الثورة نت:
2024-09-14@15:46:38 GMT

أكثر الوفيات من الأطفال بسبب التجويع والحصار

تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT

أكثر الوفيات من الأطفال بسبب التجويع والحصار

آخر الإحصائيات:16٫589والشهداء من الأطفال العدو ارتكب 3٫524 مجزرة راح ضحيتها:40٫435شهيدًا10٫000 مفقود

الاسرة / متابعات
لقد نشأ الكيان الغاصب منذ اللحظة الأولى على الإجرام والاعتداءات واغتصاب الأرض ومصادرة الحقوق، وممارسة الاختطاف والقتل والتعذيب ضد الشعب الفلسطيني.
إن حجم الإجرام الصهيوني تجاوز كل تصور وانتهك كل المحرمات، والعنوان الأول لهذا الإجرام هو الإبادة الجماعية، فالعدو يستبيح حياة شعب ويهدر حياة أمة، ويمارس القتل الجماعي للرجال والنساء والكبار والصغار بشكل بشع.


إن ما يحدث في فلسطين ليس مجرد صراع عابر، بل هو جزء من مشروع استعماري طويل الأمد يسعى إلى محو الهوية الفلسطينية وطمس حقوق الشعب الفلسطيني، إن الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، والتي تنتهج الإبادة الجماعية والقتل الجماعي دينا وعقيدة، هي تجسيد لمغازيه الاستيطانية وتحقيق السيطرة الكاملة على الأرض وتهجير الإنسان وإبادته لتحقيق أسطورته الإسرائيلية الكاذبة فيما يسميه بـ”أرض الميعاد”.

أرقام مفزعة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نشر الثلاثاء الماضي، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى 325 يوما، موضحًا أن العدو ارتكب 3,524 مجزرة راح ضحيتها 40,435 شهيدًا و10,000 مفقود، بلغ الشهداء من الأطفال 16,589 شهيدًا، بينهم 115 طفلًا رضيعًا وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.
كما أدت المعاناة الكبيرة من التجويع والحصار إلى وفيات من الجوع، وأكثر هذه الوفيات من الأطفال، فقد أكد المكتب الحكومي استشهاد 36 طفلًا نتيجة المجاعة، مشيرًا إلى أن 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، وأن 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، كما بلغ عدد الشهداء من النساء 11,207 شهيدات.
وأكد المكتب الإعلامي في غزة استشهاد 82 من أفراد الدفاع المدني و170 من الصحفيين، مضيفًا أن العدو أقام 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، حيث تم انتشال 520 شهيدًا من هذه المقابر.
هذه ليست مجرد أرقامٍ تَعْبُر على مسامع الناس، بل هي أرواح تُزهق وحياة تُهدر، ومعاناة شعب يُباد، كما أن هذه الأرقام الهائلة، التي معظم الشهداء فيها من الأطفال والنساء، هي عارٌ على عالم يدَّعي التحضر ويتغنى بالحقوق، وفضيحةٌ لما يسمى بالمجتمع الدولي.

60 % من غزة بلا مياه
وكشف الإعلام الحكومي في غزة أن 60 % من مساحة المدينة تعاني من نقص حاد في المياه بسبب تدمير العدو الإسرائيلي لـ 700 بئر مياه وإخراجها عن الخدمة، وأكدت بلدية غزة أن تدمير مرافق المياه ومحطة التحلية، بالإضافة إلى نقص الطاقة الكهربائية، أدى إلى حرمان جزء كبير من المدينة من المياه.
وأوضحت البلدية أن كميات المياه التي يتم ضخها شحيحة جدًا بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآبار، مما أثر بشكل كبير على مناطق شمال وجنوب غرب غزة. حاليًا، تغطي المياه المتوفرة نحو 40% فقط من المساحة الإجمالية للمدينة، بينما تعاني باقي المناطق من نقص حاد بسبب الدمار الواسع الذي لحق بشبكات وآبار المياه ومحطة التحلية، بالإضافة إلى تدمير شبكات الكهرباء اللازمة لتشغيل الآبار وعدم وجود مصادر مياه بديلة في بعض المناطق.
وتقدر الكمية المتوفرة من المياه حاليًا بنحو 25 ألف كوب يوميًا، منها 20 ألف كوب تأتي من خط مياه ميكروت الذي يغذي المدينة من الداخل، بينما يتم إنتاج الكمية المتبقية، والمقدرة بنحو 5 آلاف كوب يوميًا، عبر تشغيل نحو 20 بئرًا لساعات محدودة جدًا وفق ما يتوفر للبلدية من وقود.
وأفادت البلدية بأن حرب الإبادة التي يشنها العدو على قطاع غزة دمرت 90 ألف متر طولي من شبكات المياه و62 بئرًا بأحجام مختلفة، مما تسبب بأزمة عطش حادة وكبيرة في عدة مناطق من مدينة غزة.

أطلال وحطام
خلال أكثر من 324 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات العدو الإسرائيلي بآلتها التدميرية، تم اعتقال 5 آلاف مواطن من غزة، بينهم 36 صحفيًا معروفًا، هذه الاستراتيجية الإجرامية أجبرت أكثر من 2 مليون مواطن غزاوي على النزوح، مخلفة وراءها دمارًا هائلًا: 199 مقرًا حكوميًا، و122 مدرسة وجامعة دُمرت كليًا، و334 مدرسة وجامعة تعرضت لتدمير جزئي.
وفي جريمة حرب ضد المدنيين العزل في غزة، أعدمت سلطات العدو 110 من العلماء وأساتذة الجامعات والباحثين. لم تراعِ جرائم العدوان الصهيوني حرمة المقدسات، حيث دمرت 610 مساجد كليًا و214 مسجدًا جزئيًا، بالإضافة إلى 3 كنائس، كما تعرض 150 ألف مسكن مدني لأبشع عمليات القصف، حيث هُدمت على رؤوس ساكنيها بشكل كلي، دون أي اعتبار لحقوق المدنيين، وأصبح 80 ألف مسكن غير قابلة للسكن، و200 ألف وحدة سكنية تعرضت لتدمير جزئي.
وقد ألقت قوات العدو 82 ألف طن من المتفجرات، مما حول غزة إلى حطام وأطلال، دُمرت 206 مواقع أثرية وتراثية، بالإضافة إلى 3,130 كم من شبكات الكهرباء و34 منشأة رياضية، وبلغت الخسائر المباشرة لحرب الإبادة الجماعية التي نفذها الكيان الصهيوني في غزة 33 مليار دولار حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: حرب الإبادة الجماعیة العدو الإسرائیلی بالإضافة إلى من الأطفال فی غزة

إقرأ أيضاً:

هكذا أكدت جنوب إفريقيا تصميمها على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، أمس الجمعة، عن أنّ بلاده مصممة على متابعة ما بدأته بخصوص قضية "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه "سوف يتمّ تقديم المزيد من الأدلة، خلال الشهر المقبل".

وكانت جنوب إفريقيا، قد رفعت القضية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أكّدت أن "الهجوم الذي شنته دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة، ردا على عملية حماس التي تمت بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة، بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وفي الوقت الذي نفت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بشدّة هذا الذي وصفته "اتهاما". قال رئيس جنوب إفريقيا، للصحفيين: "نحن عنيدون"، فيما أكّد في الوقت نفسه على تصميمه "من أجل المضي قدما في قضية الإبادة الجماعية".

وأضاف الرئيس رامابوزا أن "الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل تقديمه؛ وهو مجلد ضخم يشمل على مئات ومئات من الصفحات"؛ مردفا بالقول: "نواصل القول إن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للأسرى"
.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا، بيانا، يضم كافة الحقائق والأدلة، إلى محكمة الأمم المتحدة، خلال الشهر المقبل، من أجل دعم القضية.


إلى ذلك، قد انضمت إلى جنوب أفريقيا في دعوى "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الدول، من بينها: كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.

ويمكن للدول الانضمام للقضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، من خلال مادتين من النظام الأساسي للمحكمة. 

أولًا، بموجب المادة 62 من ميثاق المحكمة المعروفة باسم "طلب الانضمام"، يجوز للدولة أن تطلب من المحكمة السماح لها بالانضمام للقضية، إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية.

ولأن عملية الانضمام التي تتم وفقا للمادة 62 من ميثاق المحكمة تخضع لإذن المحكمة، فمن المنتظر من الدول أن تثبت وجود مصلحة قانونية من شأنها أن تؤثر عليهم بشكل خاص في نتيجة القضية، وذلك في طلباتهم للانضمام للقضية وفقا لهذه المادة.

وفي إطار المادة 62، يمكن للدول أن تنضم للقضية باعتبارها دولة "طرفا" أو "غير طرف".


في عمليات الانضمام ضمن إطار المادة 62، تمنح محكمة العدل الدولية الدول المنضمة حقوقًا مثل الإدلاء بتعليقات وبيانات بشأن الحدث الملموس في ما يتعلق بموضوع النزاع، والمشاركة في جلسات الاستماع، وتقديم بيانات وطلبات مكتوبة وشفهية.

ثانيًا، أنه في "إعلان الانضمام" الذي سيتم وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.

مقالات مشابهة

  • هكذا أكدت جنوب إفريقيا تصميمها على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي
  • جنوب إفريقيا مصممة على متابعة قضية «الإبادة الجماعية» ضد إسرائيل
  • تشيلي تطلب الانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل
  • جنوب إفريقيا تؤكد تصميمها على متابعة قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل
  • جنوب إفريقيا تؤكد تصميمها على متابعة قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها ضد “إسرائيل”
  • جنوب إفريقيا تقدم أدلة جديدة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • جنوب إفريقيا ترفض التراجع عن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • جنوب إفريقيا: لم نتلقَ طلبًا لإسقاط قضية الإبادة الجماعية في غزة
  • تشيلي تنضم لقضية الإبادة الجماعية في غزة ضد إسرائيل
  • هيرست: الإبادة الجماعية في غزة تخلق الأعداء وتزرع الكراهية في المنطقة