نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقالا عن حول إستعدادات الشعب الجزائري لاختيار رئيس الجمهورية يوم 7 سبتمبر القادم.
وجاء في مضمون المقال :
في الوقت الذي يستعد فيه الشعب الجزائري بكل حماس لاختيار رئيس الجمهورية يوم 7 سبتمبر القادم وفي الوقت الذي يجوب فيه المترشحون البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها لتنشيط حملة انتخابية مفتوحة لا تشوبها أدنى شائبة، بدأت قوى الشر تتحرك.
ويشكل زارعو اليأس والمنتقمون والمتربصون ومن يدعون إعطاء الدروس وحتى المتنبئون بالمستقبل، هذه الشريحة التي تنتظر انهيار الجزائر لدفنها قبل أن يلقوا بآخر حفنة من التراب على نعشها.
غير أن الجزائر الثابتة ستبقى صامدة دائما.
أما هؤلاء الحثالة المحبطون على رصيف التاريخ، فهم كمن ينتظر شيئا عبثيا كانتظار السراب.
إن صبرهم قد نفذ وباتت أنفسهم تتآكل وهم يشاهدون بروز الجزائر وعلو شأنها.
وسيستمر البلد بحزم وشجاعة في المضي قدما غير مكترث بالمناورات التي تهدف تعثره.
كما أن هذه الحيوية الديمقراطية وهذه الديناميكية المذهلة للجزائر كافيتين لإثارة غضب تلك القلوب الحاقدة المصممة على عرقلة رقيها. لكن الجزائر ستبقى دائما واقفة في وجه هذا السيل من الكراهية. نعم، إنهم إلى هذه الدرجة غير قادرين على تحمل قيام الجزائر الجديدة المزدهرة والمؤثرة. هل نسوا من أين أتت الجزائر؟ هل يتجاهلون قوة مقاومة وصمود الشعب الجزائري؟ هل يتجاهلون العلاقة القوية بين الجيش وشعبه؟
وبعد حرب بطولية ضد فرنسا الاستعمارية التي مارست الإبادة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، لم تسترجع الجزائر استقلالها فحسب بل غيرت مجرى تاريخ البشرية. لقد وضعت حدا لأسطورة الجيش الاستعماري الذي لا يقهر وحطمت جدار المستحيل وأعطت الأمل في الحرية لجميع الشعوب المضطهدة عبر العالم حيث استلهمت العديد من الأمم الإفريقية والآسيوية من الثورة الجزائرية لاسترجاع حريتها.
هذا الشعب البطولي والصامد قد انتصر دائما على العقبات، وتمكن من الخروج سالما من الأزمات المتعددة والخطيرة التي عاشها منذ استقلاله.
ففي سنة 1962، كان البلد، بعد خروجه من حرب مروعة، في حالة نزيف: ركود الاقتصاد، بنية تحتية مدمرة، إدارة مهجورة، عائلات محطمة وازمة داخلية حادة. كان الشعب يواجه إرهاب منظمة الجيش السري، التي كانت تمارس سياسة الأرض المحروقة: أكثر من 400 عملية عسكرية و2300 عملية إرهابية، بما في ذلك عملية إرهابية أودت بحياة ضحايا أبرياء من عمال ميناء الجزائر وطالبي العمل. كانت هذه الهجمات الأخيرة لمنظمة إرهابية نشأت في وكر مستعمر غاشم، استخدمت أبشع الأساليب لمحاولة إبادة شعب متمسك بحقه في الحرية.
وكأن هذا لم يكن كافيا، إذ كان على الجزائر مواجهة الجيش المغربي الذي أتى متوهما “لاسترجاع” أراضي داخل حدودها وشن هجوما مميتا.
ويذكر التاريخ التعبئة الاستثنائية للجيش والشعب الجزائري، اللذان قدما للجار المغربي العدواني درسا في الحرب لن ينساه مهما طال الأمد.
وفي سنة 1988، تعرضت الجزائر لصدمة أخرى، وهي التي كانت تعاني في ذلك الوقت من أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة.
وبعد مرور عاصفة احتجاجات أكتوبر 1988، استغلت الجزائر فرصة هذه الأزمة لبدء تحول سياسي، مما أدى إلى انفتاح ديمقراطي متقدم بنحو 20 سنة عما سمي فيما بعد بالربيع العربي.
وبدافع الحسد الذي طال البلاد من هذا الانجاز الديمقراطي الاستثنائي، دفع بالجزائر إلى ظلمات إرهاب لا مثيل له في العالم.
وقاد الجيش والشعب، جنبا الى جنب وبدون مساعدة من أي دولة أخرى، حربا بلا هوادة ضد الإرهاب لمدة عشر سنوات دون توقف. وكانت الحصيلة ثقيلة للغاية: حوالي 200 ألف ضحية هذا الغدر القاتل وأكثر من 20 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية، دون الحديث عن التداعيات على العائلات المصدومة وصورة البلاد التي شوهت عمدا في العالم.
وقدمت الجزائر درسا آخر للعالم، الذي واجه فيما بعد ويلات هذا الإرهاب الوحشي.
أما فيما يتعلق بالأزمة السياسية الخطيرة التي واجهت الجزائر سنة 2019، فقد كادت ان تودي بها إلى ما لا يحمد عقباه. ولقد أنقذ الحراك الجزائر من كارثة حقيقية كان بإمكانها أن تدمر الدولة. ومرة أخرى، كان الشعب وجيشه مدعوين لكتابة صفحة جديدة من تاريخ البلاد.
تظاهر ملايين الجزائريين لشهور عدة في الشارع للتعبير عن رفضهم لممارسات العصابة دون أن تراق قطرة دم واحدة، ما شكل سابقة في تاريخ البشرية، إذ شهدت فرنسا خلال نفس الفترة احتجاجات عنيفة للغاية لحركة السترات الصفراء، حيث كشفت حصيلة لمنظمة العفو الدولية عن 2500 جريح ضمن المتظاهرين و1800 آخر في صفوف قوات الأمن. هو درس آخر في السلمية عنوانه الجزائر التي عاودت النهوض بتنظيم انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019.
بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، حرص الرئيس عبد المجيد تبون على إعادة بناء المؤسسات وخاض تجربة ديمقراطية وتنموية رائدة. قاد الرئيس تبون ببراعة مرحلة انتقال سياسي منسجم ومطابق للمبادئ الدستورية والإرادة الشعبية، مع الحرص على إنعاش الاقتصاد من خلال تثمين الكفاءات الوطنية وتحرير المبادرات والطاقات الشابة.
وحظيت هذه التجربة بالتنويه على الصعيد العالمي من قبل عدة هيئات أممية ومخابر أبحاث مختصة التي أجمعت على الاعتراف بالنتائج الايجابية للإصلاحات التي باشرها الرئيس تبون.
العديدة هي التحديات التي واجهتها الجزائر لكنها أظهرت في كل مرة قوة وعزيمة استثنائية لاجتياز العقبات، وها هي تقوم، أقوى من أي وقت مضى. وعلى أولئك الذين يسعون لضرب استقرار الجزائر أن يستخلصوا العبرة من كل الأزمات التي تخطتها البلاد. ولمن يتكبدون عناء تدبير المؤامرات لزعزعة الاستقرار وعرقلة إقلاع الجزائر، نسدي لهم نصيحة كلها حكمة: من المُجدي اتخاذ الجزائر حليفا، لأن الجزائر لطالما أجادت الرد بحزم على أعدائها.
وتاريخ الجزائر هو الحجة الدامغة على قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص والوقوف في وجه خصومها.
وما تصبو إليه الجزائر هو أن تكون قوة هادئة والصداقة مع هذه الأمة هو درب للازدهار والاحترام ومعاداتها في المقابل طريق محفوف بالعقبات وخيبات الأمل وذلك.. لمن يريد الاصغاء!
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشعب الجزائری
إقرأ أيضاً:
ما حجم النفط الذي يمكن أن يضخَّه ترامب؟
ترامب رجلٌ لا يُعرَف عنه أنه يركِّز بَالَه كثيرا أو يتعمَّق في الأمور. فهو يحب الصيغ البسيطة. وسكوت بيسَنْت مرشحه لتولي وزارة الخزانة لديه واحدة. إنها صيغة "ثلاثة - ثلاثة -ثلاثة". بيسَنت يريد خفض العجز في الموازنة الفيدرالية للولايات المتحدة بنسبة 3% وزيادة نموها الاقتصادي السنوي بنسبة تساوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز انتاجها من النفط والغاز بما يكافئ 3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2028 من 30 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2024. الجزء الأخير من هذه الخطة هو الأكثر تقدما. فإدارة ترامب ستفتح المزيد من مناطق الامتياز البرية والبحرية لحفر الآبار وتصادق على تراخيص لمشروعات الغاز الطبيعي المسال. وترامب يريد إيجاد مجلس وطني للطاقة لتقليل الإجراءات البيروقراطية لكل شيء من إصدار الرخص والى التوزيع. (التوزيع هنا بمعنى إنشاء البنية التحتية لنقل وتسليم النفط والغاز المسال الى المستخدمين النهائيين أو أسواق التصدير- المترجم.) إنه يتطلع الى القضاء على الدعومات المالية والضوابط الإجرائية التي سَنَّها الرئيس جو بايدن لتعزيز التحول الى الطاقة الخضراء. والهدف من ذلك هو "الهيمنة العالمية على الطاقة،" وفقا لترامب. ازدهار انتاج النفط في بلاده سيخدم العديد من أهدافه الأخرى. فتصدير المزيد منه سيقلص العجز التجاري للولايات المتحدة. وتحصيل المزيد من العائد الضريبي سيعزز موازنتها. إلى ذلك تحقيق قفزة في إنتاج النفط سيمكن واشنطن من تشديد العقوبات على إيران وفي ذات الوقت يحافظ على رخص الأسعار في محطات الوقود.
إنتاج المزيد من الغاز سيساعد أيضا على الوفاء بالطلب المتصاعد للطاقة من الذكاء الاصطناعي وفي ذات الوقت يعزز اعتماد أوروبا الاقتصادي على شريكتها في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. المشكلة هي أن رغبة ترامب في "حفر المزيد والمزيد من الآبار" ستصطدم بالحقائق الملموسة لسوق الطاقة. الرئيس المنتخب في الواقع يهيئ نفسه للفشل.
فالنفط الأمريكي، خلافا لمعظم الدول البترولية التي تهيمن فيها الشركات المملوكة للحكومة على حفر الآبار، يُضخ بواسطة شركات خاصة تتخذ قراراتها بنفسها. زادت هذه الشركات إنتاجها منذ عام 2022 عندما شرعت أوروبا في التخلي عن البراميل الروسية وذلك بكميات جعلت الولايات المتحدة أكبر بلد منتج للنفط في العالم. وفي أكتوبر سجلت إنتاجا قياسيا بلغ 13.5 مليون برميل في اليوم ارتفاعا من 11.5 مليون برميل عندما بدأت حرب أوكرانيا.
لكي تنتج شركات النفط الأمريكية المزيد منه ستحتاج الى سبب مقنع. لكنها قد لا تجد سببا واحدا يبرر لها ذلك. فالنفط الصخري الذي يشكل معظم إنتاج الولايات المتحدة كان يستخرج بواسطة آلاف الشركات الصغيرة التي لا تتحسب للأمور. وتعني موجة الاندماجات والإخفاقات وسط هذه الشركات منذ أواخر العشرية الثانية عندما تسبب فرط الإنتاج في انهيار الأسعار أن صناعة النفط تتحكم فيها شركات كبيرة وقليلة وتكره المخاطرة.
فَحَمَلة أسهمها يطالبون بتوزيع ثابت للأرباح وعائدات من رقمين (أكثر من 9%.) كما تزيد ندرة رأس المال من ارتفاع التكاليف المرتفعة أصلا. فمع ازدياد الإنتاج نضبت الآبار الأفضل إنتاجا. لذلك شركات النفط الصخري ليس لديها حافز يذكر لحفر المزيد منها ما لم تصل أسعار النفط الى 89 دولارا للبرميل، وفقا لدراسة أعدها البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كنساس سيتي. فسعر نفط غرب تكساس الوسيط وهو السعر المعياري لنفط الولايات المتحدة عند أقل من 70 دولارا للبرميل اليوم. وهو بعيد جدا عن تلك العتبة (أي 89 دولارا للبرميل.)
من المستبعد حسبما يبدو أن تتحرك سوق الطاقة في اتجاه يساعد ترامب على بلوغ هدفه. فإمدادات النفط العالمية ليست وفيرة فقط بل لدى أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) احتياطيات وفيرة أيضا. في ذات الوقت الطلب ضعيف بسبب النمو الاقتصادي العالمي الفاتر وإحلال سيارات محرك الاحتراق الداخلي بالسيارات الكهربائية. لذلك لا غرابة في أن إدارة معلومات الطاقة وهي وكالة أمريكية فيدرالية تتوقع ارتفاعا طفيفا في إنتاج النفط الأمريكي بحوالي 0.6 مليون برميل في اليوم فقط بحلول عام 2028. وفي يوم 5 ديسمبر قلصت شيفرون ثاني أكبر شركة نفط في الولايات المتحدة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في عام 2025.
وعلى الرغم من احتمال إلغاء ترامب الضرائب التي فرضها بايدن على شركات الطاقة كالرسوم على تسربات غاز الميثان إلا أن قيامه بذلك سيفيد في الغالب شركات استخراج النفط الصغيرة والمسؤولة عن كمية من الانبعاثات لا تتناسب مع حجم إنتاجها. وبحسب مايكل هيغ المسؤول ببنك سوسيتيه جنرال قد يزيد خفض الضرائب لشركات الطاقة الإنتاج بحوالي 200 ألف برميل في اليوم على أفضل تقدير. كما أن تقديم دعم مباشر للإنتاج سيكون ضارا بالحكومة ومناقضا لهدف آخر من أهداف بيسنت وهو خفض عجز الموازنة (بنسبة 3%.)
في الأثناء، تخطط الإدارة الأمريكية لتسريع التراخيص لخطوط الأنابيب الجديدة. ذلك قد يزيد من الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط من الآبار التي يصعب ربط إنتاجها بالسوق. لكن العدد الموجود من مثل هذه الآبار ليس واضحا. ومع ترجيح تولي مسؤولين جدد ليست لديهم خبرة إدارة الوحدات الحكومية التي تصدر التراخيص قد تتعثر المشروعات كما حدث في الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب عندما تخطى المسؤولون الإجراءات ما جعل التراخيص عرضة لمواجهة دعاوى قضائية.
لتحسين الجدوى الاقتصادية لمزيد من الآبار قد يحاول ترامب تعزيز أسعار النفط بفرض عقوبات على أي جهة تشتري النفط من إيران أو فنزويلا وأولئك الذين يساعدونهما. لكن من غير المؤكد كيف ستنجح هذه الخطوة. إذ من المحتمل أن يزيد أعضاء أوبك الآخرون الإنتاج لكسب حصة سوقية.
زيادة إنتاج الغاز بكمية كبيرة تبدو يسيرة على الأقل في الورق (نظريا). فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا كثرت مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي كانت كثيرة أصلا. وتتوقع شركة ريستاد انيرجي الاستشارية أن تصل الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة إلى 22.4 بليون قدما مكعبا في اليوم عام 2030 إذا نفذ ترامب تعهداته في الحملة الانتخابية وذلك ارتفاعا من 11.3 بليون عام 2023. هذه الزيادة تساوي 1.9 مليون برميل مكافئ نفط في اليوم (بحسب مصطلحات الطاقة هذه الكمية من الغاز المُقاسة بالأقدام المكعبة مكافئة لكمية النفط المذكورة من حيث قيمتها الحرارية- المترجم).
ما يعنيه ذلك بالنسبة للإنتاج الفعلي غير مؤكد إلى حد بعيد. تتوقع شركة ريستاد أن يرتفع بحوالي 2.1 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2028 مع استهلاك جزء منه محليا. أما الآخرون فأقل تفاؤلا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلا أن يرتفع الإنتاج في المتوسط بحوالي نصف مليون برميل مكافئ نفط في اليوم في ذلك العام عن مستواه في عام 2024.
لكي يزداد الإنتاج حقا يجب أن ترتفع أسعار الغاز الى أعلى من 4.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حسب منتجين استطلع آراءهم البنك الاحتياطي الفدرالي بمدينة كنساس سيتي. مع ذلك يتوقع أولئك المنتجون أن ترتفع الأسعار الى 3.33 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية فقط خلال سنتين (من حوالي 3 دولارات اليوم.)
وعلى الرغم من أن الطلب على الغاز وهو الوقود الأحفوري الأقل تلويثا سيرتفع إلا أن كميات كبيرة من الإنتاج من أستراليا وقطر وبلدان أخرى ستصل الى السوق خلال فترة ترامب الرئاسية ، وهذا سيحدّ من ارتفاع الأسعار.
كل هذا سيسبب متاعب لطموحات ترامب وبيسنت. يقول بوب مكنالي وهو مستشار سابق للرئيس جورج دبليو بوش "الكميات التي ستنتجها الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة القادمة ستعتمد أكثر على القرارات التي تُتَّخذ في فِييَنَّا (حيث تجتمع أوبك) من تلك التي تتخذها واشنطن."
بل يمكن أن تُلحِق سياسات ترامب ضررا بالإنتاج. فرسومه الجمركية قد تجعل مواد مثل الألمونيوم والصلب أغلى لشركات النفط. وقد تردُّ البلدان الأخرى بفرض رسوم جمركية على صادرات الطاقة الأمريكية. وستُضعِف الحروب التجارية النموَّ في كل مكان وتقلل الطلب على النفط والغاز. وقد يتضح أن طموح ترامب في أن يصبح "بارون نفط بلا منافس" ليس أكثر من أضغاث أحلام.