40.4 مليار درهم حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال 2024
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى نحو 40.4 مليار درهم «11.01 مليار دولار» في عام 2024، حسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس» للأبحاث.
وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 69.
وأوضح التقرير أنه في السنوات الأخيرة، شهد سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات نمواً كبيراً، مدفوعاً بعدة عوامل مثل الانتشار الواسع للإنترنت والسكان الشباب المتمرسين في مجال التكنولوجيا، والبنية التحتية القوية.
ولفت التقرير إلى أن أكثر من 96% من سكان الإمارات يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، مما يجعل الدولة واحدة من البلدان ذات أعلى معدلات انتشار الإنترنت على مستوى العالم.
وأورد التقرير بيانات للبنك الدولي والتي أشارت إلى أن 9.82 مليون من سكان الإمارات قاموا بعمليات شراء عبر الإنترنت خلال العام 2023، مع توقع البنك الدولي نمو هذا الرقم إلى 11.11 مليون بحلول عام 2025.
وأكد التقرير أن حكومة الإمارات قامت بجهود كبيرة لتشجيع ومساعدة نمو التجارة الإلكترونية في الدولة، مضيفاً: كانت حكومة الإمارات في طليعة جهود التحول الرقمي، حيث أدركت إمكانات التجارة الإلكترونية وتأثيرها على قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية وأرست مبادرات استراتيجية تركز على تعزيز الخدمات الحكومية، الابتكار، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وتوفير إطار متين لتطوير الإلكترونيات الاستهلاكية في منصات التجارة الإلكترونية.
وأوضح التقرير أن السوق يقدم فرصاً فريدة مستفيداً من الاقتصاد القوي لدولة الإمارات والدخل المرتفع المستهلكين مما يجعل الإمارات مركزاً استراتيجياً للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وقال إن، مستقبل التجارة الإلكترونية في الإمارات يبدو واعدًا بإمكانية توسيع السوق وتحسين تخصيص العملاء ودمج أنظمة الدفع الرقمية. ويرتفع حجم السوق بسبب زيادة الاستثمارات والإجراءات الاستراتيجية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في الشركات الناشئة.
وتكتسب التجارة الإلكترونية في الإمارات شعبية كبيرة لأسعارها المعقولة، وتشكيلتها الواسعة من المنتجات، وخيارات الشحن الجذابة.
وحول اتجاهات سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات أوضح التقرير أنه من المتوقع أن تشهد تجارة الأغذية نمواً كبيراً خلال فترة التوقعات، خاصة على صعيد الحلويات والمنتجات المصنعة من السكر أو الشوكولاتة والمعجنات.
ووفق التقرير تهدف سوق التجارة الإلكترونية لشريحة الإلكترونيات الاستهلاكية إلى تزويد المستهلكين بطريقة بسيطة وسهلة لشراء منتجات مختلفة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز والكاميرات ومعدات الصوت.
وعلاوة على ذلك، يغطي السوق البيع عبر الإنترنت لهذه المنتجات بأسعار تنافسية مع التوصيل إلى المنازل كما يسمح للشركات والتجار بالوصول إلى العملاء في مناطق ومجموعات سكانية أخرى، مما يوسع قاعدة عملائهم وإمكانات مبيعاتهم.
وأوضح التقرير: نما القطاع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب الشعبية المتزايدة للتسوق عبر الإنترنت، وتوسع الأعمال المباشرة للمستهلك، والابتكار المستمر وتحديث المنتجات الإلكترونية. وشهدت الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، مما أحدث طفرة في طريقة تسوق الناس للأجهزة الإلكترونية ويمكن أن يُعزى هذا النمو الهائل إلى المبادرات الاستباقية للحكومة والاستثمارات الكبيرة في القطاع الرقمي.
ونوه التقرير أن يشهد سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات ارتفاعاً في القدرة التنافسية بين الشركات وإن الشعبية المتزايدة واستخدام التجارة الإلكترونية يجلب منافسين جدداً إلى الصناعة، مما يعزز التنافس في قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية الإمارات الشباب الإنترنت البنك الدولي الإلکترونیات الاستهلاکیة التقریر أن
إقرأ أيضاً:
العور: ملتزمون بتعزيز «السوق التنافسي» القائم على المعرفة
دبي: «الخليج»
شارك الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة بريكس، والذي اختتم أعماله أمس الأول في مدينة سوتشي الروسية، بعد أن ناقش على مدار يومين العديد من الملفات والمستجدات ذات الأولوية والمتعلقة بأسواق العمل بمشاركة مدير عام منظمة العمل الدولية، والسكرتير العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وممثلين عن أصحاب الأعمال، والعمال في الاتحاد الروسي، ووزراء عمل ورؤساء وفود من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.
تسهيل الحوار
وأشاد العور خلال الاجتماع بالجهود التي بذلت لتسهيل الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز ممارسات العمل المستدام.
وأكد التزام دولة الإمارات بتعزيز سوق العمل التنافسي القائم على المعرفة، بما ينسجم مع أهداف ورؤية الدولة في إنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، مشيراً إلى تخصيص حكومة الإمارات 16% من الميزانية الاتحادية للتعليم خلال العام الجاري 2024، بالتوازي مع تطوير «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030» لتزويد الأجيال القادمة بالمهارات التقنية والعملية، وتحسين معايير الاعتماد، ومواءمة المناهج مع المعايير الدولية.
واعتبر أن الحاجة إلى التوجيه المهني الديناميكي والتعليم المهني مدى الحياة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى بفعل المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل والإنتاج، ملقياً الضوء على سياسات مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية الداعمة للمواطنين في تعزيز مساراتهم المهنية ومساهمة برنامج «نافس» في تحقيق زيادة بنسبة 217% في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من العام 2021.
رؤية القيادة
وقال «إن دولة الامارات تعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة ومهنية تستهدف الطلبة في التعليم المدرسي والجامعي بهدف صقل مهاراتهم وقدراتهم وتهيئتهم بالشكل المطلوب وسط تجاوب وتفاعل كبير من شركات القطاع الخاص مع هذه البرامج عبر تقديمهم فرص تدريبية للطلبة بنسبة 206%، مشيراً إلى إنشاء منصات التعلم الإلكتروني والدورات التدريبية عبر الإنترنت.
وتطرق إلى العمل عن بعد كواحد من أنماط العمل التي تم استحداثها في سوق العمل الاماراتي، موضحاً أن العاملين وفق هذا النمط من العمل يشملهم قانون تنظيم علاقات العمل كغيرهم من القوى العاملة في الدولة وفق أنماط العمل الأخرى لا سيما التقليدية منها.
وقال:«إن الرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات جعلتها تستجيب بشكل استباقي للمتغيرات العالمية التي أحدثتها التكنولوجيا المتقدمة، حيث تقف الدولة اليوم في طليعة الثورة الرقمية، مدفوعة باستراتيجية للاقتصاد الرقمي والهادفة لمضاعفة مساهمة هذا النوع من الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7٪ في عام 2022 إلى 19.4٪ على مدى العقد المقبل، حيث تركز الاستراتيجية على وضع الإمارات كمركز رقمي عالمي من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة وجذب المواهب المتميزة.
200 جنسية
وأشار الدكتور عبد الرحمن العور إلى أن سوق العمل الإماراتي الذي يعمل فيه نحو 200 جنسية يتصدر أسواق العمل العالمية في العديد من المؤشرات التنافسية في دليل التنافسية العالمي لـ IMD لعام 2024، حيث حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في التوظيف، وتسوية المنازعات العمالية، وتكاليف التخصيص، وساعات العمل وهو ما يعتبر انعكاساً لفاعلية سياسات وتشريعات سوق العمل التي أسهمت بدورها في نمو تمثيل المرأة بنسبة 14% في سوق العمل.وقال: «أطلقت الإمارات سلسلة من السياسات التي تستهدف بشكل خاص سلامة القوى العاملة وعلى رأسها منظومة متكاملة تتعلق بمعايير الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، بما في ذلك حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة في أشهر الصيف لحماية العمال من التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري حيث تبدي شركات القطاع الخاص التزاماً كبيراً على مدى تطبيق هذا الحظر من عشرين عاماً.
وأضاف «تتبنّى الإمارات استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية، تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 98 % من العاملين في الدولة، وكذلك برنامج حماية المستحقات المالية للعمال الذي يغطي 99% من القوى العاملة في الدولة».
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة