الرئيس التشادي وحماد يبحثان تأمين الحدود المشتركة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
استقبل رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس دبي، مساء الجمعة، بالقصر الرئاسي بالعاصمة أنجامينا الدكتور أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية والوفد المرافق له.
ورحب الرئيس التشادي، برئيس الحكومة الليبية، معبراً عن امتنانه لهذه الزيارة وشكره وتقديره الشخصي للمشير خليفة حفتر وللقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ودعمها اللوجستي لبلاده في تأمين الحدود المشتركة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بما يحمى السلم والاستقرار في البلدين الجارين، وأنه يتطلع إلى زيادة وتطوير التعاون الأمني في المناطق الحدودية.
وتحدث الرئيس دبي، عن أهمية تنفيذ الطريق الدولي الذي سيربط بين ليبيا ومصر وتشاد والذي أبدت الحكومة المصرية استعدادها لتمويله شرط موافقة ليبيا وتأمين الشركات التي ستعمل على تنفيذه.
وقد رحب الرئيس دبي بما تحقق من تفاهم في الاجتماع الوزاري المشترك للمواصلات والنقل والاتصالات وما جرى من مباحثات بناءة بين ممثلي الحكومتين التشادية واستعداده للتعاون التام في تنفيذ الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين ويرسخ العلاقات الاستراتيجية بينهما.
وقد رد رئيس الحكومة الليبية بكلمة شكر فيها الرئيس محمد دبي على ما حظي به والوفد المرافق له من جميل استقبال وكرم ضيافة، وأشاد بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والوشائج التي تربط الشعبين، مؤكداً حرص الحكومة الليبية على تقويتها وتوثيقها.
ونقل رئيس الحكومة الليبية، إلى الرئيس دبي تحيات الشعب الليبي والقيادة العامة للقوات المسلحة وعلى رأسها المشير أركان حرب خليفة حفتر، ورئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي، مهنئاً الرئيس محمد دبي بفوزه بثقة الشعب التشادي في انتخابات رئاسية نزيهة شفافة رسخت مباديء الديمقراطية الحقيقية والإرادة الحرة الشعب التشادي.
وعبّر رئيس الحكومة الليبية عن حرصه وتطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ووضعها موضع التنفيذ، وتحقيق شراكة فعالة اقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية، ومعالجة قضايا الهجرة بما يتلاءم وحقوق الإنسان وتحت مظلة الإتحاد الأفريقي الذي تعتبر ليبيا من مؤسسيه وركائزه الأساسية.
وأكد رئيس الحكومة الليبية، اتفاقه مع الرئيس التشادي في كل ما طرحه خلال اللقاء من قضايا وأفكار ورؤى واتفاقه معه على الأهمية الاستراتيجية لتنفيذ الطريق البري الرابط بين ليبيا وتشاد ومصر وما سيحققه من منافع اقتصادية كبيرة لشعوب البلدان الثلاث، ودعم تجارة العبور بين ليبيا وتشاد في ظل ما تشهده ليبيا من تنمية وتطوير للبنية الأساسية في الطرق والمواصلات والنقل والموانيء والاتصالات، ودراسة تنفيذ مشروع السكة الحديدية والتعاون مع تشاد للاستفادة من المنطقة الحرة في سرت، وميناء سرت البحري الدولي، وكذلك تدشين خطوط ملاحة جوية وطيران مباشر بين أنجامينا وبنغازي وسرت.
بدوره نقل مبعوث القيادة العامة للقوات المسلحة إلى الرئيس دبي تحيات القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر واستعداد القيادة العامة للمساهمة في تأمين الحدود وسد الثغرات الأمنية فيها، وأهمية تنفيذ الطريق الدولي بين ليبيا ومصر وتشاد. الوسومالرئيس التشادي تأمين الحدود المشتركة حماد
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الرئيس التشادي تأمين الحدود المشتركة حماد رئیس الحکومة اللیبیة للقوات المسلحة الرئیس التشادی تأمین الحدود الرئیس دبی بین لیبیا
إقرأ أيضاً:
مركز أوروبي: الغرب يضع العراقيل للاستفادة من الأموال الليبية المجمدة
سلط المركز الأوروبي للدراسات السياسية والإستراتيجية، الضوء على تعامل الدول الغربية مع الأموال الليبية المجمدة مقارنة مع نظيرتها الروسية.
وقال المركز، في تقرير له:” في خطوة تُعد سابقة في التعامل مع الأموال المجمدة لدول من قبل دول اخرى دون وجه حق، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، يوم الجمعة عن استلام بلاده أول دفعة من عائدات الأصول الروسية المجمدة” .
جاء ذلك في إطار مبادرة مجموعة السبع التي تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا مستخدمين عائدات الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.
وأوضح شميهال، عبر منشور على منصة “تليجرام”، أن بلاده تلقت مبلغ 752 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا، على أن يتم توجيه هذه الأموال لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.
وأشار التقرير، إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول إمكانية استخدام الأموال المجمدة من قبل بعض الدول لتحقيق اهدافهم وأجنداتهم دون موافقة ملاك هذه الأصول، ويُعيد للواجهة السؤال حول مصير أموال دول القارة السمراء المجمدة في البنوك الغربية وعلى رأسهم ليبيا التي يصل حجم أصولها أموالها المجمدة إلى 200 مليار دولار على أقل تقدير.
الغرب الذي يمول أوكرانيا من عائدات الأموال الروسية المجمدة، يرفض إعادة الاموال المجمدة الليبية الى الشعب الليبي، والقول أن ليبيا تُعاني من انقسام سياسي وغياب رئيس موحد للبلاد مما يمنعهم من إعادة الاموال إلى ليبيا، مع أنه وعلى الرغم من الخلافات إلا أن الجميع متفق على ضرورة استعادة الأموال المجمدة للدفع بعجلة الاقتصاد الليبي الذي سيساهم في تحريك العملية السياسية في البلاد، وفقا للتقرير الصادر.
في يناير العام الجاري، أقر مجلس الأمن الدولي، السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر. قرار وصفه البعض بالمحاولة الدولية لخلق بلبلة بين مؤسسات الدولة الليبية، حيث أن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، تحدث عن غموض توقيت وآلية تنفيذ القرار، بل وحذر من كارثة لا يمكن تحمل عواقبها نتيجة القرارات التعسفية، وعدم إدارة الاستثمارات الليبية بالخارج فيما يخدم مصالح الدولة الليبية، والمحافظة على استثماراتها.
أما القائم بأعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، طاهر الباعور، قال في سبتمبر العام الماضي إن وزارته تعمل على الوصول إلى اتفاق مع المجتمع الدولي لإنشاء رقابة مشتركة لإدارة الأموال المجمّدة باعتباره حقاً للدولة الليبية.
وعلى مدار 14 عاماً تسعى الحكومة الليبية للتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإعادة هذه الأموال إلى ليبيا.
ومع ذلك، فإن العملية تواجه تحديات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية الداخلية في ليبيا، والتي بحسب الخبراء والمراقبين للشأن الليبي هي عراقيل تفتعلها دول الغرب بهدف الاستفادة من الأموال الليبية المجمدة، على حسب ما ورد بالتقرير.
ونوه التقرير بأن هذه الأموال والتي تعتبر مورداً مهماً لإعادة إعمار ليبيا ودعم الاقتصاد الليبي، تتطلب استعادتها تحرك ليبي قوي يضع الغرب أمام خيار واحد لا ثاني له وهو إعادة الأموال إلى أصحابها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية