كانت الولايات المتحدة لعقود من الزمن رمزا للهيمنة البحرية العالمية، تجوب أساطيلها المحيطات بلا منازع، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، وتهيمن على الممرات البحرية الاستراتيجية.
كانت سفنها الحربية تفرض النظام الأمريكي في البحار، مما رسخ مكانتها كقوة لا تُقهر
لكن هذه الهيمنة بدأت تتلاشى بشكل ملحوظ، حيث تواجه الولايات المتحدة اليوم تحديات جسيمة في مناطق كانت تسيطر عليها تتحكم بها في السابق، ما حدث مؤخرا يُعد نقطة تحول في مسار القوة البحرية الأمريكية، ويعكس تراجعا غير مسبوق في قدرتها على فرض إرادتها وحماية مصالحها وحلفائها.
هذا التراجع بدأ عندما قررت واشنطن التدخل لحماية السفن الإسرائيلية التي تعبر البحرين الأحمر والعربي، وذلك بعد أن أعلن الجيش اليمني استعداده لاستهداف أي سفينة إسرائيلية أو تتعامل مع إسرائيل، كجزء من رده على العدوان الإسرائيلي على غزة
في هذه اللحظة الحاسمة، اختبرت الولايات المتحدة قدرتها على الحفاظ على هيمنتها البحرية وحماية حليفتها إسرائيل، لكن المفاجأة كانت في فشلها الذريع في تحقيق هذه الأهداف.
لم يقتصر الأمر على عدم قدرتها على حماية السفن الإسرائيلية، بل امتد ليشمل عجزها عن حماية حتى سفنها التجارية والحربية.
الهجمات التي شنها الجيش اليمني، مستخدما أساليب وتقنيات حديثة، ألحقت خسائر كبيرة بالقوات الأمريكية وأثبتت أن تلك القوة التي كانت تعتبر في السابق لا تُقهر، أصبحت اليوم عرضة للهزيمة في واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم.
هذا الفشل الأمريكي في حماية السفن الإسرائيلية وحماية نفسها، لم يكن مجرد حادثة عابرة، بل هو مؤشر على تغير جذري في ميزان القوى الإقليمية والدولية.
واشنطن التي كانت تفرض سيطرتها على البحار تجد نفسها الآن عاجزة عن مواجهة التحديات الجديدة التي فرضها خصومها.
فقدان السيطرة على هذه الممرات البحرية يعني أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على فرض إرادتها بشكل مطلق كما كانت في الماضي.
بل أصبحت قوة أخرى تناضل للحفاظ على ما تبقى من نفوذها في مناطق كانت تعتبرها جزءا من نطاق سيطرتها الحصرية.
كما ان الفشل في حماية السفن الإسرائيلية، في ظل تهديدات واضحة ومباشرة، كشف هشاشة هذه الهيمنة وأضعف الثقة في القدرات الأمريكية لدى حلفائها.
البحران الأحمر والعربي، اللذان يعتبران من أهم الممرات المائية في العالم، هما اليوم في قبضة يمنية هذه السيطرة اليمنية لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة استراتيجية واضحة من قبل الجيش اليمني لفرض واقع جديد في المنطقة، حيث لم تعد الولايات المتحدة وحلفاؤها يتمتعون بالحرية المطلقة في هذه الممرات.
بدلا من ذلك، أصبح عليهم أن يحسبوا حسابا لكل خطوة يخطونها في هذه المياه، التي أصبحت تحت رقابة مشددة من قِبل الجيش اليمني.
وأخيرا، لم تعد الهيمنة تعتمد على حجم الأسطول أو عدد السفن الحربية، بل أصبحت تعتمد على القدرة على تغيير قواعد اللعبة.
وفي هذا السياق، أصبح البحر اليوم يمنيا بامتياز، حيث فرض الجيش اليمني إرادته على هذه الممرات المائية، متحديا الهيمنة الأمريكية، ومثبتا السيادة المطلقة على مياهه الإقليمية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون التجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.
وشهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال “قرقر” إن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وتابع: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف وكيل لجنة النقل، أن مشروع القانون استهدف تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.