تدريب عملى وبدنى لحكام كرة القدم بالفيوم
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
اقامت لجنة الحكام بالفيوم يوم تدريب عملى وفنى للحكام بملعب مركز شباب العدوة، فى بداية اليوم تم عقد اجتماع مع الحكام، استعرض فيه الكابتن شعبان صادق ماقامت به اللجنة خلال العام الماضى وأهمها إقامة اختبارات "الوارنر تيست "فى الفيوم لأول مرة منذ أكثر من 15 سنة.
بالإضافة إلى ما قامت به اللجنة من ترشيح حكام التصنيف للجنة الرئيسية بالاضافة الى خطة العمل خلال هذا الموسم.
عقب ذلك قام الكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى لحكام الفيوم باجراء تدريبات بدنية ثم قام الكابتن صبرى صادق المحاضر الفنى وعضو اللجنة باجراء تدريبات فنية فى الملعب على كيفية احتساب الاخطاء داخل منطقة الجزاء وتنفيذ ركلات الجزاء والاخطاء التى يقع فيها المهاجم والمدافع واخطاء حراس المرمى وبين القرارات الصحيحة فى هذه الاخطاء .
حضر فعاليات اليوم الرياضى للحكام الكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام والكابتن محمد طه نائب رئيس لجنة اللياقة البدنية بلجنة الحكام الرئيسية وكان فى استقبال الحكام واللجنة الكابتن احمد انور الحكم السابق ورئيس مركز شباب العدوة.
وقدمت لجنة الحكام بالمنطقة الشكر لمركز شباب العدوة وعلى رأسه الكابتن احمد انور رئيس مجلس الادارة والكابتن تامر عبد الرحمن حسين مشرف النشاط الرياضى بمركز شباب العدوة على استقبال الحكام فى ملعب مركز الشباب والكابتن محمد طه على استضافة الحكام والاشراف على الاعداد البدنى لحكام الفيوم ,كما قدمت الشكر والتقدير الى الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة على دعمه للحكام.
الكشف الطبى خلال أيام…
ومن جهه أخرى قررت لجنة الحكام إقامة الكشف الطبى للحكام بالمنطقة منتصف الأسبوع فى مستشفى فيديمن المركزى، وذلك استعدادا لاجراء اختبارات"الوارنر تيست" تمهيدا لبدء الموسم الكروى الجديد .
وفى وقت سابق نظمت لجنة الحكام بالفيوم اليوم لقاءا مع الحكام بمقر المنطقة شمل محاضرة لشرح التعديلات الاخيرة فى القانون القاها الكابتن صبرى صادق البرديسى عضو اللجنة والمحاضر الفنى بحضور سيد الشورة مدير لجنة الحكام بالمحافظة وعضو اللجنة التنفيذية لمنطقة الكرة وباشراف الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم والكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالفيوم.
تناول الكابتن صبرى صادق فى محاضرته التعديلات الاخيرة فى قانون كرة القدم والتى شملت خمس مواد هى المادة الاولى ميدان اللعب- والمادة الثالثة – اللاعبون - والمادة الرابعة -معدات اللاعبين – والمادة 12 - الاخطاء وسوء السلوك - والمادة 14 -ركلة الجزاء - ومحاضرة عن لمسة اليد والمخالفات فى تنفيذ ركلات الجزاء وشرح احدث حالات الفيديو للالعاب التحكيمية الجدلية وتحليلها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الحكام الفيوم تدريبات بدنية تدريبات فنية لجنة الحکام
إقرأ أيضاً:
الشرع يمدد مهلة عمل لجنة التحقيق بشأن أحداث الساحل 3 أشهر
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، قرار رئاسيا يقضي بتمديد مهلة عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل التي شهدت انتهاكات بحق المدنيين عقب هجمات شنها "فلول" النظام المخلوع مطلع شهر آذار /مارس الماضي.
وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن القرار "جاء بعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة، لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة".
قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/dyto6b7hWJ — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) April 10, 2025
وبحسب المرسوم الذي حمل توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع، فإن مهلة عمل لجنة التحقيق تمدد ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.
وأشار إلى أن "اللجنة تعمل على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة"، على أن ترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد.
وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان شهدتا توترات أمنية غير مسبوقة في مطلع آذار /مارس الماضي، على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات خلال مدة شهر، بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
وفي 25 آذار /مارس الماضي، تطرق المتحدث باسم لجنة التحقيق ياسر الفرحان إلى المدة الممنوحة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بشأن الانتهاكات، لافتا إلى أن "هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوما ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة".
وقبل أيام، انتقدت الحكومة السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء "سانا"، ما قالت إنه "النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها".
وجاء بيان الحكومة السورية في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، خلص إلى أن "ميليشيات تابعة للحكومة قتلت عمدا مدنيين من الأقلية العلوية".
وشددت الحكومة على أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحيانا، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات".
وأكد البيان أن "جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".
كما أكدت الحكومة السورية "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا