RT Arabic:
2024-12-23@01:40:56 GMT

أرقام تكشف حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر

تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT

أرقام تكشف حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليا خلال عام 2022/ 2023 جاءت جيدة.

إقرأ المزيد مصر.. التضخم يصل إلى مستويات غير مسبوقة

وأوضح معيط أن ذلك جاء على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، موضحا أننا نجحنا في خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي بدلا من 6.

1% العام المالي 2021/ 2022 ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.

وقال الوزير، إن الحفاظ على معدل العجز عند 6% من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.

وأضاف الوزير، أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو 2023، ارتفع إلى 1.6% ليصل إلى 164.3 مليار جنيه بدلاً من 1.3% خلال العام المالي 2021/ 2022، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9%، حيث استطاعت وزارة المالية توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية، موضحًا أنه تم سداد 191 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في 4 سنوات.

وأشار الوزير، إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022 بنسبة نمو 16%، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 121.8 مليار جنيه، لافتًا إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى 413.7 مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.

وأوضح الوزير، ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 444.8 مليار جنيه بنسبة 29%، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 22.9%، ودعم المواد البترولية ليصل إلى 116 مليار جنيه بنسبة نمو 93.5% ، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 15.5% مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو 27.2% لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، حيث شهدت حصيلة ضرائب الدخل نموًا بنسبة 3%، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 22.2% بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية "الضرائب على التجارة الدولية" 54.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 27.2%، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو 34% لتحقق 6.2 مليار جنيه، كما بلغت إيرادات قناة السويس التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة 124 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيه 2023 مقارنة بـ 72.5 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022.

وأضاف الوزير، أننا نتوقع أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة 13.1% من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، ولولا ذلك لكان 82.6% مقارنة بـ 87.4% في العام المالي 2021/ 2022، حيث إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي، ونستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى 80% على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google من الناتج المحلی ملیار جنیه لیصل إلى

إقرأ أيضاً:

تباين أداء مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات وسط خسائر 7.3 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأحد، مستهل جلسات الأسبوع بين الارتفاع والانخفاض.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 7.3 مليار جنيه،  ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 2.223.0 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة  بنسبة 0.5 %  ليصل إلى مستوي  30372 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 0.5%  ليغلق عند مستوى8452 نقطة.

صعد  مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.23%   ليغلق عند مستوى 11558 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم  46 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب   للبيع  وسط تداولات  2.4  مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • تباين أداء مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات وسط خسائر 7.3 مليار جنيه
  • البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • «المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
  • المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
  • ترامب سيطلب من أعضاء الناتو رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي
  • عاجل - 300 مليار جنيه أصول العاصمة الإدارية الجديدة و55 مليار أرباح في 5 سنوات.. أرقام تُفند الشائعات (تفاصيل)
  • البورصة المصرية تتكبد 33 مليار جنيه خسائر أسبوعية
  • الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
  • الحكومة: 98 مليار جنيه تكلفة دعم الخبز خلال العام المالي الجاري