خبراء أمميون: الناجيات من العنف الجنسي في السودان يفتقرن للرعاية الكافية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
حذر خبراء أمميون مستقلون من أن الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان يفتقرن، بصورة مدمرة، إلى الرعاية الكافية، بما فيها الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والرعاية النفسية الاجتماعية، إلى جانب استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمستجيبين الأوائل الذين يوثقون الانتهاكات ويقدمون الخدمات للناجين.
الخرطوم ــ التغيير
وفي بيان أصدروه اليوم الجمعة، أعرب الخبراء المستقلون عن قلقهم البالغ إزاء العديد من الحالات الموثقة من الاعتداء الجنسي والاغتصاب – بما في ذلك الاغتصاب الجماعي – والدعارة القسرية والعبودية الجنسية والاختطاف والاختفاء القسري والقتل غير القانوني من قِبل قوات الدعم السريع وغيرها من الجماعات المسلحة.
وأكدوا أن هذه الانتهاكات تحدث في خضم مستويات كارثية من الأزمة الإنسانية داخل السودان، والتي أسفرت عن نزوح أكثر من 7.9 مليون شخص.
ودعا الخبراء الحقوقيون جميع أطراف النزاع إلى وقف الهجمات ضد المستجيبات الأوائل والمدافعات عن حقوق الإنسان على الفور.
وأوضحوا أنه خلال الفترة بين يناير ويونيو 2024، استهدفت أطراف النزاع ما لا يقل عن تسع نساء مدافعات عن حقوق الإنسان وناشطات.
تأثير مخيف
وقال الخبراء الأمميون المستقلون: “إن أنواع العنف، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاعتقالات وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة وقتل المستجيبات والمدافعات عن حقوق الإنسان، مروعة وتديم تأثيرا مخيفا على تقديم الخدمات والعمليات لضمان توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة والعدالة”.
ودعوا إلى إنهاء العنف وتحسين الوصول الإنساني إلى السكان المتضررين والتحقيق السريع والفعال في انتهاكات حقوق الإنسان.
ونبهوا إلى أنه لا يزال ما لا يقل عن 6.7 مليون شخص معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان، حيث تكون النساء والفتيات النازحات داخليا واللاجئات والمهاجرات عرضة للخطر بشكل خاص.
خدمات نادرة أو غير متاحة
وقال الخبراء المستقلون: “إن الافتقار إلى الرعاية والوصمة والحواجز الإدارية، والتي تشمل الوصول إلى الخدمات الطبية وخدمات الصدمات، ومستلزمات التعامل مع حالات الاغتصاب، ووسائل منع الحمل الطارئة، والإجهاض الآمن الذي يقوم به المتخصصون الطبيون، أدت إلى عواقب وخيمة على الناجيات ودوائر متكررة من العنف. كما أن خدمات ما قبل وبعد الولادة أصبحت نادرة وغير آمنة أو غير متاحة على الإطلاق بالنسبة للناجيات اللاتي أكملن حملهن حتى نهايته”.
وأكد الخبراء على ضرورة أن تضمن جميع أطراف النزاع القيادة والمشاركة الجادة للمرأة في عملية حل النزاع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1325.
وشددوا على أن النساء يواصلن رفع أصواتهن للمطالبة بوقف إطلاق النار، والوصول دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية، والرصد الفعال لكليهما، مشددين على ضرورة تعزيز المشاركة المجدية للمرأة بوصفها مسألة تتعلق بحقوقها ومن أجل تحقيق السلام الدائم والمستدام.
وأكد الخبراء أنهم أبلغوا كلا من حكومة السودان وقوات الدعم السريع بتلك المخاوف التي وردت في البيان.
الخبراء هم:
لورا نيرينكيندي (الرئيسة)، وكلوديا فلوريس (نائبة الرئيسة)، ودوروثي استرادا تانك، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛
موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛
ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف مسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛
جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير؛
ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
ماما فاطمة سنغاتية، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا والاعتداء عليهم جنسيا.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في سوريا.. من يدافع عن الأقليات؟
يمانيون../
رغم التعميمات المتتالية الصادرة عن الجماعات المسلحة بمنع تصوير الفظائع التي ترتكب ضد الأقليات في سورية وخصوصا الطائفتين العلوية والشيعة، ألا أن ما يسرب من مشاهد عنها كبير جدا ومرعب.. ويشمل عمليات اعدامات ميدانية وذبح ونحر وشق صدور واستخراج قلوب وتعذيب وتحقير الديانات وتوهين الأشخاص واعتقالات مع إطلاق نار وترعيب وإخفاء قسري وجثث متعفن ومتحللة ملقاة في البراري وإحراق دور العبادة ومراكز دينية ومنازل وتفجير وانتهاك مقامات دينية. الخ.
مقابل هذه الفظائع يعم صمت اقليمي وعالمي ويغيب المجتمع الدولي عن السمع، ويغمض دعاة حقوق الإنسان والحريات اعينهم كأنهم لم يروا شيئا.. والانكى أن وسائل الإعلام (الحرة) لا تأتي على ذلك يجري في سورية مطلقا، وكأن سورية واحة للديمقراطية والحريات والمساواة ولا يوجد فيها ضربة كف.
في النهاية، كل هؤلاء المذكورين في المجتمع الدولي، كشفوا القناع عن حقيقتهم الزائفة وكذبهم الذي لا يقل فظاعة عما يرتكب في سورية.. يزحفون نحو القادة الجدد في دمشق، ليس للدفاع عن مبادئهم في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، بل عن مصالحهم في إن لا تصدّر الحالة السورية عنفا إلى بلاد الغرب، وعن إعادة النازحين السوريين من بلاد الغرب لما يشكلون له من أعباء مالية وأزمات سياسية واقتصادية. يعني هم يقايضون مصالحهم (مبادئهم) برفع العقوبات عمن تضعهم بلادهم على لوائح الإرهاب وتخصص أموال طائلة لإعطاء معلومات عنهم. كذلك يصفهم القرار الدولي بشأن سورية 2254 بأنهم إرهابيون ويدعو الدول إلى محاربتهم والقضاء عليهم.
التعويل على هذا المجتمع الدولي لإنقاذ الاقليات في سورية، وهمٌ قاتل.. فكيف يعول على من لم يمنع إبادة غزة وجرائم الحرب الإسرائيلية والتطهير العرقي فيها.
هؤلاء الساسة الغربيون في قاموس المنتهكة حقوقهم في سورية، لا يساوون شسع نعل طفل سوري يرتعب خوفا من هول ما يتعرض له هو واسرته من الفظائع التي يتعرض لها.
من هذا الواقع، لا بد من الإشادة بالأصوات الصادقة والمرتفعة من السوريين في الداخل والخارج، ومن مختلف الشرائح، وخصوصا من الطائفة السنية الكريمة، الداعية إلى وقف هذه المجزرة، والثناء على جهودها للحؤول دون متابعة هذه الفظائع. فأبناء الوطن الأحرار يدركون تماما، أن الوطن لا يبنى على جماجم ابنائه والا ينهار سقفه على الجميع.
المطلوب من دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم، التحرك الجاد للضغط الشعبي عبر تنظيم تظاهرات، تطالب بتحرك دولي لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الجرائم المرتكبة وملاحقة المرتكبين كما تتم ملاحقة ” النازيين”. وتوفير ضمانات دولية حقيقية للأقليات لحمايتهم من هذه الفظاعات، وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المرتكبين.
كما على دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم، التظاهر أمام مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، لمطالبة هذه المؤسسات والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالقيام بأدوارهم، ودعوة الحكومات الحرة في العالم، إلى المطالبة بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الفظاعات التي ترتكب بحق الاقليات في سورية وتنفيذ البنود الواردة في قرار المجلس رقم 2254.
قناة العالم د. حكم امهز
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت