نظَّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، جلسة مائدة مستديرة، بمشاركة المعهد العالي للقضاء، حضرها مجموعة من وكلاء النائب العام؛ ومستشارون فنيون؛ وشارك فيها أيضاً نائب مدير المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

ووفق بيان مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، استعرض المشاركون مشاغل الممارسين في تحقيق الجرائم الإلكترونية، ومحاكمة مرتكبيها.

كما تم بحث المشكلات التي تصاحبهما، والتحديات التي تفرضها طبيعة هذه الجرائم، وجمع أدلتها الرقمية، وتحليلها.

وتعرّض المشاركون لطبيعة ونطاق الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته في الخدمة القضائية، وما يرتبط به من فوائد، ومخاطر في سياق حقوق الإنسان.

الوسوممركز البحوث الجنائية مركز البحوث الجنائية والتدريب

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: مركز البحوث الجنائية مركز البحوث الجنائية والتدريب البحوث الجنائیة

إقرأ أيضاً:

حزب الوفد: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوسع سلطات النيابة العامة

قال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا للمكتب التنفيذي لحزب الوفد، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية في مصر، مؤكدا أنه يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، مما يعزز من كفاءتها في التحقيق والملاحقة.

قانون الإجراءات الجنائية يحمي حقوق الإنسان

وأوضح عبد العزيز لـ«الوطن» أن القانون يتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى تنظيم حماية الشهود والمبلغين والمتهمين وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة.

وأشار النائب عبد العزيز إلى أن المشروع يتضمن أيضًا تنظيمًا متكاملاً للتحول الرقمي في الإجراءات القانونية، بما في ذلك التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وذلك في إطار جهود المجلس لضمان التحديث والتطوير المستمر للنظام القضائي.

ثمرة عمل متكامل

وأكد  أن المشروع هو ثمرة مجهود مكثف استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهو يعكس التزام المجلس بمراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة.

مقالات مشابهة

  • “RSF” تحدث عن سجن الزعبي .. قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أداة لقمع الصحفيين الناقدين
  • مركز الملك سلمان يسلّم معدات الطاقة الشمسية لدعم التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت
  • النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"
  • النائب العام يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف
  • حزب الوفد: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوسع سلطات النيابة العامة
  • مختبر الإسعاف الطبي والطوارئ التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ينال اعتراف مركز اليونسكو الدولي «يونيفوك»
  • النائب أيمن محسب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية
  • النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»
  • الزراعة: مركز البحوث والإرشاد الزراعى يتوسعان في الخدمات الإرشادية بالأراضى الجديدة
  • مركز البحوث والإرشاد الزراعي يتوسعان في الخدمات الإرشادية بالأراضي الجديدة