالات الخطف والإخفاء القسري، وكشف ملابساتها كاملة، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء إلى العدالة لينالوا أقصى العقوبات، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وإبلاغ عائلاتهم بكل المعلومات المتعلقة بهم دون أي تأخير، مع اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لاجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، وضمان سلامة جميع المواطنين وحرياتهم، وحماية أمن الوطن واستقراره.