*نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجومًا حادًا على نقد وعلى تنسيقية (تقدُّم)،*
*نشطاءيؤكدون استمرار انتهاكات قوات مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في ولاية الجزيرة ومنعها الأنشطة الزراعية ،*
*نقد : بيان تنسيقية تقدم ظالم ومجاف للحقيقة، مطالبًا بمراجعته وتقديم اعتذار له ،*
*للمرة الثانية (تقدم ) تتبرأ من تصريحات نقد*
*نقد اخطأ حين نقل ما يدور فى غرف ( تقدم ) المغلقة الى الفضاء الاعلامى ،*
*نقد كان متسرعآ و جاهلآ بابجديات الانحطاط السياسى لتقدم ، والتى رفضت الاعتذار له ،*
فى بيان رسمى أكدت الامانة العامة لتنسيقية (تقدُّم) أن تصريحات دكتور علاء نقد (تعبر عن آرائه الشخصية ولا تعكس المواقف الرسمية للتحالف، التي تُصدر عبر البيانات الرسمية وتصريحات رئيس الهيئة القيادية والأمين العام ونوابهم والمتحدث الرسمي فقط ، وشددت تنسيقية تقدُّم على ضرورة وقف الانتهاكات ضد المدنيين والعمل على استئناف الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سياسي يحقق تطلعات السودانيين في الأمن والسلم والحرية والعيش الكريم ) ،
من جانبه ، انتقد عضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، علاء الدين نقد، البيان الصادر عن التنسيقية بشأن تصريحاته في إحدى القنوات الإعلامية، و بما اعتبر اشادة بالمليشيا ،نقد وصف بيان التنسيقية بأنه (ظالم وغير منصف)، مطالبًا بمراجعته وتقديم اعتذار له عن الأضرار التي لحقت به بسببه
وأكد نقد، في خطاب موجه للأمين العام للتنسيقية ، أن تصريحاته لم تكن تعبيرًا عن رأي شخصي، بل استندت إلى وقائع وأحداث مثبتة بشهادات فيديو متعددة، تُظهر احتفاء بعض سكان ولاية الجزيرة بالاستقرار الأمني في مناطقهم، بينما تعاني مناطق أخرى من انعدام الأمن ، وقال نقد في خطابه ، أن تصريحاته لم تكن انحيازًا لأي من طرفي الحرب، بل كانت تقديمًا للحقائق على الأرض، مع التأكيد على إدانة الانتهاكات التي تحدث في مناطق مختلفة من ولاية الجزيرة،
السيد نقد كان قد ذكر في مقابلة مع قناة (الشرق) الإخبارية، أن مليشيا قوات الدعم السريع تبرعت بمبلغ ملياري جنيه سوداني لدعم الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة، الأمر الذي عرضه لإنتقادات حادة ووصفه كقيادي في تنسيقية (تقدم) بموالاة المليشيا ، بينما وصف نقد بيان التنسيقية بالظالم والمجافى للحقيقة، مطالبًا بمراجعته وتقديم اعتذار له ، وقال نقد، إن تصريحاته لم تكن تعبيرًا عن رأي شخصي ، وهذه هي المرة الثانية التي يتبرأ فيها الائتلاف من تصريحات نقد، حيث تبرأ في مارس الماضي من تصريحاته التي تناولت الحاجة لإثبات جريمة الاغتصاب بالفحص السريري للضحية ووجود آثار مقاومة وتقارير طبية تدعم الادعاءات، مما اعتبره البعض إنكارًا لانتهاكات مليشيا قوات الدعم السريع ،
د.
بافتراض صحة تبرع المليشيا بمبلغ ( 200 ) مليار جنيه ، وهو امر مشكوك فيه ، فان هذا الرقم يعتبر ( تافهآ ) ، و لا يمثل شيئآ يحتفى به ، و الرجل يجهر بجهله باقتصادات الزراعة ، و لا يدرك ان هذا المبلغ لا يكفى لتحضير الارض لبضع مئات من الافدنة ، فى رقعة كانت تزرع ما يزيد على (2) مليون فدان ، ليتحدث الدكتور نقد عن الاضرار و الخسائر فى قطاع الصحة و الاضرار التى لحقت بقطاع الجراحة و زراعة الاعضاء ، و ليحدثنا عن الالاف من البويضات التى اتلفتها المليشيا ، و عن حسرة و ضياع آمال الاف السودانيين و السودانيات الذين ضاعت آمالهم فى ان يكونوا آباءآ و امهات ،
نقد كان طبيبآ ناجحآ ، او هكذا يقال ، ولج الى السياسة من باب تقدم ، و فقد الكثير من مصداقيته المهنية طبيبآ و انسانآ ، و كان متسرعآ و جاهلآ بابجديات الانحطاط السياسى لتقدم ، والتى لن تعتذر له ،
لحفظ ماء الوجه و ما تبقى له من ( كرامة و عزة نفس ) ، عليه ان يستقيل من تقدم ، كما استقالت الناطق باسم تقدم قبله الاستاذة رشا عوض ، بعد ان كشفت ( خطأ ) عن تلقى تقدم لاموال من جهات اجنبية ،
محمد وداعة
30 اغسطس 2024م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الريسوني ينتقد تعديل مدونة الأسرة
وجه العلامة أحمد الريسوني انتقادا لاذعا لما أسماه ” الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد” في التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة. وقال عالم المقاصد في تعليق مقتضب نشره مركز المقاصد للدراسات والبحوث، إنه “على العموم هذه الاختيارات الفقهية/ القانونية تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل”. لكنه استطرد قائلا: لكن المشكلة تكمن في هذا الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، وهو التضييق والضغط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق وبعد الممات..! وأضاف الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن “المشكل الذي سيتفاقم جراء هذا التوجه، وسيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، هو دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج.. في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة، المتاحة لحياة العزوبة و”العلاقات الحرة”.. وقال الريسوني: نعم، ستجد المرأة أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر. وختم تعليقه بالقول: وربما سنحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!!