احتياجات البنوك من السيولة تبلغ 125,3 مليار درهم خلال شهر يوليوز (مديرية)
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 125,3 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر يوليوز 2024، مقابل 124,1 مليار درهم خلال الشهر السابق.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن البنك المركزي أقدم، في هذا السياق، على الرفع من حجم تدخلاته بالسيولة والذي بلغ، في المتوسط الأسبوعي، 141,2 مليار درهم.
وأبرز المصدر ذاته أن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس تسبيقات لمدة 7 أيام (57 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لشهر وثلاثة أشهر (52,2 مليار درهم)، والقروض المضمونة طويلة الأجل (32 مليار درهم).
وبخصوص متوسط حجم التبادلات بين البنوك، فقد تراجع مقارنة بشهر يونيو الماضي، بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 2,6 مليار درهم خلال يوليوز 2024.
وفي ما يتعلق بمتوسط سعر الفائدة المرجح ما بين البنوك لليلة الواحدة فقد ظل في وضعية شبه مستقرة منذ 26 يونيو 2024 في تماشي مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد، ليبلغ في المتوسط 2,75 في المائة، أي تراجع بمقدار 21 نقطة أساس على أساس سنوي، إثر قرار مجلس بنك المغرب، المتخذ يوم 25 يونيو 2024، القاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة.
وبشأن تطور أسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الثاني من سنة 2024، ارتفاعا طفيفا، مقارنة بالفصل السابق، بسعر فائدة مرجح متوسط قدره 3 نقاط أساس إلى 5,43 في المائة.
ويغطي هذا التطور ارتفاع أسعار الفائدة للقروض العقارية (زائد 25 نقطة أساس إلى 5,3 في المائة)، وقروض الخزينة (زائد 6 نقاط أساس إلى 5,39 في المائة)، وتراجع تلك المتعلقة بقروض التجهيز (ناقص 11 نقطة أساس إلى 5,02 في المائة)، وقروض الاستهلاك (ناقص 19 نقطة أساس إلى 7,03 في المائة).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: نقطة أساس إلى ملیار درهم فی المائة أساس إلى 5
إقرأ أيضاً:
البنوك تعتزم تطبيق هذا القرار غدا .. تفاصيل
تستأنف البنوك المصرية صبيحة غد الثلاثاء الموافق 22- 4-2025؛ عملها في تمام الثامنة صباحا؛ بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري الصادر بمنح إجازة احتفالات عيد القيامة المجيد و شم النسيم.
قرار هاموفقا لتقارير مصرفية فإنه من المقرر سريان قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بمعدل تقليص نسبته 2.25% بما يعادل 225 نقطة أساس يوم الخميس الماضي .
تسعى البنوك اعتبارا من اليوم الثلاثاء؛ لتفعيل قرار لجنة السياسيات النقدية بخفض الفائدة علي كافة المنتجات والمعاملات المصرفية.
تتضمن اجراءات ما يقارب من 39 بنكا حكوميا وخاصا يعمل داخل جمهورية مصر العربية؛ خفض سعر الفائدة في المتوسط 2.25% علي كافة المنتجات البنكية سواء التمويل أو الادخار بما في ذلك دفتر التوفير والشهادات الادخارية والبلاتينية و الودائع؛ بالإضافة للقروض التجزئة المصرفية للأفراد و التمويل المقدم للشركات والأشخاص الاعتبارية.
بنكا مصر والأهليومن المقرر وفقا لبيانات رسمية صادرة عن بنكي مصر والأهلي المصري التابعين للحكومة؛ البدء في تعديل سعر الفائدة اعتبارا من غدا الثلاثاء؛ علي المنتجات الخاصة بكلا منهما.
وقالا كلا من بنكي مصر والأهلي المصري، إن لجنة الأليكو المتخصصة في احتساب آثار سعر الفائدة علي كافة المنتجات ستجتمع غدا لبحث تلك الاجراءات تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي المصري وما تضمنته لجنة السياسات النقدية .
يوم الخميس الماضي قرر البنك المركزي المصري لأول مرة منذ ما يقارب عام؛ تقليص الفائدة بواقع 225 نقطة اساسية بما يعادل 2.25%؛ بعد 7 اجتماعات سابقة جرى تثبيت فيها العائد بدون تغيير.
تضمن القرار الصادر من لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي؛ خفض الفائدة على عائد الإيداع ليصبح 25% و الإقتراض ليلة واحدة عند 26% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25.5%.
كما خفض البنك المركزي سعر الإئتمان والخصم عند 25.5%.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية