بعد وفاة 629 شخصا.. «الصحة العالمية» تفجر مفاجأة بشأن القضاء على جدري القرود
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يمكن القضاء على تفشي مرض جدري القرود المستمر في إفريقيا، خلال الأشهر الستة المقبلة، مشددًا على أنه بفضل قيادة الحكومات والتعاون الوثيق بين الشركاء، بالإمكان وقف تفشي المرض في الأشهر الستة المقبلة.
وصول أول شحنة لقاحات للكونجووأوضح «الصحة العالمية» في تصريحات صحفية، أن أول شحنة من اللقاحات المرسلة من منظمة الصحة العالمية يتعين أن تصل إلى الكونغو في غضون أيام، لافتًا إلى أن إفريقيا حصلت على جزءًا صغيرًا فقط من اللقاحات اللازمة لإبطاء انتشار الفيروس، خاصة في الكونغو، التي بها أكبر عدد من الحالات حيث يتواجد بها أكثر من 18 ألف حالة مشتبهًا بها وتوفي فيها أكثر من 629 حالة وفاة.
وأشار إلى وجود 258 حالة إصابة بالسلالة الأحدث من جدري القرود، وظهور المرض في بوروندي ورواندا وكينيا وأوغندا والسويد وتايلاند، مؤكدًا أنه رغم أن حالات الإصابة بجدري القرود تزايدت بسرعة في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن الوفيات كانت قليلة نسبيًا.
ضرورة أن تحصل إفريقيا على 380 ألف جرعة من لقاحات جدري القرودوأعرب رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن أمله أن تتلقى قارة إفريقيا حوالي 380 ألف جرعة من لقاحات جدري القرود وعدت به الجهات المانحة، ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو أقل من 15% من عدد الجرعات التي قالت السلطات أنها ضرورية للقضاء على تفشي مرض الجدري في الكونغو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جدري القرود الصحة العالمية الصحة العالمیة جدری القرود
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.