آليات تشكيل لجنة البت في طلبات التصرف بالعقارات للمستثمرين وفقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يستهدف قانون الاستثمار الجديد ، رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وطبقا للقانون ، تشكل لجنة أو أكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد، للبت في طلبات التصرف في العقارات للمستثمرين في الأحوال المختلفة وفقا لأحكام هذا الفصل هلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الرأى الفنى في طلب المستثمر من جهة الولاية والذى يجب أن تقدمه جهة الولاية خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار.
لا يفوتك||
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال، وأيلولة المستحقات إلى الجهات المختصة كاملة، كما تبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجالس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات قانون الاستثمار الجديد
إقرأ أيضاً:
هربًا من لجنة رسمية.. نتنياهو يدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق خاصة بكارثة “7 أكتوبر”
الثورة نت/..
نقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” “الإسرائيلية”، عن مسؤولين كبار في جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، أنّ هناك “مماطلة في عرض التحقيقات في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، على الرغم من أنّ العديد من تلك التحقيقات جاهزة للعرض على رئيس الأركان “الإسرائيلي”، وقُدّمت لكلّ المستويات الأدنى”.
وأفادت الصحيفة أنّ “الموقف الرسمي للجيش “الإسرائيلي” يُبرّر هذا التأجيل بالأوضاع العملياتية المتوترة في الشمال خلال الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى الحرب على لبنان”.
وفي خضمّ ذلك، يدفع رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، نحو تشكيل لجنة تحقيق خاصة في إخفاقات “7 أكتوبر”، “بهدف الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية”، وفق “إسرائيل هيوم”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على خطة تشكيل “لجنة تحقيق خاصة”، قولها إنّ “المقترح يقضي بأن تتألف اللجنة من قاض ومندوبين عن الجيش، ومندوبين عن عائلات الأسرى والقتلى “الإسرائيليين” في “7 أكتوبر”، وأن يتم تعيين أعضاء اللجنة بالاتفاق بين الائتلاف والمعارضة”، وذلك “بسبب انعدام الثقة الكبير بين الحكومة وجهاز القضاء عامة”.
وعقّب عضو “الكنيست”، بيني غانتس، على ذلك قائلًا إنّ “الكارثة الأكبر التي حدثت منذ قيام “إسرائيل” لا يمكن أن تنتهي بلجنة غير رسمية، ولا في أي سياق جديد آخر هدفه الهروب من المسؤولية”.
وتوجّه إلى نتنياهو بالقول: “كفى اختلاقات، وكفى مماطلة.. تشكيل لجنة تحقيق رسمية لكارثة أكتوبر هو واجبك تجاه القتلى والعائلات الثكلى والجرحى والأسرى وكلّ الإسرائيليين”.
وكان الجيش “الإسرائيلي” و”الشاباك”، قد توجّها في آذار/مارس الماضي لفتح التحقيقات واستبيان المسؤوليات بشأن الإخفاق العسكري يوم “7 أكتوبر” وما تلاه من إخفاقات.
ولعلّ سبب التأخير في عرض النتائج، يعكسه أيضاً ما قاله محلل الشؤون العسكرية في موقع “والا” “الإسرائيلي” أمير بوحبوط، حين بدأت التحقيقات، حيث صرّح الأخير أنّ التحقيق “سيجلب معه سجالات بين كبار المسؤولين في الجيش “الإسرائيلي” بشأن الرواية والمعطيات وتحليل الأحداث والقرارات التي أدّت إلى الكارثة في “7 أكتوبر”، ودور ومساهمة كل واحدٍ منهم فيما حدث في ذلك اليوم”، وذلك نقلًا عن تقديرات في المؤسسة الأمنية والعسكرية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان