40.4 مليار درهم حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال 2024
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى نحو 40.4 مليار درهم «11.01 مليار دولار» في عام 2024، حسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس» للأبحاث.
وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 69.
وأوضح التقرير أنه في السنوات الأخيرة، شهد سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات نمواً كبيراً، مدفوعاً بعدة عوامل مثل الانتشار الواسع للإنترنت والسكان الشباب المتمرسين في مجال التكنولوجيا، والبنية التحتية القوية.
ولفت التقرير إلى أن أكثر من 96% من سكان الإمارات يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، مما يجعل الدولة واحدة من البلدان ذات أعلى معدلات انتشار الإنترنت على مستوى العالم.
وأورد التقرير بيانات للبنك الدولي والتي أشارت إلى أن 9.82 مليون من سكان الإمارات قاموا بعمليات شراء عبر الإنترنت خلال العام 2023، مع توقع البنك الدولي نمو هذا الرقم إلى 11.11 مليون بحلول عام 2025.
وأكد التقرير أن حكومة الإمارات قامت بجهود كبيرة لتشجيع ومساعدة نمو التجارة الإلكترونية في الدولة، مضيفاً: كانت حكومة الإمارات في طليعة جهود التحول الرقمي، حيث أدركت إمكانات التجارة الإلكترونية وتأثيرها على قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية وأرست مبادرات استراتيجية تركز على تعزيز الخدمات الحكومية، الابتكار، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وتوفير إطار متين لتطوير الإلكترونيات الاستهلاكية في منصات التجارة الإلكترونية.
وأوضح التقرير أن السوق يقدم فرصاً فريدة مستفيداً من الاقتصاد القوي لدولة الإمارات والدخل المرتفع المستهلكين مما يجعل الإمارات مركزاً استراتيجياً للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وقال إن، مستقبل التجارة الإلكترونية في الإمارات يبدو واعدًا بإمكانية توسيع السوق وتحسين تخصيص العملاء ودمج أنظمة الدفع الرقمية. ويرتفع حجم السوق بسبب زيادة الاستثمارات والإجراءات الاستراتيجية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في الشركات الناشئة.
وتكتسب التجارة الإلكترونية في الإمارات شعبية كبيرة لأسعارها المعقولة، وتشكيلتها الواسعة من المنتجات، وخيارات الشحن الجذابة.
وحول اتجاهات سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات أوضح التقرير أنه من المتوقع أن تشهد تجارة الأغذية نمواً كبيراً خلال فترة التوقعات، خاصة على صعيد الحلويات والمنتجات المصنعة من السكر أو الشوكولاتة والمعجنات.
ووفق التقرير تهدف سوق التجارة الإلكترونية لشريحة الإلكترونيات الاستهلاكية إلى تزويد المستهلكين بطريقة بسيطة وسهلة لشراء منتجات مختلفة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز والكاميرات ومعدات الصوت.
وعلاوة على ذلك، يغطي السوق البيع عبر الإنترنت لهذه المنتجات بأسعار تنافسية مع التوصيل إلى المنازل كما يسمح للشركات والتجار بالوصول إلى العملاء في مناطق ومجموعات سكانية أخرى، مما يوسع قاعدة عملائهم وإمكانات مبيعاتهم.
وأوضح التقرير: نما القطاع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب الشعبية المتزايدة للتسوق عبر الإنترنت، وتوسع الأعمال المباشرة للمستهلك، والابتكار المستمر وتحديث المنتجات الإلكترونية. وشهدت الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، مما أحدث طفرة في طريقة تسوق الناس للأجهزة الإلكترونية ويمكن أن يُعزى هذا النمو الهائل إلى المبادرات الاستباقية للحكومة والاستثمارات الكبيرة في القطاع الرقمي.
ونوه التقرير أن يشهد سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات ارتفاعاً في القدرة التنافسية بين الشركات وإن الشعبية المتزايدة واستخدام التجارة الإلكترونية يجلب منافسين جدداً إلى الصناعة، مما يعزز التنافس في قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية الإمارات الشباب الإنترنت البنك الدولي الإلکترونیات الاستهلاکیة التقریر أن
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة المصرية لـ «الأسبوع»: استراتيجية شاملة للتطوير.. ولدينا خطة لجذب الأموال
البورصة المصرية.. في ظل رؤية الدولة الرامية إلى بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة تحقق التنمية المستدامة، تبرز البورصة المصرية كإحدى الأدوات الاقتصادية المؤثرة لدعم الشركات وتوفير التمويل اللازم لتوسعاتها الاستثمارية، بجانب دورها في جذب المدخرات والمساهمة في استقطاب الاستثمارات.
ولتعزيز هذا الدور الحيوي، نظمت البورصة المصرية مؤتمرها الأول في عام 2025، لتسليط الضوء على إنجازاتها وأهدافها المستقبلية، خاصة في ظل التطورات الهامة التي شهدتها السوق في السنوات الأخيرة.
وعلى هامش المؤتمر، أجرت «الأسبوع» حوارًا خاصًا مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الذي تحدث عن أبرز إنجازات السوق، والتحديات التي تواجهها، والخطط المستقبلية لمواصلة مسيرة التطوير..
-ما الذي جعل عام 2024 عامًا استثنائيًا للبورصة المصرية مقارنة بالسنوات السابقة؟* شهد عام 2024 عدة أحداث فارقة أسهمت في جعله عامًا استثنائيًا للبورصة المصرية، ومن أبرز هذه الأحداث، قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 6 مارس 2024، والذي تبعته حزم تمويل دولية استفادت منها الدولة بشكل كبير، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق، ونتيجة لذلك حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أعلى إغلاق تاريخي له عند مستوى 33382.51 نقطة في 11 مارس 2024.
كما كان لقرار الحكومة بإلغاء تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن عام 2023، الصادر في 1 مايو 2024، دور كبير في طمأنة المستثمرين، خاصة بعد التوتر الذي سببه تداول شائعات عن تحصيل هذه الضريبة في منتصف أبريل، ومن الأحداث الأخرى التي انعكست إيجابًا على السوق، إزالة مؤشر «مورجان ستانلي» للمعاملة الخاصة عن الأسهم المصرية في 9 مايو 2024، وإطلاق مؤشر الشريعة لأول مرة في 12 يونيو، الذي سجل مكاسب تجاوزت 36% خلال العام.
وعلى الصعيد الدولي، قامت «مؤسسة فوتسي راسل» برفع السوق المصري من قوائم المراقبة مع الإبقاء عليه ضمن الأسواق الناشئة، بينما رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق.
-ما السبب وراء ارتفاع مؤشر EGX 30 بنسبة 19.47% خلال عام 2024؟*ارتفاع مؤشر EGX 30 بنسبة 19.47% جاء نتيجة عدة عوامل، أهمها قيد 11 شركة جديدة خلال العام، بالإضافة إلى شركة ناتجة عن انقسام، وهذه الشركات أضافت عمقًا إلى السوق وزادت من حجم التداولات، مما ساعد المؤشر على تسجيل هذه الزيادة الكبيرة، كما أن بعض الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، بجانب الأداء الإيجابي للقطاعات الرئيسية، ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع اللافت للنظر.
*قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات كان الأكثر تحقيقًا للعوائد، حيث سجل نموًا بنسبة 136% خلال العام، وهو أداء غير مسبوق، وجاء بعد ذلك قطاع العقارات بنسبة 79%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 66%، وقطاع الرعاية الصحية والأدوية أيضًا حقق عوائد جيدة بنسبة 59%، فيما جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المرتبة الخامسة بنسبة 57%، وهذه القطاعات عكست تنوع الفرص الاستثمارية داخل السوق المصري، وقدرتها على جذب مستثمرين جدد.
ـما حجم رأس المال السوقي للبورصة المصرية في نهاية 2024؟*شهد رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفاعًا كبيرًا خلال 2024، حيث بلغ 2.17 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 26.2% مقارنة بعام 2023، ويعكس هذا النمو أداء السوق الإيجابي وجهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وكان قطاع البنوك الأكبر من حيث النسبة في رأس المال السوقي، حيث مثل 23% من إجمالي رأس المال السوقي، ما يعادل 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
-كم بلغ عدد المستثمرين الجدد في السوق؟ وما هي الفئات العمرية المهيمنة بينهم؟*سجلت البورصة المصرية خلال عام 2024 انضمام 230.5 ألف مستثمر جديد، منهم 228.5 ألف من الأفراد، بينما بلغ عدد المؤسسات الجديدة ألفين فقط، واللافت للنظر أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة مثلت 55.3% من إجمالي المستثمرين الأفراد الجدد، بينما بلغت النسبة الإجمالية للفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة 87.8%، وتشير هذه الإحصائيات إلى زيادة الوعي الاستثماري بين الشباب واهتمامهم المتزايد بسوق المال.
-هل شهدت توزيعات الأرباح النقدية زيادة في عام 2024؟*نعم.. شهد عام 2024 زيادة كبيرة في توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة، حيث بلغت 68.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 34.3% مقارنة بعام 2023، وهذه الزيادة تعكس تحسن الأداء المالي للشركات المقيدة، ما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الباحثين عن العوائد النقدية.
-ما هي الاستراتيجية التي وضعتها البورصة لمواجهة التحديات القائمة؟*وضعت إدارة البورصة استراتيجية شاملة للتطوير، تضمنت سبعة محاور رئيسية، المحور الأول ركز على تحليل احتياجات السوق وتسهيل الإجراءات لتحفيز الاستثمار، والمحور الثاني استهدف تفعيل برنامج طروحات الشركات، بينما تركز المحور الثالث على تطوير قواعد قيد الأوراق المالية، والمحور الرابع تناول تحديث الأسواق وآليات التداول، أما المحاور الخامسة والسادسة والسابعة فتناولت تطوير الأدوات المالية الجديدة، وتعزيز الثقافة المالية، ودعم التكنولوجيا المالية.
-كيف تتعامل البورصة مع ظاهرة الشطب الاختياري للشركات؟*أرفض وصف الشطب الاختياري بالظاهرة، لأن ذلك قد يعطي انطباعًا خاطئًا عن السوق، ولجأت بعض الشركات للشطب لأسباب مختلفة، وقد حرصت إدارة البورصة على التواصل مع هذه الشركات لفهم التحديات التي تواجهها، كما يتم دراسة هذه التحديات بعناية لتحديد ما إذا كانت مرتبطة بالسوق أم بجهات أخرى، مع العمل على إيجاد حلول لتذليل العقبات أمام الشركات الراغبة في البقاء مقيدة.
-هل لدى البورصة خطة للتعامل مع خفض سعر الفائدة المتوقع في عام 2025؟*بالفعل وضعت البورصة خطة للتعامل مع خفض سعر الفائدة المتوقع، بهدف جذب الأموال الخارجة من المصارف إلى سوق المال، وتعمل الإدارة على تعزيز الترويج للسوق، بجانب التعاون مع كبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لتذليل العقبات، كما تركز الخطة على توعية المستثمرين بالأدوات الاستثمارية المتاحة، بما يضمن تحقيق عوائد تنافسية مقارنة بعوائد البنوك.
اقرأ أيضاً«حديد عز» ترفع سعر شراء أسهم المعترضين على الشطب من البورصة إلى 138.15 جنيه
أحمد الشيخ يوضح خطوات طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية
بزيادة 78%.. المصرف المتحد يحقق أرباح 1.919 مليار جنيه بين يناير وسبتمبر
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر