شاطئ غزة ملاذ الفارين من أهوال الحرب
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الثورة /
على شاطئ بحر وسط وجنوب قطاع غزة، تنتشر آلاف الخيام المهترئة المصنوعة من القماش والنايلون بشكل غير منظم.
ولم يعد شاطئ البحر للاستجمام في فصل الصيف كما هو معروف في كل مكان بالعالم.
على طول الشاطئ ، من مخيم النصيرات وسط القطاع، وحتى مدينة خان يونس جنوبا، يفترش الأطفال والأهالي الأرض خارج خيامهم التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، حيث لا تتوفر وسائل تهوية، وترتفع درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية.
وارتفعت أعداد النازحين على شاطئ البحر بعد الأوامر الجديدة للإخلاء .
والاثنين الماضي فقط، أجبر الاحتلال 250 ألف مواطن على النزوح قسرا، فيما خرج 25 مركز إيواء عن الخدمة، وعدد من المنشآت الخدمية الإنسانية؛ تحت وطأة قرارات الإخلاء القسرية الأخيرة.
وفي هذا المكان المكتظ بالنازحين، تجد من ينشغل بغسل الأواني، وآخر بغسل الملابس، بينما يتجه البعض إلى جمع الحطب والورق لإشعال النيران، وآخرون يسعون إلى العثور على مياه صالحة للشرب.
وأمام الخيام المنتشرة، تتراكم النفايات في كل مكان، في ظل العجز عن جمعها بسبب ظروف الحرب ونقص الوقود اللازم لآلياتها، ما يخلق بيئة غير صالحة للحياة الإنسانية، تتفاقم فيها معاناة المواطنين، بسبب تردي الظروف البيئية.
وفي تلك الخيام البدائية يواجه المواطنون خطر الجوع والعطش، ونقص العلاج وخاصة الأطفال، إذ يمنع الاحتلال دخول المساعدات بشكل كافٍ، في إطار حرب “إبادة جماعية” يشنها على القطاع.
ويعتمد الغزيون على الخشب والورق والنايلون لاستخدامها وقودا لإعداد الطعام على نارها، فيما ينامون على التراب مع فراش بسيط، ويعانون غياب أدوات الحياة الحديثة والمعدات الأساسية.
يقول المواطن الغزي سيف الحلبي: “الوضع مأساوي جدًا، هربنا من مدينة غزة في بداية الحرب وانتقلنا إلى مدينة رفح جنوبا، ثم توجهنا إلى دير البلح قرب مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، الذي أمر جيش الاحتلال بإخلاء محيطه قبل أيام، والآن نقيم على شاطئ البحر”.
ويخشى من أن تفاجئهم زوارق الاحتلال الحربية، وتطلق النيران عليهم، كما حدث في الأشهر الماضية، إذ استُهدفت الخيام على شاطئ البحر، ما أسفر عن وقوع العديد من الجرحى.
بدورها، تقول المواطنة هند عبد الوهاب (55 عاما)، التي تعاني مرض السكري وارتفاع الضغط، لوكالة الأناضول: “البحر في كل دول العالم يُستخدم للاستجمام، لكن في غزة أصبح لنقيم عليه كنازحين”.
وتضيف عبد الوهاب : “لا يوجد دواء، وأعاني عدة أمراض، وأحتاج إلى علاج، والنفايات منتشرة من حولنا بشكل كبير”.
وأشارت عبد الوهاب، إلى أن أبناءها بحاجة إلى ملابس وطعام جيد ومياه نظيفة، ولا يوجد شيء من ذلك متوفر في أماكن النزوح.
وأوضحت أنها تعاني النزوح والتشرد قسرا منذ بداية الحرب، وأن الوضع “لم يعد يُحتمل”، إذ أصبح أمامهم خياران فقط، “إما الموت بنيران الاحتلال، أو الغرق في مياه البحر”.
ومنذ اندلاع العدوان، قطع الاحتلال الكهرباء عن قطاع غزة ويمنع دخول الوقود لتشغيل محطة التوليد الوحيدة، فضلا عن وقف إمدادات الماء والاتصالات والمواد الغذائية والعلاج، وإغلاق المعابر.
وتدخل إلى غزة حاليا مستلزمات طبية ومساعدات دولية “محدودة” لا تكفي حاجة القطاع، الذين يعانون أوضاعا إنسانية وصحية كارثية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أزمة مياه تضرب غزة بفعل الحصار.. وتوقف الآبار في رفح
تضرب أزمة المياه قطاع غزة، بفعل توقف الضخ من آبار المياه، وذلك في أعقاب إغلاق قوات الاحتلال للمعابر للأسبوع الثاني على التوالي، ومنع دخول المساعدات والوقود اللازم لتشغيل محطات وآبار المياه.
وفي هذا السياق، أعلنت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، السبت، توقفها القسري عن تزويد آبار المياه الخاصة والزراعية بالوقود اللازم لتشغيلها وذلك وسط أزمة وقود يعاني منها القطاع منذ أسبوعين.
وقال رئيس البلدية أحمد الصوفي في بيان، إن "البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاص وزراعي بخلاف الآبار الرئيسية وذلك لضمان وصول المياه للأحياء التي عاد إليها الفلسطينيون في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة".
وتابع: "انقطاع الوقود أجبرنا على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية بما يهدد حياة الآلاف ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية".
وحذر الصوفي من التداعيات الكارثية المترتبة على توقف عمل تلك الآبار، قائلا: "نحن أمام كارثة إنسانية تلوح في الأفق"، لافتا إلى تصاعد أزمة المياه في رفح بشكل خطير في ظل غياب الحلول جراء إغلاق إسرائيل للمعابر.
ودعا الجهات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لـ"فتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الإغاثية بشكل فوري لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية".
ويعتمد قطاع غزة على الوقود لتشغيل مؤسساته وقطاعاته الحيوية في ظل قطع إسرائيلي تام للتيار الكهربائي عن القطاع منذ بدء حرب إبادتها الجماعية.
ومطلع مارس الجاري، عاودت حكومة الاحتلال إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تجاهل أمريكي وصمت دولي.
وتريد حكومة الاحتلال تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
بينما تؤكد "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.