مركز البحوث الجنائية والتدريب يُنظِّم نشاطاً حول الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
نظَّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، جلسة مائدة مستديرة، بمشاركة المعهد العالي للقضاء، حضرها مجموعة من وكلاء النائب العام؛ ومستشارون فنيون؛ وشارك فيها أيضاً نائب مدير المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
ووفق بيان مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، استعرض المشاركون مشاغل الممارسين في تحقيق الجرائم الإلكترونية، ومحاكمة مرتكبيها.
كما تم بحث المشكلات التي تصاحبهما، والتحديات التي تفرضها طبيعة هذه الجرائم، وجمع أدلتها الرقمية، وتحليلها.
وتعرّض المشاركون لطبيعة ونطاق الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته في الخدمة القضائية، وما يرتبط به من فوائد، ومخاطر في سياق حقوق الإنسان.
الوسوممركز البحوث الجنائية مركز البحوث الجنائية والتدريبالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مركز البحوث الجنائية مركز البحوث الجنائية والتدريب البحوث الجنائیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جريمة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين في مركز ايواء بصعدة
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمُنشآت والأعيان المدنية في اليمن.
واستنكرت الوزارة في بيان، جرائم طيران العدوان الأمريكي التي كان اخرها استهداف مركزاً للايواء تحت رعاية الأمم المتحدة يضم مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 من المهاجرين.
واعتبرت الوزارة تلك الجرائم عملاً جباناً يتنافى مع كل شرائع السماء وكافَة المواثيق الدولية والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية ، ويُضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأسود في استهداف المدنيين تحت ذرائع عدة ثبت زيفها وتظليلها.
وذكرت الوزارة إن هذه الجرائم ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ارتكبت القوات الأمريكية المجرمة جرائم مماثلةً في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة مخلفة أكثر من 1313 ما بين قتيل وجريح من المدنيين، ودماراً واسعاً في البنى التحتية، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجرائم وسابقاتها جرائم حرب وضد الإنسانية توجب مساءلةً دوليةً عاجلةً لمرتكبيها.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لمغادرة حالة الصمت، والتحرك الفعال لوقف هذه الانتهاكات الأمريكية المتكررة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على الحكومة الأمريكية وحلفائها؛ لضمان احترام القانون الدولي.
وجددت الوزارة التأكيد على الحق المشروع لليمن في الدفاع عن أرضه وسيادته ومواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفل لكل دولة الحق في حماية أمنها الوطني، وردع العدوان، وبأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة