حذر خبراء أمميون مستقلون من أن الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان يفتقرن، بصورة مدمرة، إلى الرعاية الكافية، بما فيها الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والرعاية النفسية الاجتماعية، إلى جانب استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمستجيبين الأوائل الذين يوثقون الانتهاكات ويقدمون الخدمات للناجين.

الخرطوم ــ التغيير

وفي بيان أصدروه اليوم الجمعة، أعرب الخبراء المستقلون عن قلقهم البالغ إزاء العديد من الحالات الموثقة من الاعتداء الجنسي والاغتصاب – بما في ذلك الاغتصاب الجماعي – والدعارة القسرية والعبودية الجنسية والاختطاف والاختفاء القسري والقتل غير القانوني من قِبل قوات الدعم السريع وغيرها من الجماعات المسلحة.

وأكدوا أن هذه الانتهاكات تحدث في خضم مستويات كارثية من الأزمة الإنسانية داخل السودان، والتي أسفرت عن نزوح أكثر من 7.9 مليون شخص.

ودعا الخبراء الحقوقيون جميع أطراف النزاع إلى وقف الهجمات ضد المستجيبات الأوائل والمدافعات عن حقوق الإنسان على الفور.

وأوضحوا أنه خلال الفترة بين   يناير  ويونيو 2024، استهدفت أطراف النزاع ما لا يقل عن تسع نساء مدافعات عن حقوق الإنسان وناشطات.
تأثير مخيف

وقال الخبراء الأمميون المستقلون: “إن أنواع العنف، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاعتقالات وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة وقتل المستجيبات والمدافعات عن حقوق الإنسان، مروعة وتديم تأثيرا مخيفا على تقديم الخدمات والعمليات لضمان توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمساءلة والعدالة”.

ودعوا إلى إنهاء العنف وتحسين الوصول الإنساني إلى السكان المتضررين والتحقيق السريع والفعال في انتهاكات حقوق الإنسان.

ونبهوا إلى أنه لا يزال ما لا يقل عن 6.7 مليون شخص معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان، حيث تكون النساء والفتيات النازحات داخليا واللاجئات والمهاجرات عرضة للخطر بشكل خاص.
خدمات نادرة أو غير متاحة

وقال الخبراء المستقلون: “إن الافتقار إلى الرعاية والوصمة والحواجز الإدارية، والتي تشمل الوصول إلى الخدمات الطبية وخدمات الصدمات، ومستلزمات التعامل مع حالات الاغتصاب، ووسائل منع الحمل الطارئة، والإجهاض الآمن الذي يقوم به المتخصصون الطبيون، أدت إلى عواقب وخيمة على الناجيات ودوائر متكررة من العنف. كما أن خدمات ما قبل وبعد الولادة أصبحت نادرة وغير آمنة أو غير متاحة على الإطلاق بالنسبة للناجيات اللاتي أكملن حملهن حتى نهايته”.

وأكد الخبراء على ضرورة أن تضمن جميع أطراف النزاع القيادة والمشاركة الجادة للمرأة في عملية حل النزاع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

وشددوا على أن النساء يواصلن رفع أصواتهن للمطالبة بوقف إطلاق النار، والوصول دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية، والرصد الفعال لكليهما، مشددين على ضرورة تعزيز المشاركة المجدية للمرأة بوصفها مسألة تتعلق بحقوقها ومن أجل تحقيق السلام الدائم والمستدام.

وأكد الخبراء أنهم أبلغوا كلا من حكومة السودان وقوات الدعم السريع بتلك المخاوف التي وردت في البيان.
الخبراء هم:

 

لورا نيرينكيندي (الرئيسة)، وكلوديا فلوريس (نائبة الرئيسة)، ودوروثي استرادا تانك، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛
موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛
ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف مسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛
جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير؛
ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
ماما فاطمة سنغاتية، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا والاعتداء عليهم جنسيا.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

إقرأ أيضاً:

بين الانقسام والانتقام.. سوريا تدخل مرحلة اضطرابات جديدة

تحدث الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع مراراً عن ضرورة دمج الجماعات المسلحة العديدة التي حاربت للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في جيش وطني موحد.

لم تظهر أي أدلة مباشرة تربط هذه الفظائع بكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة

إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" لفتت إلى أن موجة العنف التي اندلعت هذا الشهر في شمال غرب سوريا، والتي أودت بحياة مئات المدنيين، أوضحت مدى بُعد هذا الهدف، بل أظهرت افتقار الحكومة إلى السيطرة على القوات الخاضعة لقيادتها، وعجزها عن مراقبة الجماعات المسلحة الأخرى، وفقاً لخبراء.

وبدأت موجة العنف عندما هاجم متمردون من فلول الأسد القوات الحكومية في 6 مارس (آذار) في مواقع مختلفة عبر محافظتين ساحليتين تُعتبران معقل الأقلية العلوية في سوريا. وردّت الحكومة بتعبئة واسعة النطاق لقواتها الأمنية، انضمت إليها جماعات مسلحة أخرى ومدنيون مسلحون، وفقاً لشهود عيان ومنظمات حقوق إنسان ومحللين تابعوا أحداث العنف.

صورة الأحداث

وانتشر هؤلاء المقاتلين، في محافظتي طرطوس واللاذقية، حيث قاتلوا المتمردين المعارضين للسلطات الجديدة، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان. لكنهم قصفوا أيضاً أحياءً سكنية، وأحرقوا ونهبوا منازل، ونفذوا عمليات قتل طائفية، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان.  

Syria's new leadership faces Kurdish protests and growing unrest, UN demands accountability as sectarian violence kills hundreds@ShivanChanana brings you this report pic.twitter.com/mjcdWBLPab

— WION (@WIONews) March 16, 2025

وتقول الصحيفة إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتوضيح صورة الأحداث، نظراً لانتشارها الجغرافي، وعدد المقاتلين والضحايا المتورطين، وصعوبة تحديد هويتهم وانتماءاتهم، لكن العنف على الساحل مثّل الأيام الأكثر دموية في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول)، مما يُظهر الفوضى السائدة بين الجماعات المسلحة في البلاد.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة ترصد الصراعات، في تقرير لها الأسبوع الماضي إن الميليشيات والمقاتلين الأجانب التابعين للحكومة الجديدة، ولكن غير المندمجين فيها، هم المسؤولون الرئيسيون عن عمليات القتل الجماعي ذات الدوافع الطائفية والانتقامية هذا الشهر.
وذكر التقرير أن ضعف سيطرة الحكومة على قواتها والمقاتلين التابعين لها، وعدم التزام تلك القوات باللوائح القانونية، كانا "عاملين رئيسيين في تزايد نطاق الانتهاكات ضد المدنيين".

وأضاف أنه مع تصاعد العنف "سرعان ما تحولت بعض هذه العمليات إلى أعمال انتقام واسعة النطاق، مصحوبة بعمليات قتل جماعي ونهب نفذتها جماعات مسلحة غير منضبطة".

لجنة تقصي حقائق

ويوم السبت، رفعت الشبكة عدد عمليات القتل التي وثقتها منذ 6 مارس (آذار)  إلى أكثر من 1000 شخص، كثير منهم مدنيون.

وقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إجمالي عدد القتلى بـ 1500، معظمهم من المدنيين العلويين. 

Syria’s Struggle to Unify Military Was Evident in Outburst of Violence https://t.co/0TSZNIb76A

— Caleb McMurtrey (@CalebBMcMurtrey) March 17, 2025

ولم تظهر أي أدلة مباشرة تربط هذه الفظائع بكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع.

وأعلنت الحكومة أنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في أعمال العنف، وتعهدت بمحاسبة كل من ارتكب انتهاكات ضد المدنيين.

وقال الشرع في مقابلة مع "رويترز" نُشرت الأسبوع الماضي: "سوريا دولة قانون. سيأخذ القانون مجراه على الجميع".

واتهم الشرع المتمردين المرتبطين بعائلة الأسد والمدعومين من قوة أجنبية لم يُسمَها، بإثارة العنف، لكنه أقرّ بأن "أطرافاً عديدة دخلت الساحل السوري، ووقعت انتهاكات عديدة". وقال إن القتال أصبح "فرصة للانتقام" بعد الحرب الأهلية الطويلة والمريرة.

مقالات مشابهة

  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • بين الانقسام والانتقام.. سوريا تدخل مرحلة اضطرابات جديدة
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • طلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة
  • نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرة
  • الأمم المتحدة تحذر من الارتفاع المقلق للتعصب ضد المسلمين وتدعو للحد من خطاب الكراهية
  • برلمانية تطلب التحقيق العاجل في واقعة ضرب مدير مدرسة ثانوي بالبحيرة طالبتين بالصفع والركل
  • خبراء أمميون يتهمون إسرائيل باستخدام "العنف الجنسي والمنهجي" في غزة