«القومي حقوق الإنسان»: حياة كريمة حققت طفرة حقيقية في حياة المواطنين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ساهمت بشكل كبير في تغير حياة المواطن المصري الأكثر احتياجًا، من خلال المشاريع المتنوعة التي جاءت تشمل كافة نواحي الحياة، وكانت سببًا في تحقيق طفرة حقيقية، وأصبح المواطن في القرى يتمتع بحياة حضارية غير مسبوقة.
ولفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن حياة كريمة هي مثال لتعزيز حقوق الإنسان، وهذا المشروع القومي الضخم، يؤكد صدق نية الدولة في تطوير الملف الحقوقي والارتقاء بحال المواطن، من خلال الاهتمام بوعيه وصحته وحالته المادية والاجتماعية.
حقوق الإنسان في بناء الجمهورية الجديدةوأشار إلى أن الجهود الكبير الذي تبذله المؤسسة، خير دليل على أن الجمهورية الجديدة تقوم على حقوق الإنسان، والقيادة السياسية تهتم ببناء الإنسان مثل اهتمامها ببناء المباني وغيره.
وأضاف: «حياة كريمة منحت المواطن المصري الأكثر احتياجًا في القرى الريفية الفقيرة، العديد من حقوقه الأساسية، مثل الحق في التعليم والصحة والعمل والحياة وغيره من الحقوق، بالتالي هي عبارة عن نموذج لتعزيز ودعم حقوق الإنسان في مصر، وأصبح المواطن الأن يتمتع بحقوقه في القرى والأقاليم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: سوريا تعيش لحظة حاسمة وتهددها مخاطر حقيقية
شعبان بلال (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةاعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن هناك مخاطر حقيقية لا تزال تهدد سوريا وأراضيها واستقلالها وسيادتها، مشدداً على ضرورة احترام وحدة البلاد والتمسك بها بشكل كامل ووضع حدّ نهائي للنزاعات والأعمال القتالية المستمرة. وقال تورك في تصريح لـ«الاتحاد»، إن اللحظة التي تعيشها سوريا اليوم حاسمة، وهناك تحديات ومخاطر هائلة تلوح في الأفق، والشعب السوري بحاجة إلى كل مساعدة لإعادة بناء بلاده بطريقة تخدم جميع السوريين. وأضاف المفوض السامي أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مستعد لمواصلة دعمه للسوريين، مشدداً على ضرورة ترسيخ حقوق الإنسان كي يتمكنوا جميعاً من العيش بحرية ومتساوين في الكرامة والحقوق.
وقبل أسبوع، زار فولكر تورك، دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، التقى خلالها السلطات الجديدة في دمشق، التي أكدت أهمية احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين، وجميع مكونات المجتمع على اختلافها، فضلاً عن السعي إلى تضميد الجراح وبناء الثقة والتماسك الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات.
وأوضح فولكر أن «العدالة الانتقالية بالغة الأهمية خلال المرحلة المقبلة، وتتطلب تعزيز ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون»، لافتاً إلى أن الانتقام والثأر لا يشكلان الحل أبداً، بل يجب تنفيذ عملية بالكامل على المستوى الوطني لتضميد الجراح وتحقيق المصالحة.
وفي وقت سابق، اعتبر غير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إن هناك إجماعاً دولياً قوياً على ضرورة دعم سوريا الجديدة ونجاح عملية الانتقال السياسي.
وأكد أهمية الانتقال الجامع الذي يؤدي إلى وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في إطار عملية سياسية بقيادة وملكية سورية تستعيد سيادة وسلامة أراضي سوريا وتحقق التطلعات المشروعة للشعب.
وأكد المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة ستعمل مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لضمان توفير هذا الدعم، مرحباً بتأكيد السلطات الجديدة على رفض الانتقام وعلى حماية جميع السوريين.
وقال: «هذا هو المطلوب حقاً. نحتاج إلى التحرك على المسار، من الوقائع الراهنة التي أنشئت في ظروف الطوارئ إلى عملية سياسية جامعة وشفافة وفعالة ذات مصداقية، بالطبع عنصر رئيس في ذلك هو تشكيل جيش سوري وطني واحد، لأن ذلك الأمر حيوي للاستقرار».
الإسراء والمعراج