منظمات فلسطينية: القضاء الإسرائيلي يرسخ الاختفاء القسري لأسرى غزة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
سرايا - قالت منظمات حقوقية فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى، الجمعة، إن القضاء الإسرائيلي يساهم في "جريمة" الاختفاء القسري لأسرى قطاع غزة، مطالبة بمحاسبة إسرائيل على ذلك.
جاء ذلك في بيان مشترك وصل الأناضول نسخة منه لكل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (أهليتان)، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الموافق 30 أغسطس/ آب من كل عام.
وقالت المنظمات الفلسطينية: "لقد ساهمت المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيلي في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري (...) وجرائم التعذيب بحق معتقلي غزة من خلال احتجاز الآلاف منهم".
وأضافت أن "جريمة الاختفاء القسري تمارس استنادا لقانون المقاتل غير الشرعي الذي أصدره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عام 2002، ويشكّل في جوهره انتهاكا واضحا وصريحا لسلامة إجراءات التقاضي".
وأوضح البيان أنه "مع بداية حرب الإبادة، أدخل الاحتلال تعديلات قانونية على قانون المقاتل غير الشرعي ساهمت في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، إلى جانب رفض الاحتلال الإفصاح عن أية معلومات تخص معتقلي غزة، أو أي معطيات تتعلق بأعدادهم".
وأشار إلى أن "عدة التماسات قدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لغرض الكشف عن هويات المعتقلين وأماكن احتجازهم، وفي كل مرة كانت تثبت المحكمة ما أثبتته على مدار عقود طويلة أنها ذراع أساسي لترسيخ الجرائم بحق الفلسطينيين".
وتابع أن "جريمة الاختفاء القسري شكّلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ 11 شهرا، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة والتي طالت كافة الفئات منهم الأطفال والنساء والمسنين، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبية خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمستشفى الشفاء".
وجددت المؤسسات مطالبتها "المنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز الدولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي".
ولفتت البيان المشترك إلى "عدم وجود معلومات واضحة ودقيقة عن كافة أعداد معتقلي غزة بما فيهم النساء والأطفال، والشهداء الذين ارتقوا نتيجة لجرائم التعذيب أو الإعدام".
وذكر أن "ما هو متوفر من معلومات حول معتقلي قطاع غزة حتى بداية أغسطس الجاري فقط 1584 ممن صنفهم بـ ’المقاتلين غير الشرعيين’ في حين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتقال أكثر من 4500 مواطن من غزة منذ بدء الحرب".
ووفقا للأمم المتحدة فإن الاختفاء القسري يحدث عند "القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، ما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".
في أثناء عملية الاختفاء يمكن، وفق الأمم المتحدة، أن تنتهك الحقوق المدنية أو السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقر باستهداف سيارات إسعاف في غزة وحماس تندد بـ”جريمة حرب”
#سواليف
أقر #جيش_الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإطلاق النار على #سيارات_إسعاف في قطاع غزة بعد أن اعتبرها “مشبوهة”، في حين نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ” #جريمة_حرب ” أودت بحياة عدد من أفراد الدفاع المدني.
وكان الدفاع المدني في غزة أعلن، أمس الجمعة، أن طواقمه تعرضت لاستهداف إسرائيلي خلال عملها في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قبل 6 أيام، حيث تمت محاصرتهم وانقطع الاتصال بهم، وأن مصير 9 من طواقم الإسعاف ما زال مجهولا.
ودعت حماس، أمس الجمعة، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق الفوري في الهجوم الإسرائيلي على طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني، ومحاسبة “مجرمي الحرب الصهاينة الفاشيين”.
مقالات ذات صلة 10 قطاعات في الأردن تصنف كبنى تحتية حرجة 2025/03/29وقالت في بيان إن “ما تم الكشف عنه بعد أيام من فقدان الاتصال بطواقم الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي دخلت حي تل السلطان ومنطقة البركسات في رفح خلال هجوم جيش الاحتلال الإرهابي، والعثور على جثامين عدد من أفرادها الخمسة عشر مدفونة في الرمال بجانب سياراتها المدمّرة يشكل جريمة بشعة”.
وأضافت أن “استهداف الجيش الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني يشكل كذلك انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، واستهتارا بكل المعاهدات والمواثيق الإنسانية، وبالقيم والأسس التي تقوم عليها المنظومة الدولية”.
وأردفت الحركة أن “استهداف طواقم الدفاع المدني والإسعاف ومنع عمليات الإنقاذ في جريمة مستمرة على مدى أشهر الإبادة في قطاع غزة، يؤكد أنه لا حدود لوحشية آلة الإرهاب الصهيونية”.
وأشارت إلى أن “الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشكّل تواطؤا مرفوضا، ويضع العالم أمام مسؤولية تاريخية لوقف هذه الإبادة الوحشية والانتهاكات غير المسبوقة”.
وطالبت الحركة الأمم المتحدة ومؤسساتها، والمنظمات الإنسانية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل لتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة المروعة، والدخول إلى رفح للكشف عن مصير الآلاف من المواطنين المدنيين الذين انقطعت سبل التواصل معهم.
ومساء الخميس، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنه من دخول تل السلطان، بتنسيق ومرافقة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وانتشال جثمان مسعف يتبع للدفاع المدني، كان ضمن 9 آخرين انقطع الاتصال بهم الأحد.
وأمس الجمعة قال الهلال الأحمر إن مصير 9 من عناصر فريقه ما زال مجهولا عقب حصارهم واستهدافهم من جيش الاحتلال برفح.
وأضاف أن طواقمه عادت، الجمعة، مرة أخرى بتنسيق ومرافقة من قِبل مكتب “أوتشا”، إلى منطقة تل السلطان، لمعرفة مصير المسعفين التسعة المفقودين، لكن الفريق لم يتمكن من الدخول للمنطقة لاستكمال البحث، حيث أنذرهم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من المكان.
وقال الدفاع المدني، الجمعة، إنه عثر على جثة قائد الفريق والسيارات “وقد زالت معالمها بعد أن أصبحت عبارة عن كومة من الحديد”.
الجيش الإسرائيلي يقر
من جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على سيارات الإسعاف في قطاع غزة باعتبارها “مشبوهة”، وقال في بيان أرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية، إنه “بعد دقائق قليلة” من قيام الجنود “بالقضاء على عدد من إرهابيي حماس” من خلال فتح النار على مركباتهم، “تحركت مركبات أخرى بشكل مثير للريبة نحو الجنود”.
إعلان
وأضاف أن “الجنود ردوا بإطلاق النار على المركبات المشبوهة، ما أدى إلى مقتل عدد من إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي”، من دون أن يذكر أي إطلاق نار من هذه المركبات على الجنود.
وتابع الجيش أن “التحقيق الأولي أثبت أن بعض المركبات المشبوهة (…) كانت سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء”، مستنكرا “الاستخدام المتكرر (…) من قبل المنظمات الإرهابية في قطاع غزة (…) لسيارات الإسعاف لأغراض إرهابية”، على حد زعمه.
أما منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر فقال، في بيان أمس الجمعة، إنه منذ 18 آذار/مارس “تعرضت سيارات إسعاف لإطلاق النار” و”قُتل عمال إنقاذ” في قطاع غزة.
وأضاف فليتشر “إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الدولي لا تزال ذات قيمة، فيتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك لضمان احترامها”.
وكان الجيش الإسرائيلي بدأ الأحد عملية عسكرية جوية وبرية على حي تل السلطان، فقتل وأصاب مدنيين وحاصر آلافا منهم، فضلا عن محاصرة طواقم إسعاف ودفاع مدني بشكل متعمد.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الجاري، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع صباح الجمعة.
في حين خلفت حرب الإبادة على القطاع المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»